مركز الإشعاع الإسلامي

هل تُشترط الذكورة في منصب مرجعية التقليد وفي منصب القضاء؟

ذهب جمعٌ من العلماء إلى عدم اعتبار هذا الشرط في كلا المنصبين واعتمدوا في ذلك على إطلاقات الأدلَّة حيث إنَّ مقتضى عدم تقييدها بالرجل هو عدم اشتراط الأهليَّة للمنصبين بالذكورة.

إذا كان المراد من الاغتصاب هو التَّوسُّل بالعُنف والإيذاء بالضَّرب أو الوِثاق مثلاً فذلك محرَّم شرعًا، ويترتَّب عليه في الشَّريعة عقوبةٌ جنائيَّة. أمَّا إذا كان المراد من الاغتصاب هو معاشرة الرّجل لزوجته رغم عدم رغبتها أو رضاها ولكن دون أنْ يترتَّب على ذلك إيقاع ضررٍ عليها فذلك جائزٌ إذا لم يكن ثمَّة مانعٌ شرعيٌّ كالحيض أو تكوينيٌّ كالمرض.

ورد النّهي عن ذلك في الرّوايات الواردة عن أهل البيت (ع). منها: ما ورد عن الإمام الباقر (ع): "... ولا يجوز لها أن تتطيَّب إذا خرجت من بيتها".

هل يجوز لأب الزوج أن يصافح زوجة ولده؟ أو النظر إلى شعرها. وهل يجوز للزوج النظر لشعر أم زوجته أو لمس يدها؟

شيخنا هل تُؤيدون ما يفعلُه بعضُ الأخوة من المشي على الجمر مواساةً لأطفال الحسين (ع) ونسائه ليلة الحادي عشر من شهر محرَّم؟

المراد من نكاح الشغار هو تزويج امرأةٍ من رجلٍ على ان يكون مهرها هو زواج آخر من امرأة أخرى فيكون مهر الأولى زواجَ الآخر من الثانية ويكون مهرُ الثانية زواجَ الأوَّل من الأولى.

أثارت مثلُ هذه الروايات حفيظة الكثير من النساء، واتَّخذ منها البعض وسيلةً لترويج الطعن على الإسلام وأنَّه يُصنِّف المرأة في موقعٍ هو دونَ موقعِ الرجل، وأنَّه يُقلِّل من شأنِها وإنسانيَّتِها. ومن هنا انبرى جمعٌ من الكتاب -بحسن نيةٍ منهم- لنفي هذه التُّهمة عن طريق تضعيف هذه الروايات، أو دعوى أنَّ هذه الروايات صدرت لمعالجة قضيَّةٍ خارجية معيَّنة وليس المقصود منها الحكم على طبيعة النساء...

ما هو حكم مشي المرأة في وسط الطريق وهل يجوز لها أن تُحادث امرأةً أخرى وهما في الطريق أو أنْ تتحدثَ في الهاتف؟

ما رأي سماحتكم في القبول بالزّواج من رجلٍ خلوق ومن عائلة مُحترمة ولم يُعرف عنه الإيذاء للنَّاس إلاّ أنَّه يشرب الخمر نظرًا لاقتضاء وظيفته لذلك؟

ورد في بعض الروايات كراهة التزوَّج بالمرأة العاقر، فما هو ذنبُها أنْ كانت عاقراً بعد أنْ لم يكن ذلك عن إرادةٍ واختيارٍ منها. فالعقم هو قدرُها؟