مركز الإشعاع الإسلامي

أن الحق فقهياً وقانونياً عبارة عن امتياز خاص يمنحه القانون الشرعي أو الإنساني، سواء قلنا بأنه اعتبار خاص مغاير للملكية والسلطنة وأنهما مجرد آثار له كما قال بذلك الآخوند الخراساني بحسب ما أسلفنا، أو قلنا بأنه بعينه يكون في موارد بمعنى الملكية وفي موارد أخرى بمعنى السلطنة وهكذا، وهذا الامتياز يحميه القانون بكلا قسميه الشرعي والإنساني.

المفهوم الفقهي للحق أخص من المفهوم اللغوي، وهو الذي تبتني عليه الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية. وتقرير المراد منه لا يتأتّى عبر الرجوع إلى النصوص الشرعية كحال الكثير من المفاهيم، وذلك لعدم وجود نص صريح يحدد هذا المفهوم بحسب ما هو متداول في ألسن الفقهاء، والطريق الوحيد لذلك النظر في الكلمات التعريفية المقرَّرة فقهياً.

مما دعَّم به السيد الخوئي قوله بعدم الفرق بين الحق والحكم، عدم وضوح الفرق بينهما موضوعاً، وبتعبير الحائري «عدم وجود مميز موضوعي نميّز به الحق عن الحكم بشكل يقع في طريق معرفة جواز الإسقاط أو النقل أو الإرث»1.

إذا تأملنا الأحكام التفصيلية للعبادات في‮ ‬الشريعة الإسلامية،‮ ‬فإنا نستنتج منها أنها تربي‮ ‬الإنسان المسلم على التزام النظام والقانون،‮ ‬فالصلاة مثلا مطلوبة من الإنسان في‮ ‬أوقات محددة،‮ ‬لا تصح قبلها بلحظة،‮ ‬كما لا‮ ‬يجوز تأخيرها عن وقتها اختيارا ولو بلحظة واحدة‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنّ الواجب هو الغسل وحده، وقالت الشيعة الامامية انّه المسح، وقال داود بن علي والناصر للحق من الزيدية يجب الجمع بينهما وهو صريح الطبري في تفسيره: ونقل عن الحسن البصري انّه مخيّر بينهما.

مني التشريع الإسلامي بنكسة كبرى ارتفعت إلى مستوى الكوارث الإنسانية، ذلك حينما أقصي أهل البيت عليهم السلام عن قيادة الأمة،