مركز الإشعاع الإسلامي

أولاً: إنه إذا كان صدق الخبر هو مطابقته للواقع، فإن من يكون صادقاً في جميع أخباره لا يمكن تفضيله على صادق آخر في جميع أخباره أيضاً، أما لو كان أحدهما قد كذب ولو في مورد واحد، فإن الآخر يكون أصدق منه، فالأصدقية إنما تكون بلحاظ عدد أفراد الخبر حين تتطابق في الصدق أو لا تتطابق..

قلنا هذا خبر ضعيف مدفوع مطعون على اسناده، لان عثمان بن المغيرة رواه عن علي بن ربيعة الوالبي عن اسماء بن الحكم الفزاري. قال سمعت عليا عليه السلام يقول كذا وكذا واسماء بن الحكم هذا مجهول عند أهل الرواية لا يعرفونه ولا روي عنه شئ من الأحاديث غير هذا الخبر الواحد.

فليجبنا هذا السائل عن أبي بكر، هل كان حنفياً، أو حنبلياً، أو شافعياً، أو ما إلى ذلك؟! وهل كان معتزلياً؟! أم أشعرياً؟! أو مرجئاً؟! أو من أهل الحديث؟! أو خارجياً؟! أم ماذا؟!

اقول: قال الماوردي ان بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة، وقد روت المصادر السنية المعتبرة ان عمر قال لأبي طلحة الأنصاري اختر خمسين رجلا من الأنصار فأجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم فإن اجتمع خمسة ورضوا واحدا وأبى واحد فاشدخ رأسه.

إن الحديث الذي أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيه بإبلاغ مقالته إلى من لم يسمعها لا يحتاج إلى أكثر من الوثاقة بالنقل، والتأكد من صدق الناقل ولو بانضمام غيره إليه بحيث يطمئن إلى عدم اجتماع الناقلين على الكذب، ولا يحتاج إلى العدالة لا ثبوتاً ولا نفياً.

إذا كان النبي «صلى الله عليه وآله»، وهو شخص واحد، وقد جاء بهذا الدين وأداه في مدة ثلاث وعشرين سنة، فلماذا لا يأخذه عنه شخص واحد، وهو علي بن أبي طالب «عليه السلام»، ويؤديه عنه في مدة ثلاثين سنة، ويعلمه لأولاده أعني الحسنين «عليهما السلام»، ثم يعلمه أولاده لأولادهم من بعدهم وهكذا؟!