التقليد: هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه، من دون تمحيص منك، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محمّلاً إياه مسؤولية عملك أمام الله.
هل یجوز للمکلَّف تقلید من اجتهد فی أحد الأبواب الفقهیة کالصوم والصلاة؟ هل یجوز تقلید علماء البلدان الأخری ولو لم یمکن الوصول إلیهم؟ هل العدالة المعتبرة فی المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة فی إمام الجماعة شدة وضعفاً؟
هل وجوب التقلید مسألة عقلیة فقط أو له أدلة شرعیة أیضاً؟ هل الأفضل هو التقلید أم العمل بالاحتیاط؟ ما هی حدود دائرة الإحتیاط فی الأحکام بین فتاوی الفقهاء؟ وهل یجب إدخال فتاوی الفقهاء الماضین فیها؟
من لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً ثم لم يقلِّد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تُقبل منه، وإن صلّى وصام وتعبَّد طول عمره، إلاّ إذا وافق عمله رأي من يقلِّده بعد ذلك، وقد أتّفق له أنّ عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى.
