مركز الإشعاع الإسلامي

قد يبدو للوهلة الأولى من المقالة السابقة أنّ ولي أمر المسلمين نظراً إلى كونه القائد والمدبّر لشؤون الدولة الإسلامية أنّ ولايته وسلطته لا تمتدّ إلى ما هو أزيد من حدود تلك الدولة، إلا أنّ هذا التوهّم منتفٍ وغير صحيح وذلك لأنّ ولاية الفقيه لا يمكن أن تكون محصورة ببقعةٍ معينة من الأرض على المستوى الجغرافي ولا بجماعةٍ محدّدة على المستوى السكاني، بل ولايته عامة وشاملة للمسلمين جميعاً في كلّ البلاد ...

الأساس الثاني لمبدأ ولاية الفقيه هو الأدلّة اللفظيّة الدالّة على أنّه يجب على الناس خلق السلطة الإسلاميّة عند عدمها، وهذا أيضاً يكون بحاجة إلى نفس المتمّم الذي ذكرناه في الأساس الأوّل، أعني ضمّ أدلّة اشتراط الفقاهة في من يلي أُمور المسلمين أو ضمّ قاعدة الاقتصار ـ في مقابل أصالة عدم الولاية ـ على القدر المتيقّن، وهو الفقيه.