مركز الإشعاع الإسلامي

تبدأ العلاقة الزوجية شرعاً من حين العقد ، وهو التعبير العلني عن الالتزام الجدي بمضمون محدّد اتجاه الطرف الآخر الذي يتعاقد معه .

صيغة العقد

أجمع العلماء علىٰ توقف العقد علىٰ الايجاب والقبول اللفظيين ، والايجاب : أن تقول الزوجة : (زوَّجتُكَ وأنكَحتُكَ نفسي علىٰ المهر المعلوم) .

والقبول : أن يقول الزوج : (قَبِلتُ التزويج ، أو قَبِلتُ النكاح) .

ولا يكفي مجرد التراضي القلبي ، ولا الكتابة ، ولا الاشارة المفهمة لمن يستطيع النطق .

والعقد الصحيح يجب أن يكون باللغة العربية لمن يتمكّن منها ، ويصح بغير العربية لغير المتمكن منها 1.

وفي عصرنا الراهن تعارف الناس علىٰ اجراء العقد من قبل المأذون ، فتيسر الأمر لجميع أبناء المجتمع .

الاشهاد في العقد

الاشهاد في العقد سُنّة سنتها الشريعة الإسلامية، والتزم المسلمون بها، وتوارثوها جيلاً بعد جيل ، وهي ليست شرطاً في صحة العقد 2. سُئل الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : في الرجل يتزوج بغير بيّنة، قال: « لا بأس » 3. واستحباب الاشهاد والاعلان إنما سُنَّ من أجل إثبات الأنساب ، والميراث ، وايجاب النفقة ، ودرء الحدود ، وإزالة الشبهات 4.

سُئل الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال عليه‌السلام : « لا بأس بتزويج البتَّة فيما بينه وبين الله ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتَّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس » 5.

وقال أيضاً : « إنّما جعلت البينات للنسب والمواريث » ، وفي رواية أُخرى « والحدود » 3.

شروط العقد الذاتية والاضافية

١ـ يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعاً ، فلو تظاهرت الزوجة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد ، ولو تظاهرت بالرضا مع العلم بكراهتها واقعاً بطل العقد .

ولو أُكره الزوجان علىٰ العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأفضل اعادة العقد بعد الاجازة 6.

٢ ـ لا يشترط أن يكون المجري لصيغة العقد ذكراً ، فيجوز للمرأة أن تكون مجرية للعقد 7، ولكنّ ذلك مخالف للعرف ، فلم نسمع أن امرأة قامت بذلك في مختلف المراحل الزمنية لمسيرة المسلمين .

٣ ـ يجب الوفاء بالشروط الخارجة عن أصل العقد ، فإذا اشترط أحد الزوجين علىٰ الآخر شروطاً خارجة عن أصل العقد وجب الوفاء بها ، إن كانت شروطاً موافقة للشريعة ، ولا يبطل العقد بعدم الوفاء 8.

سُئل الإمام الصادق عليه‌السلام عن ذلك فقال : « يفي لها بذلك » 9.

وإن شرطت أو شرطا شرطاً يخالف الشريعة فلا يصح الشرط ، فلو شرطا عدم التوارث وعدم النفقة ، فالشرط باطل 10 لأنّه يخالف سنن التشريع .

أولياء العقد

لا يجوز للصغيرة العقد علىٰ نفسها إلّا باذن الأب والجد 11، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلّا باذنهما ، فإن عقدت بغير إذنهما خالفت السُنّة ، وكان العقد موقوفاً علىٰ امضائهما 12.

قال الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : « لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلّا باذن آبائهن » 13.

فللأب والجد ولاية علىٰ الصغيرة والبالغة غير الرشيدة ، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به ، للتجربة التي عايشاها ، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدىٰ أهليتهم للقيام بمسؤولية الاُسرة من الناحية المادية والمعنوية ، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال .

وقد ترجح ولاية الجد علىٰ ولاية الأب ، وإن سبق الأب إلىٰ العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه 14.

وإذا سبق أحدهما إلىٰ العقد لم يكن للآخر فسخه 15.

وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء ، فلها الحقّ أن تجري العقد بغير إذن منهما ، ولم يكن لهما الفسخ 16.

ولا ولاية لأحد علىٰ غير الباكر ، ولكن يستحبّ لها أن تعقد باذنهما 17، واستشارة الأب أو الجد وطلب إذنهما من القضايا المحبّبة لدىٰ الشريعة ولدىٰ العرف ، لأنّ الزواج هو تعميق للعلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة وأرحامهما ، فليس من الحصافة أن تتزوج المرأة دون إذن من أبيها أو جدها أو كليهما ، وكذا الحال في الرجل .

سُئل الإمام الصادق عليه‌السلام عن زواج غير الباكر ، فقال : « هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك » 18.

ويجوز للباكر العقد علىٰ نفسها في حالة غيبة وليّها عنها 19.

والغيبة هنا هي الغيبة الطويلة التي ينقطع بها الاتصال بين البنت وأبيها أو جدّها بحيث لا تستطيع الاستئذان ، ومثال ذلك ، سفر الولي إلىٰ خارج البلاد ، أو فقده ، فليس من العقل أن تنتظر الفتاة وليّها المجهول الحال فترة زمنية تضر بحالها وهي بحاجة إلىٰ الزواج  20.

• المقطع السابق: الأحكام المتعلقة بالخطبة

• المقطع اللاحق: المحلل والمحرم في النكاح

• 1. جامع المقاصد ١٢ : ٦٧ . والصراط القويم : ١٩٩ . ومنهاج الصالحين / السيد السيستاني ، المعاملات ، القسم الثاني : ١٦ ـ ٣٠ .
• 2. الانتصار : ٢٨١ . وجامع المقاصد ١٢ : ٨٤ .
• 3. a. b. الكافي ٥ : ٣٨٧ .
• 4. المقنعة : ٤٩٨ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٤٠ .
• 5. الكافي ٥ : ٣٨٧ / ١ .
• 6. منهاج الصالحين ، المعاملات : ٢٠ .
• 7. مهذب الاحكام ٢٤ : ٢٢٦ .
• 8. الجامع للشرائع : ٤٤٣ .
• 9. الكافي ٥ : ٤٠٢ / ٢ .
• 10. الجامع للشرائع : ٤٤٢ . وجواهر الكلام ٣١ : ٩٥ وما بعدها .
• 11. السرائر ٢ : ٥٦٠ . ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٧٤ . والصراط القويم: ٢٠١ .
• 12. الكافي في الفقه : ٢٩٢ . ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٨٢ ـ ١٨٣ .
• 13. تهذيب الاحكام ٧ : ٣٧٩ .
• 14. الانتصار : ٢٨٧ . ونحوه في : جواهر الكلام ٢٩ : ١٧٤ ، ٢٠٩ .
• 15. جامع المقاصد ١٢ : ١٠٣ . والكافي في الفقه : ٢٩٢ .
• 16. جامع المقاصد ١٢ : ١٢٧ . وجواهر الكلام ٢٩ : ١٨٤ .
• 17. الكافي في الفقه : ٢٩٣ ، والوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣٠٠ . ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٨٦ .
• 18. من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٩٧ .
• 19. الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٢٩٩ .
• 20. المصدر: كتاب آداب الأسرة في الإسلام، للعلامة السيد سعيد كاظم العذاري.