مركز الإشعاع الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .

فإننا نجيب عن هذا السؤال بما يلي :

معضلة التخلف عن جيش أسامة

إنه لما ظهر أن بعض الصحابة تخلف عن جيش أسامة ، وأن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قد لعن المتخلفين ، كان لا بد لهم من لملمة الموضوع ، وترقيع الخرق ، ورتق الفتق ، فعملوا على تحقيق ذلك بأسلوبين :
أحدهما : إنكار أصل صدور اللعن من رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، حتى قال الحلبي رداً على ذلك : « لم يرد اللعن في حديث أصلاً » 1 .
وزعموا : أن هذا من مختلقات الروافض 2 .
الثاني : ادِّعاء أن تخلف أبي بكر عن جيش أسامة كان بأمر من رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، لأجل صلاته بالناس 3 .
مع أن قول النبي « صلى الله عليه وآله » : « لعن الله من تخلف عن جيش أسامة » ، قد روي أيضاً في مصادر أهل السنة . كما روي في كتب غيرهم ، فراجع 4 .
وقد رواه أبو بكر الجوهري ، عن أحمد بن إسحاق بن صالح ، عن أحمد بن سيار ، عن سعيد بن كثير الأنصاري ، عن رجاله ، عن عبد الله بن عبد الرحمن 5 .
وذكره الشهرستاني بصورة تدلُّ على أنه كان متداولاً ومقبولاً أيضاً .
فما معنى ادِّعاء : أنه لم يرد في حديث أصلاً . .
أما صلاة أبي بكر بالناس فقد جاءت على سبيل المبادرة منه ، من دون أن يحصل على إذن من النبي « صلى الله عليه وآله » . . فكان أن جاء النبي « صلى الله عليه وآله » يتوكأ على علي « عليه السلام » ، والفضل بن العباس ، وهو في حال المرض الشديد ، فعزل أبا بكر عن الصلاة ، وصلى هو بالناس 6 .

الشيعة لم يختلقوا حديثاً

بالنسبة لقول السائل : إن الشيعة اختلقوا حديثاً يقول : « لعن الله من تخلف عن جيش أسامة » ، وهو كلام غير دقيق ، فقد روى هذا الحديث عدد من علماء أهل السنة أيضاً ، فهل يحكم هذا السائل على علماء أهل السنة أنهم هم الذين اختلقوا هذا الحديث ونذكر من هؤلاء :

1. أبا الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني في كتابه : الملل والنحل (ط دار المعرفة) ج 1 ص 23 و (بهامش الفصل لابن حزم) ج 1 ص 20 .
2. أبا بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري البصري في كتابه : السقيفة وفدك ص 76 و 77 .
3. ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي في كتابه شرح نهج البلاغة ج 6 ص 52 عن السقيفة وفدك للجوهري .
4. القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي في كتابه : المواقف (ط دار الجيل سنة 1417هـ) ج 3 ص 650 .
5. شرح المواقف للقاضي علي بن محمد الجرجاني (مطبعة السعادة ـ مصر سنة 1325هـ) ج 8 ص 376 .
6. عبد الرحمن بن عبد الرسول في كتابه : مرآة الأسرار بلفظ : « من تخلف عن جيش أسامة ، فهو ملعون » .
7. أبا الحسن الآمدي في أبكار الأفكار .
8. تاريخ إبراهيم بن عبد الله الحموي .

وغير ذلك . . فهي كثيرة أيضاً .
ثانياً : يفهم من كلام السائل : أن تجهيز جيش أسامة قد كان بعد وفاة أبي بكر ، ومن خلال أبي بكر . وهذا غير دقيق ، إذ إن تجهيز جيش أسامة ، وأمر النبي « صلى الله عليه وآله » الناس بالالتحاق به ، إنما كان قبل وفاة رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
وقد بقي النبي « صلى الله عليه وآله » يصر عليهم بالمسير ، فيتلكأون ويسوِّفون ، بحجة أنهم يرغبون بالاطمئنان على صحة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وقد أصر وأكد عليهم بتنفيذ أوامره مرات عديدة ، وطيلة أيام كثيرة 7 .
وأما تجهيز أبي بكر لأسامة بعد وفاة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فقد كان بعد فوات الأوان ، وقد جاء لأجل الحفاظ على ماء الوجه ، ولا معنى لمطالبة أبي بكر علياً « عليه السلام » بالالتحاق بذلك الجيش ، إذ لم يكن يجب على علي « عليه السلام » امتثال أوامر أبي بكر بالخروج مع ذلك الجيش ، حتى لو حاول أن يأمره بذلك ، لأنه يرى أن أبا بكر قد أخذ مقاماً ليس له ، وليس له أن يأمر وأن ينهى . . بل الأمر والنهي لعلي « عليه السلام » دونه ، لأنه الإمام المنصوب من الله ورسوله ، والذي له في عنقه بيعة يوم الغدير .
ثالثاً : لو سلمنا : أن مسير أسامة كان امتثالاً لأمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . فإن أبا بكر لم يكن هو الذي نصب أسامة لإمارة الجيش ، بل نصبه رسول الله « صلى الله عليه وآله » نفسه . . وجعله أميراً على جميع الصحابة بمن فيهم أبو بكر وعمر ، فكان يجب عليهما أن يسيرا معه ، وأن يكونا تحت أمره . . فإن أوامر ووصايا وتدبيرات الرسول الأعظم « صلى الله عليه وآله » ماضية ونافذة في حال حياته وبعد وفاته على حد سواء ، وحصوله على الخلافة ، ليس عذراً له في مخالفة أمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » . بل هو مصادرة على المطلوب .
رابعاً : حتى لو فرضنا أنه لم يصح حديث لعن النبي « صلى الله عليه وآله » لمن تخلف عن جيش أسامة ، فإن مما لا شك فيه أن نفس التخلف عن أمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » قبيح ومرفوض ، ومعصية ، وهي من الكبائر التي يستحق فاعلها العقوبة ، فكيف إذا كان « صلى الله عليه وآله » قد أصر عليهم بالخروج ، فرفضوا ذلك مرة بعد أخرى ؟! فإن ذلك سيكون من موجبات تأذِّيه منهم ، وغضبه عليهم ، ومن يفعل ذلك لن يجد له مكاناً في ساحة الرحمة والرضا الإلهيين .
خامساً : لا شك في أن علياً « عليه السلام » كان مستثنى من جيش أسامة . . ويدلُّ على ذلك : ما روي من أن الحسن البصري سئل عن علي « عليه السلام » ، فقال : ما أقول في رجل جمع بين الخصال الأربع : ائتمانه على براءة . . إلى أن قال : « وإنه لم يؤمر عليه أمير قط ، وقد أمرت الأمراء على غيره » 8 .
ومما شاع وذاع من فضائله التي يعتد بها ، قولهم : إنه « صلى الله عليه وآله » « لم يؤمر عليه أحداً قط ، ولم يكن في سرية قط إلا كان أميرها . . » 9 . ولم نجد أحداً يعترض أو يسأل عن موضوع جيش أسامة .
سادساً : إن السائل قد خص الكلام حول التخلف عن جيش اسامة بعمر ، موهماً بذلك : أنه هو وحده المتخلف عن جيش أسامة ، مع أن أبا بكر كان من المتخلفين أيضاً ، وكذلك أبو عبيدة وعبد الرحمان بن عوف ، وطلحة والزبير ، وأسيد بن حضير 10 .

محاولات ترميم فاشلة

وقد حاول البعض ترميم الاستدلال على عدم صحة حديث لعن المتخلفين عن جيش أسامة .
فادعى : أنه « لم يعهد أن النبي « صلى الله عليه وآله » لعن حتى المنافقين المتخلفين عن الغزوات ، والآيات واضحة في أنه كان يستغفر لهم الخ . . » 11.
ونقول :
ألف : لقد تحدَّث الله تعالى عن الذين كانوا يتخلفون عن الغزوات بصورة بالغة القسوة ، وقد قرر لهم ما هو أشد من مجرد الطرد من الرحمة ، التي هي مضمون اللعن . . فإنكار صدور اللعن من النبي « صلى الله عليه وآله » لا يقدم ولا يؤخر ، ولا يدفع ما يريد هؤلاء دفعه عنهم بتمحلاتهم الباردة ، وتبريراتهم الفاسدة . فراجع على سبيل المثال : الآيات التي في سورة التوبة ، وهي الآية 90 و 93 و 95 و 81 ـ 87 و 45 ـ 49 .
والآيات التي في سورة محمد 20 ـ 23 وأعطنا رأيك ، فهل ترى بعد هذا أن هذه الآيات أيضاً مختلقة ومكذوبة ، ومدسوسة من قبل الشيعة في القرآن الكريم ـ والعيا ذ بالله ـ ؟!
ب : روي في كتب الصحاح موارد كثيرة لعن فيها رسول الله « صلى الله عليه وآله » جماعات ، أو أشخاصاً بأعيانهم ، كقوله عن أبي سفيان ومعاوية ويزيد ابني أبي سفيان : لعن الله الراكب والقائد والسائق 12 . ولعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أبا مروان ومروان في صلبه كما قالت عائشة 13 . ولا نعلم إلا أن دعاء رسول الله « صلى الله عليه وآله » مستجاب . .
ولا نعلم أن الله تعالى قد صفح عن أحد منهم وأعاده إلى ساحة رضاه ورحمته ، فهو قد لعن قريشاً . . أو رعلاً وذكواناً . . وأبا سفيان ، والحكم بن أبي العاص ، ولعن من تحلى بصفة بعينها ، سواء أكان مسلماً أو غير مسلم . . كلعن النائحة والمستمعة ، ومن أحدث في المدينة ، وآكل الربا ، أو شارب الخمر ، أو الواشمة والمستوشمة ، وغير ذلك كثير . .
ج : إن عدم اللعن للغزاة ، لا يعني عدم اللعن لمن يمتنع من الغزو ، إذا كان الإمتناع سبباً في تضييع أمر عظيم ، أو كان من موجبات مفسدة عظيمة ، مثل تسهيل التمرد الشامل على أوامر رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، إلى حد يتوقف معه مسير الجيش كله بسبب ذلك . .
فظهر : أن هذا ليس من موارد القياس ، فإن العلل فيه ليست منضبطة ، ليمكن تسريتها من موضوع إلى آخر ، لأنها تتفاوت وتختلف من مورد لآخر ، فلعل المصلحة اقتضت غض النظر والرفق في مورد ، ثم استجدت مصلحة أخرى في مورد آخر اقتضت المنع الجازم والتشدد ، وإظهار الغيظ .

الحديث في كتب الشيعة

ثم ادعى هذا البعض : أن السيد عبد الحسين شرف الدين « رحمه الله » زعم أن الشهرستاني رواه مرسلاً ، وهذا دال على عجزه عن أن يجده في شيء من كتبه 14 .
على أن الحديث الذي يرويه أهل السنة هو الذي يؤثر في الإستدلال عليهم ، على قاعدة : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم .
تناقض الرافضة :
ثم زعم ذلك البعض : أن الرافضة تستنكر ما ترويه صحاح السنة ، من أن الرسول « صلى الله عليه وآله » قال : « اللهم إنما أنا بشر ، فمن لاعنته أو ساببته ، فاجعلها رحمة له » ، فيقولون : هل يليق أن ترووا عن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه كان يلعن ؟!
لكنهم الآن شديدوا الحاجة إلى رواية تثبت لعن الرسول لأصحابه حتى يقرروا مذهبهم المبني على شتم أصحاب الرسول ، فتعلقوا بهذا الحديث 15 .
وفي هذا تدليس ظاهر ، فإن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قد جهز جيش أسامة ، وعقد لواءه ، وأمره بالمسير في السادس (الثامن) والعشرين من شهر صفر .
ولكنه بقي يتلكأ مدة خمسة عشر يوماً ، حيث توفي رسول الله « صلى الله عليه وآله » في الثاني عشر من شهر ربيع الأول 16 .
كما أن مراجعة النصوص عند الواقدي وغيره تعطي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » لم يزل يكرر مطالبته بمسير جيش أسامة مرة بعد أخرى طيلة تلك الأيام ، ومن دون انقطاع .

النبي صلى الله عليه وآله لا يلعن الصحابة

واستدل ذلك البعض على عدم صحة حديث : لعن النبي « صلى الله عليه وآله » لمن تخلف عن جيش أسامة ، بقوله : « كيف يعقل أن يلعن رسول الله خواص أصحابه أبا بكر وعمر ، اللذين هما أبرز وأعظم المهاجرين ؟! بل كيف يلعن أحداً من المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم في القرآن ؟! الله يثني عليهم والرسول يلعنهم » ؟! 17 .
فلم يكن الشهرستاني بصدد إيراد الرواية بعنوان أنها رواية ليطالب بأسانيدها . . بل هو قد ذكر الحدث الذي كان مروياً ومتداولاً بين الناس ومقبولاً عندهم ، لكي يفسره ويذكر آثاره ونتائجه ، وليبين أنه ثاني خلاف جرى في مرض الرسول « صلى الله عليه وآله » ، وأنه قد ترك آثاره على الأمة بعد ذلك .
وهذا يعطي : أن حدوث هذه الخلافات كان مسلماً ومعروفاً بين الناس ، ويريد أن يبحث في آثاره على عقائد الناس ، وفي الانقسامات التي ظهرت بمرور الزمان .
ثالثاً : إن الشعر الذي استشهد به للتدليل على ضعف الشهرستاني ، وحيرته ، لا يدلُّ على مطلوبه ، لسببين :
أولهما : أنه لم يستشهد بهذا الشعر على حيرة عرضت له في تصحيح الحديث أو تضعيفه ، بل كان يتكلم عن مسائل الفلسفة وعن علم الكلام ، الذي هو موضوع كتابه : « نهاية الإقدام في علم الكلام » .
ثانيهما : أنه كان يقصد بهذا الشعر أناساً آخرين تصدوا للنظر في هذه العلوم ، فعجزوا عنها ، وتحيروا فيها ، وكأنه يريد أن يدعي لنفسه عكس هذه الحالة ، وأنه متمكن مما يقدم على بحثه في كتابه : « نهاية الإقدام في علم الكلام » .
رابعاً : إن ثبوت الأحداث والوقائع لا يتوقف دائماً على صحة أسانيد رواياتها ، وفق أحكام الجرح والتعديل . فقد تثبت لأجل احتفافها بقرائن تفيد القطع أو الظن بحصولها . كما لو كانت قد جاءت على لسان من يحرج منها ، ويهمه إخفاؤها ، وتجاهلها ، أو على لسان محبي ذلك المتضرر منها ، وفي كتبهم ومجاميعهم . فهل نقول لمن يعترف بأمر : لا نقبل قولكم ، ونرد روايتكم لهذا الأمر ، ولا نحتج عليكم به ؟!
فلو أن الشمر بن ذي الجوشن حدثنا عن الفظاعة والقسوة في الطريقة التي مارسها في قتله الإمام الحسين « عليه السلام » ، فهل نقول له : لا نثق بخبرك .
ولو أخبرنا يزيد أنه هو أمر بقتل الإمام الحسين « عليه السلام » ، فهل نرد روايته ، لأنه مجروح ، ومتهم بالكذب ، أو شرب الخمر ، أو بهدم الكعبة ، أو باستباحة المدينة في واقعة الحرة ؟!
وهل رُوِيت لنا حادثة قتل الأتراك التسعة في أسطول الحرية على يد الإسرائيليين ، بأسانيد صحيحة ، ووفق ضوابط الجرح والتعديل . .
وهل رويت جميع وقائع التاريخ الكبرى ، بأسانيد صحيحة ؟!
وإذا كان أكثرها لم يحظ بهذه الأسانيد التي تطلبونها ، فهل يحكم عليها بأنها مكذوبة ومختلقة ؟!
خامساً : ادَّعى : أن هذه المراسيل تعارض الثابت القطعي . . وكأنه يريد أن يقول : إنها تخالف ثناء القرآن على الصحابة . . ولكننا قلنا : إنه ليس ثناءً مطلقاً ، بل مشروطاً بشرطين :
أولهما : صدق الإيمان . . وهذا ما لا يعرفه على حقيقته إلا الله تعالى ، فقد قال تعالى : ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ... ﴾ 18. فهل أثنى الله تعالى على هؤلاء أيضاً ؟!
الثاني : العمل الصالح ، فعلينا إذا أردنا معرفة من أثنى الله تعالى عليه في كتابه أن نراقب ونحاسب ، فمن وجدنا أنه عمل صالحاً عرفنا : أن الثناء شامل له ، ومن عمل غير صالح عرفنا : أنه غير مشمول بالثناء . .
وقد بينت الآية التي في آخر سورة الفتح ذلك ، حيث قال تعالى :
﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ... ﴾ 19.
ثم قال : ﴿ ... وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ 19ـ فقد دلَّت ـ : أن الوصف الذي ذكره الله تعالى أولاً للذين هم مع الرسول ، ليس شاملاً لهم جميعاً ، بل هو خاص ببعضهم ، وهم خصوص من له هذه السمات التي لا توجد في جميعهم . .
وأما آية الرضا عن الذين بايعوا تحت الشجرة ، فقد خصصت هذا الرضا بمن لهم وصف الإيمان ، فقالت : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ... ﴾ 20. بعد أن اشترطت عليهم الوفاء وعدم النكث في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ 21.
ثم تحدَّث سبحانه عن المخلَّفين ، وأنبهم وقرعهم ، فراجع سورة الفتح .
سادساً : قد اعترف نفس هذا البعض : بأن الشافعي يقبل المراسيل بشروط . فما معنى أن يقيم الدنيا ولا يقعدها على من يفعل ذلك إذا كان من غير أهل السنة ؟!
سابعاً : زعم هذا البعض : أن الشهرستاني لم يذق طعم علم الحديث . . وإنما قضى حياته في علم المنطق والفلسفة .
وهذا كلام يحتاج إلى إثبات ، فإن قائله لم يعش مع هذا الرجل ، ولا أبلغه نبي مرسل ، ولا ملك مقرب عن تفاصيل حياته ، ليصح منه الجزم بأنه قضى حياته في هذا العلم أو ذاك . مع أنهم قد وصفوا الشهرستاني : بأنه « كان إماماً مبرزاً فقيهاً متكلماً ، تفقه على أحمد الخوافي المقدم ذكره ، وعلى أبي نصر القشيري وغيرهما ، وبرع في الفقه ، وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري ، وتفرد فيه . .
وصنَّف كتباً ، منها : كتاب نهاية الإقدام على علم الكلام ، وكتاب الملل والنحل ، والمناهج والبينات ، وكتاب المضارعة ، وتلخيص الأقسام لمذاهب الأنام . وكان كثير المحفوظ ، حسن المحاورة ، يعظ الناس . ودخل بغداد سنة عشر وخمسمائة ، وأقام بها ثلاث سنين ، وظهر له قبول كثير عند العوام . وسمع الحديث من علي بن أحمد المديني بنيسابور ومن غيره ، وكتب عنه الحافظ أبو سعد عبد الكريم السمعاني وذكره في كتاب الذيل » 22 .

الجوهري رافضي

وقد ادعى هذا البعض : أن الرافضة حين لم يجدوا الحديث في مصدر من مصادر وكتب أهل الحديث والسنة اضطروا إلى القول : إن الجوهري أخرجه في كتاب السقيفة وهو مؤلف رافضي مجهول الحال عند أصحاب مذهبه . وأبناء جلدته ليسوا حجة علينا .
وهذا الأخير قد اختلق سنداً كله مجاهيل ثم ذكر : أن الجوهري غير معروف لدى الشيعة ، ثم قال : « . .وهنا نذكر بأن كثيراً من السيناريوهات والأكاذيب الملفقة ، والحوارات الطويلة ، والمناظرات بين فاطمة وأبي بكر حول ميراث أرض فدك هي من سلسلة أكاذيب هذا الجوهري . . اختلقها ودونها في كتابه السقيفة .
فالحمد لله الذي وفر علينا الجهد ، فجعل الحكم بجهالته ، وعدم وثاقته من جهة الشيعة أنفسهم .
أما إسناد الجوهري ، فهو ضعيف أيضاً وفيه مجاهيل .
قال الجوهري : حدثنا أحمد بن اسحاق بن صالح ، عن أحمد بن سيار ، عن سعيد بن كثير الأنصاري ، عن رجاله ، عن عبد الله بن عبد الرحمان .
أحمد بن إسحاق بن صالح قال الألباني : « لم أجده » .
رجال : من هم هؤلاء الرجال : لا ندري ، ولعل منهم عبد الله بن سبأ الخ . . » 23 .
ونقول :
أولاً : قلنا فيما تقدم : إن ضعف سند الرواية لا يعني كذب مضمونها ، فكم من الروايات الضعيفة سنداً ، تكون صحيحة مضموناً . . فلا يصح الجزم بكون مضمونها ملفقاً ومكذوباً .
ثانياً : لو سلمنا : أن الروايات التي ذكرها الجوهري في سقيفته مختلقة ، ولكن من أين علم هذا البعض أن الذي اختلقها هو الجوهري نفسه ، فلعله شخص آخر ؟! ثم أخذها الجوهري منه أو عنه بحسن نية ، وسلامة طوية ؟! فإطلاق الكلام بهذه الطريقة يدلُّ على عدم المبالاة ، وعدم الالتزام بالمعايير التي يرضاها أهل الشرع والدين .
ثالثاً : إن هذا البعض يعترف بجهالة الجوهري ، فكيف يحكم على هذا المجهول بأنه يكذب ويلفق ؟! فلعله من أصدق الصادقين . .
رابعاً : إنه ادعى في بداية كلامه : أن السند الذي ذكره الجوهري لحديث : لعن الله من تخلف عن جيش أسامة ، كله مجاهيل . . ثم ناقض نفسه أخيراً ، وحكم : بأن في السند مجاهيل ، ثم عد من المجاهيل موردين فقط ، هما : أحمد بن إسحاق بن صالح ، الذي زعم الألباني أنه لم يجده .
وقوله عن سعيد بن كثير الأنصاري عن رجاله ، فمن هؤلاء الرجال ؟!
ثم ذكر : أن عبد الله بن عبد الرحمان ، هو عبد الرحمان بن أبي عمرة الأنصاري ، وهو مجهول الحال . .
خامساً : إن الذي لم يعرفه ، أو تجاهله الألباني ، هو أبو بكر الوزان : أحمد بن إسحاق ، بن صالح ، بن عطاء البغدادي المتوفى سنة 281 هـ .
قال الدارقطني : صدوق لا بأس به . وقد حدث ببغداد وسر من رأى ومات فيها يوم السبت أول من المحرم .
سادساً : لماذا تشبث هذا البعض بالجوهري ، وأصر على اتهامه بالكذب والاختلاق ، ولم يتهم الشهرستاني بذلك ، هل لأنه اعتقد تشيع الجوهري ، وتسنن الشهرستاني ؟! أم ماذا ؟!
سابعاً : إن ما قاله هذا البعض ، من أن الجوهري رافضي ، لا عبرة به ، بعد تصريح المعتزلي ، وهو سني : بأنه من أهل السنة ومن محدثيهم .
أما تسنن ابن أبي الحديد فواضح ، لأن المعتزلة هم من أهل السنة ، ولكن معتزلة بغداد يفضلون علياً « عليه السلام » على جميع الصحابة ، لكنهم يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، وقد صرح هو بعقيدته ، فقال :
وخـير خلق الله بعد المصطفى *** أعـظمهم يوم الـفـخار شرفا
السـيد المـعظم الوصــي *** بـعل الـبتول المرتضـى عـلي
و ابنـاه ثم حمـزة و جعـفر *** ثم عـتيـق بعدهـم لا يـنـكر
المـخلص الـصديـق ثم عمر*** فاروق دين الله ذاك الـقـسـور
وبعده عـثمان ذو النوريــن *** هذا هـو الحـق بـغيـر مـين 24
وقد شهد هذا المعتزلي السني للجوهري بالتسنن ، وبالوثاقة والورع ، وهو أعرف به من الذين جهلوه ، سواء أكانوا من الشيعة أم من السنة . . فقد قال عنه : إنه « عالم ، محدث ، كثير الأدب ، ثقة ، ورع ، أثنى عليه المحدثون ، ورووا عنه مصنفاته » 25 .
وقال أيضاً عن الجوهري : « وهو من رجال الحديث ، ومن الثقات المأمونين » 26 .
وقال التستري : « أما عامية الجوهري فلا ريب فيها ، وكتابه يشهد بذلك » 27 .
وقال أبو أحمد العسكري عنه وهو تلميذه : « كان ضابطاً صحيح العلم » 28 .
ويدلُّ على تسننه : أن الشيوخ الذين روى عنهم الجوهري كتابه السقيفة وفدك هم من أهل السنة ، وهم :
عمرو بن شبة ، المغيرة بن محمد المهلبي ، حباب بن يزيد ، أحمد بن إسحاق بن صالح ، ابن عفير ، سعيد بن كثير ، يعقوب بن شيبة ، أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، وأحمد بن محمد بن يزيد ، عثمان بن محمد بن يزيد ، عثمان بن عمران الفجيعي ، محمد بن عبد الملك أبو جعفر الواسطي ، علي بن سليمان أبو الحسن النوفلي ، عبد الرحمان بن محمد أبو سعيد ، علي بن جرير الطائي ، أبو بكر الباهلي ، المؤمل بن جعفر ، الحسن بن الربيع ، محمد بن زكريا الغلابي ، أحمد بن منصور الرمادي . وليس في هؤلاء من عرف بالتشيع ، كما يعلم بالمراجعة .

ومن الذين أخذوا عنه

أبو الفرج الأصفهاني ، أبو القاسم الطبراني في المعجم الصغير ، أبو أحمد العسكري ، أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني ، وغيرهم .
ثامناً : بالنسبة لرجال سعيد بن كثير الأنصاري نقول :
إن سعيد بن كثير يروي عن : بسطام بن حريث المكي ، ورشدين بن سعد ، وسليمان بن بلال (م س) ، وسهل بن حريز المصري مولى المغيرة بن أبي الليث بن حميد بن عبد الرحمان بن عوف الزهري ، وشداد بن عبد الرحمان بن يعلى بن شداد بن أوس الأنصاري ، وضمرة بن ربيعة ، وعبد الله بن لهيعة ، وعبد الله بن وهب (خ م) ، وعبد الحميد بن كعب بن علقمة التنوخي ، والفضل بن المختار البصري ، والقاسم بن عبد الله بن عمر العمري ، وكهمس بن المنهال البصري ، والليث بن سعد (خ قد س) ، ومالك بن أنس ، وخاله المغيرة بن الحسن بن راشد الهاشمي ، والمنذر بن عبد الله الحزامي والد إبراهيم بن المنذر ، ومؤمل بن عبد الرحمان الثقفي ، ونافع بن يزيد المصري ، ويحيى بن أيوب الغافقي (بخ سي) ، ويحيى بن راشد البراء ، ويحيى بن فليح ، ويعقوب بن الحسن الثقفي ، ويعقوب بن عبد الرحمان الإسكندراني (خ) .
روى عنه : البخاري ، وإبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمذاني ، وأحمد بن حماد بن زغبة ، وأحمد بن داود المكي ، وأحمد بن عاصم البلخي (بخ) ، وأحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد ، وأحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان المصري (س) ، وابنه أسد [لعل الصحيح : وأسد] بن سعيد بن كثير بن عفير ، وإسماعيل بن عبد الله العبدي سمويه ، وبكار بن قتيبة البكرواي القاضي ، وجعفر بن مسافر التنيسي ، والحسين بن عبد الغفار الأزدي ، والحسين بن محمد بن بادي ، وحمزة بن نصير العسال المصري ، وأبو الزنباع روح بن الفرج القطان ، و عبد الله بن حماد الآملي ، وعبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الحكم (سي) ، وعبد العزيز بن عمران بن مقلاص ، وابنه عبيد الله [لعل الصحيح : وعبيد الله] بن سعيد بن عفير ، وعثمان بن خرزاد الأنطاكي ، وعلي بن عبد الرحمان بن المغيرة ، وعلي بن عمرو بن خالد الحراني ، وعلي بن معبد بن نوح ، ومحمد بن إسحاق الصاغاني (م) ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي ، ومحمد بن عبد الرحيم بن ثمير الصدفي المصري ، ومحمد بن عمرو بن خالد الحراني ، ومحمد بن مسكين اليمامي ، وأبو الأحوص محمد بن الهيثم بن حماد قاضي عكبرا ، ومحمد بن وزير المصري (قد) ، ومحمد بن يحيى الذهلي ، ويحيى بن عثمان بن صالح السهمي ، ويعقوب بن سفيان الفارسي ، ويونس بن عبد الأعلى الصدفي .
قال أبو حاتم : لم يكن بالثبت ، كان يقرأ من كتب الناس ، وهو صدوق .
وقال أبو أحمد بن عدي : سمعت ابن حماد يقول : قال السعدي : سعيد بن عفير فيه غير لون من البدع ، وكان مخلطاً غير ثقة .
قال أبو أحمد : وهذا الذي قال السعدي لا معنى له ، ولم أسمع أحداً ولا بلغني عن أحد من الناس كلام في سعيد بن كثير بن عفير ، وهو عند الناس صدوق ثقة ، وقد حدث عنه الأئمة من الناس 29 .
تاسعاً : بالنسبة لعبد الله بن عبد الرحمان بن أبي عمرة الأنصاري الذي حكم ذلك البعض بجهالته نقول :
روى عن جده أبي عمرة ، وروى عنه المسعودي سمعت أبي يقول ذلك 30 .
ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري المازني يروى عن عمه ، عن أبي هريرة .
روى عنه : معقل بن عبيد الله ، وعبد الكريم الجزرياني 31 .
يضاف إلى ما تقدم : أننا لم نعرف وجهاً لاستظهاره : أن المقصود بعبد الله بن عبد الرحمان هو خصوص ابن أبي عمرة ، مع أن لدينا حوالي عشرين رجلاً بهذا الاسم ، ذكرهم علماء الرجال ، ونصوا على وثاقتهم وصلاحهم ، وذكروا أحوالهم ، فلماذا لا يكون المقصود أحد هؤلاء ؟! 32 .
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله . . 33 .

• 1. السيرة الحلبية ج 3 ص 208 .
• 2. راجع : دلائل الصدق ج 3 ق 1 ص 4 .
• 3. السيرة الحلبية ج3 ص208 والمسترشد للطبري ص116 ودلائل الصدق ج3 ق1 ص4 عن ابن روزبهان . وعن البداية والنهاية ج5 ص242 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص441 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص250 ومستدرك سفينة البحار ج5 ص37 وكتاب للشافعي ج1 ص99 وفقه السنة ج1 ص259 وإختلاف الحديث ص497 وكتاب المستدرك للشافعي ص29 و 160 وعن مسند أحمد ج1 ص209 وج6 ص249 وعن صحيح البخاري ج1 ص166 و 175 وسنن ابن ماجة ج1 ص389 وسنن النسائي ج2 ص84 والسنن الكبرى للبيهقي ج2 ص304 وج3 ص82 وعن فتح الباري ج1 ص464 وج5 ص269 ومسند ابن راهويه ج3 ص831 والمعجم الأوسط ج5 ص180 وج6 ص253 وسنن الدارقطني ج1 ص382 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج10 ص184 وج13 ص33 وكنز العمال ج8 ص311 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص215 و 221 والثقات ج2 ص131 والكامل ج6 ص133 وتاريخ بغداد ج3 ص443 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص439 .
• 4. راجع : الملل والنحل (ط دار المعرفة) ج1 ص23 و (بهامش الفصل لابن حزم) ج1 ص20 و (ط سنة 1410هـ) ج1 ص30 والسقيفة وفدك للجوهري ص76 و 77 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص52 عنه ، والمواقف للإيجي (ط دار الجيل سنة 1417هـ) ج3 ص650 وشرح المواقف للقاضي الجرجاني (مطبعة السعادة ـ مصر سنة 1325هـ) ج8 ص376 وراجع : المعيار والموازنة (هامش) ص210 وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي لابن الدمشقي ج2 (هامش) ص172 عن الشريف الجرجاني في أواخر شرحه على كتاب المواقف للإيجي (ط إسلامبول) ص619 و (ط الهند) ص746 و (ط مصر) ص376 وشواهد التنزيل للحسكاني ج1 (هامش) ص338 .
• 5. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص52 والسقيفة وفدك للجوهري ص76 و 77 .
• 6. راجع : آفة أصحاب الحديث لابن الجوزي ، ومسند أحمد ج6 ص224 وج1 ص231 و 232 و 356 والمنتظم ج4 ص31 ودلائل النبوة ج7 ص191 والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج14 ص568 وعن صحيح البخاري ج1 ص165 وعن صحيح مسلم ج1 ص312 وعن المصنف لابن أبي شيبة (ط الهند) ج2 ص329 وج14 ص561 .
• 7. راجع على سبيل المثال : المغازي للواقدي ج 3 ص 1117 ـ 1122 .
• 8. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج4 ص95 و 96 عن الواقدي ، والملل والنحل للشهرستاني ج1 ص44 .
• 9. راجع : الثقات ج 1 ص 242 والطبقات الكبرى لابن سعد ج 2 ص 58 والوفاء ص 689 وتاريخ الخميس ج1 ص461 وكتاب سليم بن قيس (بتحقيق الأنصاري) ص418 ودلائل الامامة ص261 وشرح الأخبار ج1 ص320 ونوادر المعجزات ص144 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص351 والطرائف ص277 وبحار الأنوار ج20 ص 165 عن الكازروني وغيره ، وج37 ص335 وج47 ص127 وج49 ص209 وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص121 والنص والإجتهاد للسيد شرف الدين ص237 و 338 والغدير ج1 ص212 وأبو هريرة للسيد شرف الدين ص123 و 135 وقاموس الرجال ج12 ص151 ونهج الإيمان لابن جبر ص467 وراجع : الكامل في التاريخ ج2 ص74 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص555 وزاد المعاد ج1 ص71 وحبيب السير ج1 ص355 والسيرة الحلبية ج2 ص264 ـ 265 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص261 .
• 10. راجع : شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص52 وبحار الأنوار ج30 ص430 والدرجات الرفيعة ص442 وعن إعلام الورى ج1 ص263 وقصص الأنبياء للراوندي ص355 وحياة الإمام الحسين « عليه السلام » للقرشي ج1 ص205 .
• 11. مقالة لرجل اسمه عبد الرحمان دمشقية موجودة في منتديات السلفيين.
  قال تعالى : ﴿ ... إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ... ﴾ القران الكريم: سورة التوبة (9)، الآية: 80، الصفحة: 200.
• 12. راجع : تذكرة الخواص ص201 وتاريخ الأمم والملوك ج8 ص185 والغدير ج10 ص169 وبحار الأنوار ج30 ص296 وج33 ص208 وكتاب الأربعين للماحوزي ص103 و 374 وعن ربيع الأبرار للزمخشري ج4 ص400 ومناقب أهل البيت « عليهم السلام » للشيرواني ص465 و 467 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج15 ص175 وقاموس الرجال للتستري ج10 ص112 والنصائح الكافية لابن عقيل ص261 والإحتجاج للطبرسي ج1 ص408 وراجع : مجمع الزوائد ج1 ص113 .
• 13. راجع : المستدرك ج4 ص481 وفتح الباري ج8 ص443 وعمدة القاري ج19 ص169 وتخريج الأحاديث والآثار ج3 ص282 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص172 والدر المنثور ج6 ص41 وفتح القدير ج5 ص21 وتفسير الآلوسي ج26 ص4 و 20 وأبو هريرة للسيد شرف الدين ص97 وقاموس الرجال للتستري ج10 ص34 عن حياة الحيوان ج2 ص422 وتاريخ الإسلام للذهبي ج4 ص148 وإمتاع الأسماع ج12 ص277 وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج2 ص191 و 192 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج1 ص510 وينابيع المودة ج2 ص469 .
• 14. راجع منتديات كل السلفيين .
  ونقول :
  ألف : إن ما قاله السيد عبد الحسين شرف الدين « رحمه الله » : هو أن الشهرستاني قد أرسل الحديث إرسال المسلمات ، ولم يحتج إلى ذكر سنده ، لأجل اشتهاره ، وهذا ما سيقرره نفس هذا البعض في نفس مقالته المشار إليها .
  ب : كيف دلَّ قول السيد شرف الدين « رحمه الله » على أنه عاجز عن أن يجد هذا الحديث في شيء من كتبه ، مع أن الحديث موجود في كتب الشيعة كما هو موجود في كتب السنة ؟!
  وقد ذكرنا نموذجاً من المصادر السنية التي ذكرته .
  ونذكر هنا نموذجاً من المصادر الشيعية التي ذكرت هذا الحديث ، فلاحظ الهامش الذي في أسفل الصفحة راجع المصادر التالية : دعائم الإسلام ج1 ص41 والدرجات الرفيعة ص442 والمهذب لابن البراج ج1 ص13 وبحار الأنوار ج28 ص132و 288 وج30 ص431 و 432 وج90 ص124 وج27 ص324 والإستغاثة ص21 وإثبات الهداة ج2 ص343 و 345 و 346 عن منهاج الكرامة ، ونهج الحق . ومفتاح الباب الحادي ص197 وحق اليقين ص178 و 182 ومنار الهدى للبحراني ص433 ومجموع الغرائب للكفعمي ص288 ونفس الرحمن ص598 ومنهاج الكرامة ص109 وغاية المرام ج6 ص110 ومجمع الفائدة ج3 ص218 والرواشح السماوية ص140 والمسترشد للطبري ص112 ونفحات اللاهوت ص113 وتشييد المطاعن ج1 ص47 ومعالم المدرستين ج2 ص77 ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص68 وكتاب الأربعين للشيرازي ص141 و 527 وقاموس الرجال ج12 ص21 ونهج السعادة ج5 ص259 ومستدرك سفينة البحار ج5 ص209 والنص والإجتهاد ص42 والمراجعات للسيد شرف الدين ص374 وإحقاق الحق (الأصل) ص218 وسفينة النجاة ص198 .
• 15. راجع منتديات كل السلفيين .
  ونجيب :
  أولاً : إن هذا مجرد اتهام لا يستند إلى دليل سوى سوء الظن بالناس ، وحمل فعلهم على الأسوأ ، ولا يصلح دليلاً على بطلان رواية لعن المتخلفين عن جيش أسامة ، إذ ما ذنب الرافضة في ذلك ، إذا كان أهل السنة يروون روايات تتضمن أموراً تدينهم ؟!
  إن المطلوب من هذا المستدل هو إما أن يهاجم أهل نحلته الذين ذكروا هذه الروايات ، أو أن يعترف بصحة مضمونها ، أو أن يقدم دليلاً على بطلانها ، وأما شتم هذا وذاك ، فلا يقدم ولا يؤخر في الإثبات والنفي ، بل هو قد يكون شاهداً على العجز عن مقارعة الحجة بالحجة ، ودليلاً على عدم رعاية الآداب والأخلاق ، وأحكام الشرع .
  ثانياً : إن الرافضة غير معنيين بالبحث عما يبرر شتم الصحابة ، لأنهم يقولون : إن الشتم للصحابة مرفوض ومدان ، ودينهم لا يسمح لهم بالسب والشتم ، لأن النبي « صلى الله عليه وآله » لم يكن سباباً ولا شتاماً ، ولأن أئمتهم قد نهوا عن شتم الناس وسبهم .
  غاية الأمر : أنهم يقولون : إن بعض الصحابة قد أخطأوا في ما أقدموا عليه من إبعاد أمير المؤمنين علي « عليه السلام » عن الخلافة ، بعد أن بايعوه يوم الغدير ، وأخطأوا فيما فعلوه بسيدة نساء العالمين ، من ضرب وإهانة وإسقاط جنين ، والمشكلة هي أنكم تعتبرون أن تخطئة بعض الصحابة في فعل صدر منهم جريمة كبيرة وسب وشتم ، وما إلى ذلك ، لأنكم عجزتم عن إيجاد الجواب المقنع والمقبول ، والمبرر المعقول لهذه التصرفات . .
  ولو أن الشيعة سكتوا عن ذكر هذه الأمور ، وانصرفوا عن التذكير بها لم يكن لكم مشكلة معهم .
  وقد أثبتت الوقائع : أنه لا سبيل إلى إسكات ومنع الشيعة من ذكر هذه الأمور إلا بأن تثبتوا لهم بالدليل القاطع أنها لم تحصل ، وكيف وأنى لكم بإثبات ذلك .
  ثالثاً : أما حديث : فمن لاعنته أو ساببته ، فهو مرفوض ، لأن النبي « صلى الله عليه وآله » لم يكن ليفعل ذلك حتماً وجزماً لعدة أسباب :
  أولها : أنكم قد رويتم : أنه « صلى الله عليه وآله » لم يكن سباباً ولا لعاناً ، ولا فاحشاً ، ولا متفحشاً .
  ثانيها : إن المساببة والملاعنة إنما تكون من طرفين ، لأن المفاعلة لم تتحقق إلا بذلك ، فلم نجد في جميع النصوص التي وصلتنا حتى الآن أنه « صلى الله عليه وآله » قد تواقف مع رجل آخر ، وصار هذا يسب ذاك ، وبالعكس .
  ثالثها : إن القول بأن يصبح لعن الرسول « صلى الله عليه وآله » لبعض الناس سبباً لرحمة ذلك الملعون مما لا يمكن قبوله ، إذ لو صح ذلك ، لأوجب جرأة الناس على رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ولتسابقوا على إيذائه ، والتعرض للعناته . . ويصبح اللعن منه أمراً سفهياً ، وأمراً غير عقلائي ، لأنه فعل يراد منه أن ينتج ضده ونقيضه ! !

  حديث جيش أسامة

  ثم إن ذلك البعض قد سرد حديث جيش أسامة بطريقة توهم أن الناس قد أسرعوا لتنفيذ أمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ولكنه « صلى الله عليه وآله » توفي قبل حصول ما أراد ، مما يعني : أن التخلف قد حصل بعد وفاة النبي « صلى الله عليه وآله » راجع منتديات كل السلفيين .

• 16. راجع : المغازي للواقدي ص1117 ـ 1120 والمراجعات ص366 والنص والإجتهاد ص32 .
• 17. راجع منتديات كل السلفيين .
  ونقول :
  أولاً : إن الآيات القرآنية التي استدلوا بها على عدالة الصحابة ، واعتبروها ثناء عليهم . . لا تدلُّ على عدالتهم ، لأنها ثناء مشروط بعدم التغيير والتبديل . ومشروطة بالإيمان ، وبالعمل الصالح ، وأحد هذين الشرطين ، وهو الإيمان الصادق ، لا يتيسر للناس الاطلاع عليه ، بل يبقى في علم الله . أما العمل ، فيراه الناس ، فإن كان صالحاً علموا بحسب ظاهر الأمر أن الآيات القرآنية تنطبق على أولئك العاملين . . وإن لم يكن العمل صالحاً ، علموا أن شرط شمول الآيات لهذا الشخص أو ذاك مفقود .
  ثانياً : لو أن أحد الصحابة ، كطليحة بن خويلد ارتد عن الإسلام ، فهل تشمله آيات الثناء على الصحابة ؟! ولو أن أحداً من الصحابة آذى النبي « صلى الله عليه وآله » وسخر منه ، كالحكم بن أبي العاص ، فطرده النبي « صلى الله عليه وآله » ونفاه ، فهل يكون مشمولاً لآيات الثناء ؟!
  وهل تشمل آيات الثناء المنافقين الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة ، ولم يكن رسول الله « صلى الله عليه وآله » يعلمهم كما قال الله تعالى ؟! وكيف يميزهم هذا المستدل عن غيرهم من المؤمنين المخلصين ؟!
  ثالثاً : إن اللعن الذي أطلقه رسول الله « صلى الله عليه وآله » إنما علقه على فعل يصدر من الصحابة ، وهو التخلف عن جيش أسامة ، الذي هو معصية لأوامره « صلى الله عليه وآله » : كلعن الله آكل الربا ومؤكله ، وكلعنه للواشمة ، والمستوشمة ، والسارق ، وساب والديه ، وما إلى ذلك . .
  فيشمل الصحابي الذي يفعل ذلك ، والصحابية التي تفعله ، فإن لعن من تخلف عن جيش أسامة يشمل الصحابة أيضاً ؟! فإن لم تشملهم هذه الموارد كلها وغيرها مما صدر عنه « صلى الله عليه وآله » ، فلا بد من التصريح لنا بسبب عدم الشمول ، وإن شملتهم ، فلا بد للطرف الذي يدَّعي ذلك من الإجابة على سؤال : كيف يلعن النبي صحابته الذين مدحهم القرآن ؟!

  الطعن في الشهرستاني

  وقد حاول هذا البعض أيضاً أن يطعن بالشهرستاني ، وبما نقله . وأن يسقطه عن الاعتبار بكل ما قدر عليه ، فقال :
  « إن الشهرستاني قد ذكر الرواية بغير سند . ومتى عرف عن الشهرستاني المعرفة بالحديث ، وهو الذي اعترف بالحيرة لكثرة لزومه علم الجدل والفلسفة ، حتى استشهد في كتابه المسمى بنهاية الإقدام (ص 3) بهذين البيتين :
  لقد طفت في تلك المعاهد كلها *** وسيرت طرفي بين تلك المعالم
  فلم أر إلا واضعا كـف حائر *** على ذقن أو قارعاً سـن نادم
  فالاستشهاد برجل كالشهرستاني عند أهل الحديث هو من المضحكات . لا سيما وأن الكذاب ـ يقصد به السيد عبد الحسين شرف الدين « رحمه الله » ـ يدعي أنه أرسله إرسال المسلمات . وهذا من أعظم مكر وكذب هذا العابد للحسين الملقب بالموسوي .
  فإن الجمهور على أن هذه المراسيل لا تقوم بها حجة ، ولا يجوز معارضة الثابت القطعي بها » راجع منتديات كل السلفيين.
  ونجيب بما يلي :
  أولاً : إن إرسال الحديث لا يجعل مضمونه من الأمور المقطوع بكذبها . . ولو صحت هذه القاعدة لوجب على العلماء ردّ أي حديث مرسل وإسقاطها كلها من جميع كتبهم ، لأنها ستكون كلها مكذوبة قطعاً . . فما معنى الاحتفاظ بالمكذوبات القطعية وتدوينها ، وتداولها ، وتمكين الناس منها ؟!
  ثانياً : إن الشهرستاني قد أورد الحديث بنحو يدل على أنه ثابت عنده وعند غيره ، لأنه كان يتحدَّث عن الخلافات التي وقعت بين الصحابة في مرض رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فقال بعد ذكر الخلاف الأول حول كتابة الكتاب في مرض رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وقول عمر : « غلبه الوجع » :
  « الخلاف الثاني في مرضه : أنه قال : جهزوا جيش أسامة ، لعن الله من تخلف عنه .
  فقال قوم : يجب علينا امتثال أمره ، وأسامة قد برز من المدينة .
  وقال قوم : قد اشتد مرض النبي « عليه الصلاة والسلام » ، فلا تسع قلوبنا مفارقته والحالة هذه ، فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من أمره .
  وإنما أوردت هذين التنازعين ، لأن المخالفين ربما عدوا ذلك من الخلافات المؤثرة في أمر الدين ، وليس كذلك الخ . . » راجع : الملل والنحل (ط دار المعرفة) ج1 ص23 و (ط سنة 1368) ج1 ص14 .

• 18. القران الكريم: سورة التوبة (9)، الآية: 101، الصفحة: 203.
• 19. a. b. القران الكريم: سورة الفتح (48)، الآية: 29، الصفحة: 515.
• 20. القران الكريم: سورة الفتح (48)، الآية: 18، الصفحة: 513.
• 21. القران الكريم: سورة الفتح (48)، الآية: 10، الصفحة: 512.
• 22. وفيات الأعيان لابن خلكان ج4 ص273 وراجع : مقدمة كتاب الملل والنحل للشهرستاني ، للشيخ أحمد فهمي محمد ج1 ص (ل) .
• 23. راجع منتديات كل السلفيين.
• 24. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج11 ص120 وقاموس الرجال للتستري ج11 ص573 .
• 25. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16 ص210 وبحار الأنوار ج29 ص215 واللمعة البيضاء ص317 والكنى والألقاب ج2 ص163 وسفينة النجاة للتنكابني ص165 .
• 26. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج2 ص60 وراجع ج16 ص210 وراجع : بحار الأنوار ج28 ص317 وحلية الأبرار ج2 ص320 ومقدمة السقيفة وفدك للجوهري (تحقيق محمد هادي الأميني) ص28 .
• 27. قاموس الرجال للتستري ج1 ص490 وج12 ص20 .
• 28. راجع : مقدمة السقيفة وفدك للجوهري (تحقيق محمد هادي الأميني) ص25 عن شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري ص457 .
• 29. تهذيب الكمال ج11 ص37 ـ 39 . وراجع : تهذيب التهذيب ج4 ص74 والكامل لابن عدي ج3 ص411 .
• 30. الجرح والتعديل للرازي ج5 ص96 .
• 31. الثقات لابن حبان ج7 ص45 والأنساب للسمعاني ج5 ص166 .
• 32. راجع : تهذيب التهذيب ، وتهذيب الكمال ، وغير ذلك .
• 33. ميزان الحق . . (شبهات . . وردود) ، السيد جعفر مرتضى العاملي ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الأولى ، الجزء الثالث ، 1431 هـ . ـ 2010 م ، السؤال رقم (136) .