مركز الإشعاع الإسلامي

الجواب عن السؤال الأول

أما الجواب عن السؤال الأول : فنحسب أن ما تقدم في الجزء السابق من هذا الكتاب في فصل سرايا وغزوات قبل بدر ، وكذا ما تقدم من الكلام حول الشورى في بدر 1 كاف فيه ، ونزيد هنا تأييداً لما ذكرناه هناك ما يلي :
1 ـ قد يقال : إن بعض الروايات تفيد : أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن يستشير أصحابه إلا في أمر الحرب .
فقد روي بسند رجاله ثقات ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : كتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص : إن رسول الله شاور في الحرب ، فعليك به 2 .
وإن كنا نرى : أن هذا لا يفيد نفي استشارته «صلى الله عليه وآله» في غير الحرب .
2 ـ إن قوله تعالى في سورة آل عمران : ﴿ ... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... ﴾ 3خاص بالمشاورة في الحرب ، لأن اللام في الآية ليست للجنس بحيث تشمل كل أمر ، بل هي للعهد ، أي شاورهم في هذا الأمر الذي يجري الحديث عنه ، وهو أمر الحرب ، كما هو واضح من الآيات السابقة واللاحقة ؛ فالتعدي إلى غير الحرب يحتاج إلى دليل .
3 ـ إن الآية تنص على أن استشارة النبي «صلى الله عليه وآله» لأصحابه لا تعني أن يأخذ برأيهم حتى ولو اجتمعوا عليه ؛ لأنها تنص على أن اتخاذ القرار النهائي يرجع إلى النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه ، حيث قال تعالى : ﴿ ... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ... ﴾ 3.
4 ـ لقد ذكر العلامة السيد عبد المحسن فضل الله «رحمه الله» : أن الأمر في الآية ليس للوجوب ؛ وإلا لكانت بقية الأوامر في الآية كذلك ، ويلزم منه وجوب العفو عن كبائرهم حتى الشرك . وإذا كان الضمير في الآية يرجع إلى الفارين فهو يعني : أن الشورى تكون لأهل الكبائر من أمته ، مع أن الله قد نهى رسوله عن إطاعة الآثم ، والكفور ، ومن أغفل الله قلبه 4 .
فالحق : أن الأمر وارد عقيب توهم الحظر عن مشاورة هؤلاء ، ليبيح مشاورتهم ، ومعاملتهم معاملة طبيعية 5 .
5 ـ إن رواية ابن عباس المتقدمة تفيد : أن استشارته «صلى الله عليه وآله» أصحابه لا قيمة لها على صعيد اتخاذ القرار ؛ لأن الله ورسوله غنيان عنها ، لأنهما يعرفان صواب الآراء من خطئها ، فلا تزيدهما الاستشارة علماً ، ولا ترفع جهلاً ، وإنما هي أمر تعليمي أخلاقي للأمة ؛ بملاحظة فوائد المشورة لهم ؛ لأنها تهدف إلى الإمعان في استخراج صواب الرأي بمراجعة العقول المختلفة . فعن علي أمير المؤمنين «عليه السلام» : من استبد برأيه هلك ، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها 6 .
وعنه أيضاً : الاستشارة عين الهداية ، وقد خاطر من استغنى برأيه 7 .
وعن أنس عن النبي «صلى الله عليه وآله» : ما خاب من استخار ، وما ندم من استشار 8 .
إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه .
وإذا كانت الاستشارة أمراً تعليمياً أخلاقياً ، فلا محذور على الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» فيها .

من أهداف استشارته صلى الله عليه و آله لأصحابه

يقول الشهيد السعيد ، الشيخ مرتضى مطهري ، قدس الله نفسه الزكية : إن النبي «صلى الله عليه وآله» وهو في مقام النبوة ، وفي حين كان أصحابه يتفانون في سبيله ، حتى ليقولون له : إنه لو أمرهم بأن يلقوا أنفسهم في البحر لفعلوا ، فإنه لا يريد أن ينفرد في اتخاذ القرار ، لأن أقل مضار ذلك هو أن لا يشعر أتباعه بأن لهم شخصيتهم وفكرهم المتميز ، فهو حين يتجاهلهم كأنه يقول لهم : إنهم لا يملكون الفكر والفهم والشعور الكافي ، وإنما هم مجرد آلة تنفيذ لا أكثر ولا أقل ، وهو فقط يملك حرية إصدار القرار ، والتفكير فيه دونهم .
وطبيعي أن ينعكس ذلك على الأجيال بعده «صلى الله عليه وآله» ، فكل حاكم يأتي سوف يستبد بالقرار ، وسيقهر الناس على الانصياع لإرادته ، مهما كانت ، وذلك بحجة أن له في رسول الله «صلى الله عليه وآله» أسوة حسنة . مع أنه ليس من لوازم الحكم ، الاستبداد بالرأي ، فقد استشار النبي «صلى الله عليه وآله» ـ وهو معصوم ـ أصحابه في بدر وأحد 9 انتهى .
ونزيد نحن هنا : أن ظروف وأجواء آية : ﴿ ... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... ﴾ 3تشعر بأنه قد كان ثمة حاجة لتأليف الناس حينئذٍ ، وجلب محبتهم وثقتهم ، وإظهار العطف والليونة معهم ، وأن لا يفرض الرأي عليهم فرضاً ، رحمة لهم ، وحفاظاً على وحدتهم واجتماعهم ، ولمّ شعثهم ، وجمع كلمتهم ، وكبح جماحهم ؟!
فالآية تقول : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... ﴾ 3.
فكأنه كان قد بدر من أصحابه أمر سيء يستدعي العفو عنهم واللين معهم ، وإرجاع الاعتبار إليهم ، ليطمئنوا إلى أن ما بدر منهم لم يؤثر على مكانتهم عنده ، فلا داعي لنفورهم منه .
يضاف إلى ذلك : أنه حين يكون الأمر مرتبطاً بالحرب ، فإن الأمر يحتاج إلى قناعة تامة بها ، واستعداد لتحمل نتائجها ، وإقـدام عليها بمحض الإدارة والإختبار من دون ممارسة أي إكراه أو إجبار في ذلك . .
هذا كله ، عدا عما قدمناه حين الكلام على بدر ، وعلى السرايا التي سبقتها ، في الجزء السابق من هذا الكتاب ، فليراجع .

الجواب عن السؤال الثاني

نشير إلى ما يلي :
1 ـ ما قدمناه : من أن قوله تعالى : ﴿ ... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ... ﴾ 10ليس إلا أمراً تعليمياً أخلاقياً ، وليس إلزامياً يوجب التخلف عنه العقاب ، وإنما يمكن أن يوجب وقوع الإنسان في بعض الأخطاء ، فيكون عليه أن يتحمل آثارها ، ويعاني من نتائجها .
2 ـ إن الضمير في ﴿ ... وَأَمْرُهُمْ ... ﴾ 10يرجع إلى المؤمنين ، والمراد به الأمر الذي يرتبط بهم ؛ فالشورى إنما هي في الأمور التي ترجع إلى المؤمنين وشؤونهم الخاصة بهم ، وليس للشرع فيها إلزام أو مدخلية ، كما في أمور معاشهم ونحوها ، مما يفترض في الإنسان أن يقوم به . أما إذا كان ثمة الزام شرعي ف‍ـ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ... ﴾ 11﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ... ﴾ 12. فمورد الحكم ، والسياسة ، والإدارة ، وغير ذلك ، لا يمكن أن يكون شورائياً إلا إذا ثبت أن الشارع ليس له فيه حكم ، ونظر خاص .
وقد قال العلامة الطباطبائي «رحمه الله» : «والروايات في المشاورة كثيرة جداً ، وموردها ما يجوز للمستشير فعله وتركه بحسب المرجحات .
وأما الأحكام الإلهية الثابتة ، فلا مورد للاستشارة فيها ، كما لا رخصة فيها لأحد ، وإلا كان اختلاف الحوادث الجارية ناسخاً لكلام الله تعالى» 13 .
3 ـ قوله تعالى : ﴿ ... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... ﴾ 3ظاهر في كون ذلك في ظرف كونه حاكماً ووالياً عليهم ؛ فإن عليه أن يستشيرهم في هذا الظرف . وهذا لا يعني أبداً أن يكون نفس الحكم شورائياً وانتخابياً ، بأي وجه .
هذا كله ، عدا عن احتمال أن يكون هذا الأمر وارداً في مقام توهم الحظر ، فلا يدل على أكثر من إباحة المشاورة ، ولا يدل على الإلزام بها . وهو احتمال قوي كما أوضحناه في ما سبق .
4 ـ إن القرار النهائي يتخذه المستشير نفسه ، ولربما وافق رأي الأكثر ، ولربما خالفهم .
ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ ... فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ... ﴾ 3.
وليس في الآية إلزام برأي الأكثرية ، بل ولا برأي الكل لو حصل إجماعهم على رأي واحد .
5 ـ إن هذه الشورى التي دل عليها قوله تعالى : ﴿ ... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ... ﴾ 10ليست لكل أحد ، وإنما هي خاصة بأولئك المؤمنين الذين لهم تلك الصفات المذكورة في الآيات قبل وبعد هذه العبارة ، وليس ثمة ما يدل على تعميمها لغيرهم ، بل ربما يقال بعدم التعميم قطعاً ، فقد قال تعالى : ﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ 14.
فهؤلاء الذين صرحت الآيات بإيمانهم وبحيازتهم لهذه الصفات ، هم أهل الشورى دون أحد سواهم 15 ، وليس لغيرهم الحق في أن يشاركهم فيها ، لأن ذلك الغير ، لا يؤمن على نفسه ، فكيف يؤمن على مصالح العباد ، ودمائهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ؟! .
واللافت : أننا لا نجد لعلي «عليه السلام» أي حضور في مواقع الاعتراض أو الاقتراح على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، لأنه كان دائماً في موقع التسليم لرسول الله ، والرضا بما يرضاه صلوات الله وسلامه عليهما 16 .

• 1. راجع غزوة بدر .
• 2. مجمع الزوائد ج5 ص319 عن الطبراني ، وحياة الصحابة ج2 ص48 عن كنز العمال ج2 ص163 عن البزار والعقيلي وسنده حسن ، والدر المنثور ج2 ص90 عن الطبراني بسند جيد عن ابن عمرو .
• 3. a. b. c. d. e. f. القران الكريم: سورة آل عمران (3)، الآية: 159، الصفحة: 71.
• 4. راجع : سورة الكهف آية 29 ، والأحزاب آية 56 ، والدهر آية 34 ، وأقول : وتنافي أيضاً الآية التي في سورة الشورى التي خصت الشورى بالمؤمنين الذين لهم صفات معينة .
• 5. راجع : الإسلام وأسس التشريع ص111 ـ 113 للعلامة السيد عبد المحسن فضل الله .
• 6. نهج البلاغة ج3 ص192 الحكمة رقم 161 .
• 7. نهج البلاغة ج3 ص201 الحكمة رقم 211 .
• 8. الدر المنثور ج2 ص90 عن الطبراني في الأوسط ، وأمالي الطوسي ص84 .
• 9. جريدة (جمهوري إسلامي) الفارسية عدد 30 ربيع الأول 1400 ه‍ .
• 10. a. b. c. القران الكريم: سورة الشورى (42)، الآية: 38، الصفحة: 487.
• 11. القران الكريم: سورة الأحزاب (33)، الآية: 36، الصفحة: 423.
• 12. القران الكريم: سورة آل عمران (3)، الآية: 132، الصفحة: 66.
• 13. تفسير الميزان ج4 ص70 .
• 14. القران الكريم: سورة الشورى (42)، الآيات: 36 - 39، الصفحة: 487.
• 15. واحتمال : أن يكون المعنى : ما عند الله خير وأبقى لجماعات مختلفة وهم :
  أ ـ الذين آمنوا .
  ب ـ الذين يجتنبون كبائر الإثم الخ . .
  هذا الاحتمال خلاف الظاهر هنا ، فإن المراد أن الذين يجمعون هذه الصفات هم الذين يكون ما عند الله خير وأبقى لهم . وإلا فلو كان أحد ينتصر على من بغى عليه ولكنه غير مؤمن مثلاً ، فلا شك في أن ما عند الله ليس خيراً وأبقى له . وكذا لو كان أمرهم شورى بينهم وهم غير مؤمنين .
• 16. الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه و آله) ، العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الخامسة ، 2005م . ـ 1425هـ . ق ، الجزء السابع .