الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

الشريف المرتضى يعتبر حديث الغدير نصا خفيا غير واضح بالخلافة

نص الشبهة: 

قوله: «واذا كان حديث الغدير يعتبر أوضح وأقوى نص من النبي بحق أمير المؤمنين فان بعض علماء الشيعة الإمامية الأقدمين كالشريف المرتضى يعتبره نصا خفيا غير واضح بالخلافة، حيث يقول في (الشافي): "أنا لا ندعي علم الضرورة في النص، لا لأنفسنا ولا على مخالفينا، وما نعرف احدا من أصحابنا صرح بادعاء ذلك"» ص 14 وأيضا ص 58.

Answer: 

أقول: ليس كذلك بل قال الشريف المرتضى: قد دللنا ثبوت النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بأخبار النص عليه بغير احتمال ولا اشكال كقوله (صلى الله عليه وآله) (من كنت مولاه فعلي مولاه).

الرد على الشبهة

أقول:
ان مراد السيد المرتضى بـ (النص الخفي) هو ما يسمى عند الأصوليين بـ(المجمل) وعرََّفوه بـ (انه ما لم تتضح دلالته) ويقابله (المبيََّن) وقد ذكروا للإجمال والخفاء اسبابا كثيرة منها ان يكون اللفظ مشتركاً ولا توجد قرينة على أحد معانيه كلفظة (مولى) فانها موضوعة للأولى، وللعبد المملوك، وابن العم، والحليف.
ويتضح من ذلك ان (النص المجمل) و(الخفي) يحتاج إلى استدلال ونظر وذلك بالبحث عن القرائن من داخل النص أو من خارجه وهو ما يصنعه علماء الشيعة مع (حديث الغدير) ومنهم الشريف المرتضى حيث قال:
« الوجه المعتمد في الاستدلال بخبر الغدير على النص هو ما نرتبه فنقول:
ان النبي (صلى الله عليه وآله) استخرج من امته بذلك المقام الإقرار بفرض طاعته ووجوب التصرف بين أمره ونهيه بقوله (صلى الله عليه وآله) «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» وهذا القول وان كان مخرجه مخرج الاستفهام فالمراد به التقرير وهو جار مجرى قوله تعالى ﴿ ... أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ... 1، فلما أجابوه بالاعتراف والإقرار رفع بيد أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال عاطفاً على ما تقدم (فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه) وفي روايات أخرى (فعلي مولاه اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله) فاتى بجملة يحتمل لفظها معنى الجملة الأولى التي قدمها وان كان محتملا لغيره فوجب ان يريد بها المعنى المتقدم الذي قررهم به على مقتضى استعمال أهل اللغة وعرفهم في خطابهم، وإذا ثبت انه صلى الله عليه واله أراد ما ذكرناه من إيجابه كون أمير المؤمنين عليه السلام أولى بالإمامة من أنفسهم فقد اوجب له الإمامة، لأنه لا يكون أولى بهم من أنفسهم الا فيما يقتضي فرض طاعته عليهم ونفوذ أمره فيهم ولن يكون كذلك الا من كان إماما.
فان قال: (دلوا على ان لفظة (مولى) محتملة لـ(أولى) وانه أحد أقسام ما يحتمله ثم ان المراد بهذه اللفظة في الخبر هو (الأولى) دون سائر الأقسام، ثم ان(الأولى) يفيد معنى الإمامة.
قيل له: انه من كان له ادنى اختلاط باللغة وأهلها يعرف انهم يضعون هذه اللفظة أي (مولى) مكان (أولى) كما انهم يستعملونها في (ابن العم) وغيره وما المنكر لاستعمالها في (الأولى) الا كالمنكر لاستعمالها في غيره من أقسامها.
ونتبرع بايراد جملة تدل على ماذهبنا إليه فنقول: قد ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى ومنزلته في اللغة منزلته 2 في كتابه القرآن المعروف بالمجاز لما انتهى إلى قوله: ﴿ ... مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 3 أولى بكم.
وليس أبو عبيدة ممن يغلط في اللغة.
ولا خلاف بين المفسرين في ان قوله تعالى﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ 4 ان المراد بالموالي (مفرد مولى) من كان املك بالميراث واولى بحيازته واحق به.
وقال الأخطل 5:
فاصبحت مولاها من الناس بعده *** واحرى قريش ان تهاب وتحمدا
وروي في الحديث (ايما امرأة تزوجت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل) 6.
كل ما استشهدنا به لم يرد بلفظ (مولى) فيه الا معنى (أولى) دون غيره وقد تقدمت حكايتنا عن المبرد قوله (ان اصل تأويل الولي الذي هو أولى أي أحق ومثله المولى) وقال في هذا الموضع بعد ان ذكر تأويل قوله تعالى ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ 7.
وقال الفراء 8 في كتاب (معاني القرآن) الولي والمولى في كلام العرب واحد وهو قراءة 9 عبد الله بن مسعود (إنما مولاكم الله ورسوله) مكان وليكم.
وقال أبو بكر محمد بن القاسم الانباري 10 في كتابه المعروف بـ (المشكل) (المولى في اللغة ينقسم على ثمانية اقسام، اولهن المولى المنعم المعتق، ثم المنعم عليه المعتق، والمولى الولي، والمولى الأولى بالشىء) وذكر شاهدا عليه الآية التي قدمنا ذكرها (والمولى الجار، والمولى ابن العم، والمولى الصهر، والمولى الحليف).
وقد ذكر أبو عمر وغلام ثعلب في تفسير بيت الحارث بن حلزة 11.
زعموا ان كل من ضر ب العَيْرَ *** موال لنا وأنا الولاءُ 12 فذكر من جملة الاقسام: ان المولى السيد وان لم يكن مالكا، والمولى الولي.
واما الذي يدل على ان المراد بلفظ (مولى) في خبر الغدير(الأولى) فهو: ان عادة أهل اللسان في خطابهم إذا رأوا جملة مصرِحة وعطفوا عليها بكلام محتمل لما تقدم التصريح به ولغيره لم يجز أن يريدوا بالمحتمل الا المعنى الأول، يبين صحة ما ذكرناه ان أحدهم إذا قال مقبلا على جماعة ومفهما لهم وله عدة عبيد: ألستم عارفين بعبدي فلان ؟ ثم قال عاطفا على كلامه: فاشهدوا ان عبدي حر لوجه الله تعالى، لم يجز ان يريد بقوله: عبدي بعد ان قدم ما قدمه الا العبد الذي سماه في أول كلامه دون غيره من سائر عبيده، ومتى أراد سواه كان عندهم مُلغِزا خارجاً عن طريقة البيان.
فاما الدليل على ان لفظة (أولى) تفيد معنى الإمامة فهو انا نجد أهل اللغة لا يضعون هذا اللفظ الا فيمن كان يملك تدبيره ووصف بأنه أولى بتدبيره وتصريفه ينفذ فيه أمره ونهيه، الا تراهم يقولون السلطان أولى باقامة الحدود من الرعية، وولد الميت أولى بميراثه من كثير من اقاربه، والزوج أولى بامرأته، والمولى أولى بعبده ومرادهم من جميع ذلك ما ذكرناه، ولا خلاف بين المفسرين في ان قوله تعالى ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ... 13 المراد به انه أولى بتدبيرهم والقيام بأمورهم من حيث وجبت طاعته عليهم، ونحن نعلم انه لا يكون أولى بتدبير الخلق وامرهم ونهيهم من كل أحد منهم الا من كان إماما لهم مفترض الطاعة عليهم » 14.
ويتضح بذلك أيضا ان حديث الغدير لم يبقَ على خفائه ولا اجماله في دلالته على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) مع هذا الاستدلال 15.
قال السيد المرتضى:
« قد دللنا على ثبوت النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) باخبار مجمع على صحتها متفق عليها و ان كان الاختلاف واقعاً في تأويلها وبينا انها تفيد النص عليه بغير احتمال ولا إشكال كقوله (صلى الله عليه وآله) (انت مني بمنزلة هارون من موسى) و(من كنت مولاه فعلي مولاه) إلى غير ذلك مما دللنا على ان القرآن يشهد به كقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ 16 فلا بد ان نطرح كل خبر ناف ما دلت عليه هذه الأدلة القاطعة ان كان غير محتمل للتأويل نحمله بالتأويل على ما يوافقها ويطابقها إذا ساغ ذلك فيه » 17.
اما مراد السيد المرتضى من قوله «أنا لا ندعي علم الضرورة من النص لا لانفسنا ولا على مخالفينا وما نعرف أحد من أصحابنا صرح بادعاء ذلك». فهو ان نص الغدير لا يدل على تعيين علي (عليه السلام) إماما بالبداهة، والضرورة ومن غير استدلال.
نعم يقول المرتضى ويقول الشيعة القدماء ان النبي (صلى الله عليه وآله) لو لم يرد الإمامة لعلي في حديث الغدير مع ايجاب خطابه لها لكان ملغزا عادلا عن طريق البيان بل عن طريق الحكمة) 18.
وفي ضوء ذلك يتضح خطأ ما ذهب إليه (الأستاذ الكاتب) من سوء استفادة من كلام الشريف المرتضى (رحمهم الله) وتحميل كلامه ما لم يرده ولا يعنيه.
ونرى من المفيد في آخر هذه التعليقة ان نضع بين يدي القارىء الكريم كلام الشريف المرتضى في النص الخفي والنص الجلي فيما يلي:
قال الشريف المرتضى رح: «الذي نذهب إليه ان النبي صلى الله عليه وآله نص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة بعده، ودل على وجوب فرض طاعته ولزومها لكل مكلف، وينقسم النص عندنا في الأصل إلى قسمين احدهما يرجع إلى الفعل ويدخل فيه القول، والآخر إلى القول دون الفعل.
فأما النص بالفعل والقول، فهو ما دلت عليه أفعاله صلى الله عليه آله وأقواله المبينة لأمير المؤمنين عليه السلام من جميع الأمة، الدالة على استحقاقه من التعظيم والإجلال والاختصاص بما لم يكن حاصلاً لغيره كمؤاخاته صلى الله عليه وآله بنفسه وانكاحه سيدة نساء العالمين ابنته عليها السلام، وانه لم يولِ عليه احداً من الصحابة، ولا ندبه لأمر أو بعثه في جيش الا كان هو الوالي عليه المقدم فيه، وانه لم ينقم عليه من طول الصحبة وتراخي المدة شيئاً، ولا انكر منه فعلا، ولا استبطاه في صغير من الأمور ولا كبير مع كثرة ما توجه منه صلى الله عليه وآله إلى جماعة من أصحابه من العتب، اما تصريحا أو تلويحاً.
وقوله صلى الله عليه وآله فيه (علي مني وأنا منه) 19 و(علي مع الحق والحق مع علي) و(اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر) 20 إلى غير ما ذكرناه من الأفعال والأقوال الظاهرة التي لا يخالف فيها ولي ولا عدو، وذِكْرُ جميعها يطول، وإنما شهِدَتْ هذه الأفعال والأقوال باستحقاقه عليه السلام الإمامة ونبََّهتْ على انه أولى بمقام الرسول من قبل انها إذا دلََّت على التعظيم والاختصاص الشديد، فقد كشفت عن قوة الأسباب إلى اشرف الولايات، لان من كان ابهر فضلا، و أعلى في الدين مكاناً فهو أولى بالتقديم واقرب وسيلة إلى التعظيم، ولأن العادة فيمن يرشح لشريف الولايات، ويؤهل لعظيمها ان يصنع به وينبه عليه ببعض ما قصصناه.
وقد قال قوم من أصحابنا ان دلالة الفعل ربما كانت آكد من دلالة القول: وابعد من الشبهة، لان القول يدخله المجاز، ويحتمل (ضروباً من التأويلات لا يحتملها الفعل.
فأما النص بالقول دون الفعل فينقسم إلى قسمين:
احدهما: ما عَلِمَ سامعوه من الرسول (صلى الله عليه وآله) مراده منه باضطرار، وان كنا الان نعلم ثبوته والمراد منه استدلالاً وهو النص الذي في ظاهره ولفظه الصريح بالإمامة والخلافة، ويسميه أصحابنا النص الجلي كقوله عليه السلام (سلموا على علي بإمرة المؤمنين) 21 و(هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له و أطيعوا) 22.
والقسم الآخر: لا نقطع على ان سامعيه من الرسول (صلى الله عليه وآله) علموا النص بالإمامة منه اضطراراً ولا يمتنع عندنا ان يكونوا علموه استدلالا من حيث اعتبار دلالة اللفظة، وما يحسن ان يكون المراد أو لا يحسن.
فأما نحن فلا نعلم ثبوته والمراد به الا استدلالاً كقوله (صلى الله عليه وآله) (انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي) و(من كنت مولاه فعلي مولاه) وهذا الضرب من النص هو الذي يسميه أصحابنا النص الخفي.
ثم النص بالقول ينقسم قسمة أخرى إلى ضربين:
فضرب منه تفرد بنقله الشيعة الإمامية خاصة، وان كان بعض من لم يفطن بما عليه فيه من أصحاب الحديث قد روى شيئا منه، وهو النص الموسوم بالجلي.
والضرب الاخر رواه الشيعي والناصبي وتلقاه جميع الأمة بالقبول على اختلافها، ولم يدفعه منهم أحد يحفل بدفعه يعد مثله خلافا وان كانوا قد اختلفوا في تأويله وتباينوا في اعتقاد المراد به وهو النص الموسوم بالخفي الذي ذكرناه ثانيا.
ونحن الان نشرع في الدلالة على النص الجلي لأنه الذي تفرد اصحابنا به، وكلام صاحب الكتاب في هذا الفصل: أنه مقصور عليه.
فأما النصوص الباقية فسيجىء الكلام في تأويلها وابطال ما جرح المخالفون فيها فيما بعد بعون الله تعالى » 23 24.

  • 1. القران الكريم: سورة الأعراف (7)، الآية: 172، الصفحة: 173.
  • 2. أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي بالولاء من العلماء باللغة والشعر والأدب وأيام العرب وأخبارها قال فيه الجاحظ (لم يكن في الأرض اعلم بجميع العلوم منه وهو أول من صنف في غريب الحديث توفي سنة 209. (السيد عبد الزهراء الخطيب) رح.
  • 3. القران الكريم: سورة الحديد (57)، الآية: 15، الصفحة: 539.
  • 4. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 33، الصفحة: 83.
  • 5. الأخطل: غياث برعوث التغلبي لقب بالأخطل لبذاءة لسانه نشأ بالحيرة ثم اتصل بالأمويين فكان شاعرهم المفضل توفي سنة 90 والبيت من قصيدة له في مدح يزيد بن معاوية بعد توليه الخلافة.
  • 6. سنن الترمذي 1 / 204 أبواب النكاح وفي نهاية ابن الأثير ج 4 / 229 مادة (ولا) عن الهروي وقال بعد نقل الحديث (وليها) أي ولي أمرها.
  • 7. القران الكريم: سورة محمد (47)، الآية: 11، الصفحة: 507.
  • 8. الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي من أئمة اللغة والأدب ومن تلامذة الكسائي قال فيه ثعلب (لولا الفراء ماتت اللغة) ولد بالكوفة ونشأ بها ثم انتقل إلى بغداد فعهد اليه المأمون تأديب ولديه تـ سنة 207.
  • 9. اي تفسير عبد الله بن مسعود.
  • 10. نسبة إلى الأنبار كان من اعلم اهل زمانه بالأدب واللغة ومعرفة أيام العرب ومن اكثرهم حفظا للأشعار وشواهد القرآن حتى قيل: كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً للقرآن وثلاث مائة ألف شاهد من شواهده، توفي ببغداد سنة 328.
  • 11. الحارث بن حلزة اليشكري شاعر جاهلي من أهل بادية العراق ومن أصحاب المعلقات ارتجل معلقته بين يدي عمرو بن هند ملك الحيرة.
  • 12. العير: الوتد أو الحمار، وغالبية الناس في زمانه من أهل الوبر يضربون الأوتاد عند إقامتهم.. وقوله (انا الولاء) أي نحن أهل الولاء.
  • 13. القران الكريم: سورة الأحزاب (33)، الآية: 6، الصفحة: 418.
  • 14. الشافي ج 2 / 260 ـ 282 اختصرنا ما أوردناه مع المحافظة على ألفاظ المرتضى رح.
  • 15. قال العلامة المظفر في دلائل الصدق ج 2 / 57 المطلب الثاني في دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام).
  • 16. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 55، الصفحة: 117.
  • 17. الشافي ج 3 / 99.
  • 18. الشافي ج 2 / 283.
  • 19. أخرجه النسائي في الخصائص ص 16 بلفظ (ان عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدى)، والترمذي 2 / 297، و احمد في المسند ج 4 / 136، 437.
  • 20. جامع الترمذي ج 2 / 299، خصائص النسائي / 5 المستدرك 3 / 13، تاريخ بغداد 3 / 171.
  • 21. انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 / 12 وابن عساكر (ترجمة امير المؤمنين (عليه السلام) عن بريدة الاسلمي أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نسلم على علي بإمرة المؤمنين...
  • 22. هذا الحديث هو حديث يوم الدار أخرجه الطبري في التاريخ 2 / 321 واحمد في المسند 1 / 111 / 159، والحاكم في المستدرك 3 / 132 والحلبي في السيرة1 / 381، والسيوطي في جمع الجوامع 6 / 397 عن ابن إسحاق وابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردويه وابي نعيم والبيهقي.
  • 23. الشافي ج 2 / ص 65 ـ 68.
  • 24. شبهات و ردود: الحلقة الثالثة: الرد على الشبهات التي أثارها كتاب أحمد الكاتب حول إمامة أهل البيت: الفصل الأول: المورد الرابع.