وقد جرى الخلف على خطى السلف، ولكن بصورة أبشع وأشنع، فإن محمد حسين هيكل ذكر هذا الحديث أيضاً في كتابه حياة محمد (الطبعة الأولى) ص104 وفق نص الطبري في تاريخه.

إن رواية سقوط الجنين بفعل ضرب قنفذ لها عليها السلام، ليست نصاً في أن ذلك قد حصل في اليوم الأول، أو الأيام الأولى، بل هي ظاهرة في ذلك، لأن استفادة ذلك إنما هو بواسطة الفاء المفيدة للتعقيب من دون مهلة في قوله: «فكسر ضلعاً من جنبها ، فألقت جنيناً من بطنها، فلم تزل صاحبة فراش، الخ..».

لأننا مأمورون بالمعرفة والوعي في كل قضايانا العقيدية، وقد رأينا أن الذين ساروا على غير بصيرة ومن دون معرفة كيف انتهى بهم الحال إلى مشاكل في الرؤية والعمل.

لقد أدرك الأنصار وغيرهم: أن من تسول له نفسه القيام بأية حركة، أو الإمتناع عن البيعة، لن يكون نصيبه بأفضل من نصيب بنت النبي «صلى الله عليه وآله» وصهره ووصيه علي «عليها السلام»، وسبطه المحسن الذي قتل بلا ذنب، ولا أفضل من نصيب مالك بن نويرة وقومه.. لا سيما بعد أن حضر إلى المدينة المئات والألوف من بني أسلم، وغيرهم واحتلوها، حتى تضايقت بهم سكك المدينة، فلما رآهم عمر أيقن بالنصر على حد تعبيره، وتمت البيعة تحت ظل سيوف هؤلاء..

أولاً: لأن حزنه في الغار، وخوفه وهو يرى الآيات والمعجزات التي يذكرها نفس هؤلاء الراوين لهذه الرواية قد زاد في كدر النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»، حتى لقد احتاج النبي «صلى الله عليه وآله» إلى أن ينزل الله سكينته عليه.

لقد علل ابن عباس تسمية علي «عليه السلام» بأبي تراب، بأنه «عليه السلام» صاحب الأرض، وحجة الله على أهلها بعده، وبه بقاؤها، وإليه سكونها، ولقد سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: إنه إذا كان يوم القيامة، ورأى الكافر ما أعد الله لشيعة علي من الثواب والزلفى والكرامة، قال: يا ليتني كنت تراباً، أي يا ليتني كنت من شيعة علي.

ان ما ذكره من شأن الإرث فانما هو شأن التراث المالي، اما وراثة العلم والحكمة والملك، فانها من رحمة الله التي يختص بها من يشاء من أنبيائه وأوصيائهم عليهم السلام. وقوله: بانه لم ير الحديث في كتب غير الشيعة دليل على قصور باعه، إذ صح ان عليا كان يقول في حياة رسول الله: والله اني لاخوه ووليه، وابن عمه، ووارث علمه، فمن أحق به مني.

بخصوص عيد البَقْرِ، فإن كان المقصود به يوم التاسع من شهر ربيع الأول، فالذي أعتقده فيه هو أحد أمرين:

إن مجرد كون القرآن قد نص على القصر في مورد خوف الفتنة، ثم جاء تعميم ذلك إلى مطلق السفر على لسان النبي «صلى الله عليه وآله»، لا يوجب اعتبار ذلك من قبيل نسخ القرآن بالسنة، إذ قد يكون القرآن قد ذكر لهم ما كان محلاً لابتلائهم، أو أورد ذلك مورد الغالب ؛ فإذا كان القرآن قد بيَّن قسماً مما يجب فيه القصر، ثم بينت السنة باقي الموارد، فليس ذلك من قبيل النسخ، بل هو إما من باب إلقاء الخصوصية، أو من باب التعميم، والتتميم، إذ ليس فيه إلغاء للحكم الثابت بالقرآن.