أمّا عن الأمر الأوّل فهو مبني على أنّ وجود الحجة الإلهية قالع للخلاف من رأس، ولكنّه ليس صحيحاً وإنّما هو يقلل الاختلاف ولا يقلعه، والشاهد على ذلك أنّ المسيح عيسى بن مريم (عليه السلام) بعث إلى بني إسرائيل، وكانت إحدى وظائفه رفع الاختلاف بينهم، قال تعالى:﴿ ...

أن السيد الخوئي يعلم: أن ضعف سند رواية لا يسمح له بإصدار الحكم بكذب مضمونها، بل ذلك يحتم عليه أن يتربص ليجد الأدلة الصريحة بالنفي أو المؤيدة للإثبات.. فكيف يصح نسبة الإنكار إليه لمجرد حكمه على الرواية بضعف سندها ـ لو صح أنه ضعف السند فعلاً، وقد قلنا: إنه ليس في كلامه ما يدل على ذلك أيضاً..

أوّلاً: لقد اعترض السائل على تفسير الشجرة الملعونة ببني أُمية، وهذا هو ما رواه عبد الله بن عمر حيث قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رأيت في الرؤيا أولاد الحكم بن أبي العاص (بني أُميّة) في صور قردة يجلسون على منبري، فأنزل الله هذه الآية:﴿ ...

إن الروايات لا تنحصر في الكتب الأربعة، فحتى لو لم يرد في الكتب الأربعة أية رواية لابن سنان، عن ابن مسكان، فإن ذلك لا يدفع رواية دلائل الإمامة، ولا يسقطها عن درجة الاعتبار..

فقد جاء في نوادر جنائز الكافي خبر طويل، تقدم شطر منه قبل صفحات قليلة، ونعود فنلخصه هنا على النحو التالي:
إن عثمان قد آوى الذي جدع أنف حمزة (وهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص كما تقدم) وخبأه في مكان من داره، وأمر أم كلثوم: أن لا تخبر أباها فقالت: ما كنت لأكتم النبي «صلى الله عليه وآله» عدوه.
وخرج عثمان إلى النبي «صلى الله عليه وآله». وعرف النبي ذلك بواسطة الوحي؛ فأرسل علياً «عليه السلام» ليأتي به؛ فلم يجده؛ فجاء عثمان، وطلب الأمان له بإلحاح، فقال له «صلى الله عليه وآله»: إن قدرت عليه بعد ثالثة قتلته؛ فأخذه عثمان، فجهزه، وانطلق.

تعثّر جامع الأسئلة في قسم من أسئلته ـ التي تهدي بزعمه إلى الحقّ ـ وتورّمت قدماه، والآن يريد أن يحمل كلام الشيخ المجلسي على هواه، فالشيء الذي قاله الشيخ المجلسي أنّه أثناء قراءة الزيارة يلزم مقابلة قبر الإمام (عليه السلام)، ولو كان ذلك مستلزماً لأن تكون القبلة خلفه، وهذا ليس أمراً عجيباً فإنّ سيرة جميع المسلمين في العالم ومن جملتهم السلفيّون الذين يستقبلون قبر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر عند التسليم عليهم وتكون القبلة خلف ظهورهم، وأمّا التفسير الذي أعقبه لكلام المجلسي بقوله: «وذلك عند أداء ركعتي زيارة أضرحتهم» فهو لا يعدو أن يكون إلاّ خيانةً وكذباً على المجلسي.

لقد أدرك الأنصار وغيرهم: أن من تسول له نفسه القيام بأية حركة، أو الإمتناع عن البيعة، لن يكون نصيبه بأفضل من نصيب بنت النبي «صلى الله عليه وآله» وصهره ووصيه علي «عليها السلام»، وسبطه المحسن الذي قتل بلا ذنب، ولا أفضل من نصيب مالك بن نويرة وقومه.. لا سيما بعد أن حضر إلى المدينة المئات والألوف من بني أسلم، وغيرهم واحتلوها، حتى تضايقت بهم سكك المدينة، فلما رآهم عمر أيقن بالنصر على حد تعبيره، وتمت البيعة تحت ظل سيوف هؤلاء..

أوّلاً: أنّ الوهابية تعتقد أنّ الإنسان إذا مات لا ينتفع بعمل الغير، فلو صحّ ذلك فالشيخان لا ينتفعان بدفنهما جنب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

الشيعة هم أتباع أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) الذي كان يأمرهم دائماً بقوله: «إنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين، ولكنّكم لو وَصَفْتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر». إذن، فالسباب هو تصرّف بعيد عن التربية والأخلاق، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «سِبابُ المؤمنِ فُسوق» كما يدلّ على افتقار صاحبه للعلم والثقافة.