عقد الكليني باباً في الكافي بعنوان إن النساء لا ترث من العقار شيئاً، وعلى هذا فلا حقّ لفاطمة (عليها السلام) أن تطالب بميراث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب روايات المذهب الشيعي؟

ما هي العلاقة بين قضية كسر ضلع السيدة الزهراء (عليها السلام)، وضربها والباب، وبين العقيدة الإسلامية أو التشيع؟! ..

لماذا يعطي الشيعة العصمة لفاطمة «رضي الله عنها» ويمنعونها أختيها: رقية وأم كلثوم «رضي الله عنهما»، وهما بضعتان من رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفاطمة؟! وفي صياغة أخرى: لماذا تثبتون العصمة لفاطمة «رضي الله عنها» دون أختيها رقية وأم كلثوم «رضي الله عنهما»، أليس ذلك هو التناقض بعينه؟!

ورد عن الإمام الحسن (عليه السلام) أنه قال: نحن (الأئمة) حجج الله على الناس وفاطمة (عليها السلام) حجة علينا فما معنى الحجة الوارد هنا خاصة ما يتعلق بالزهراء (عليها السلام)؟

بخصوص الحديث الشريف: «لولا علي لم يكن لفاطمة كفؤ»، قلتم حفظكم الله: «يدل على أن الأنبياء، ليسوا أكفاء لفاطمة عليها السلام، أي ليسوا في مقامها» .. فإذا سألَنا أحد قائلاً: فمحمد صلى الله عليه وآله أيضاً ليس كفؤاً لها باعتبار تفسيركم هذا .. فكيف نجيبه؟!

يوجد حديث قدسي مفادُهُ : لولاك (يا محمد) ما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما جميعاً. ينسبق إلى الأذهان بدواً من هذا الحديث أن علياً (عليه السلام) أفضل من النبي (صلى الله عليه وآله) وأن فاطمة (عليها السلام) أفضل منهما. وهذا ما يدعو الكثيرين إلى رفض هذا الحديث. ما هو التفسير الصحيح لهذا الحديث؟ ومع تفسيرهِ بشكل صحيح هل يقدح بهِ ضعفه السندي؟

ما هو الدور الذي خلقت الزهراء (عليها السلام) من أجله، ما دامت لم تضطلع بإبلاغ رسالة، أو بالقيام بدور إمامة، إذن فلماذا العصمة الواجبة؟ وكيف نفهم ما جاء في حقها من أحاديث كقوله (صلوات الله وسلامه عليه): «لولا علي لم يكن لفاطمة كفؤ، آدم فمن دونه..»؟!

هل للزهراء (عليها السلام) مرتبة عالية؟ وما حدود هذه المرتبة؟ وهل تفوق الأئمة (عليهم السلام) جميعاً، أم بعضهم؟ أم أن الأئمة (عليهم السلام) يفوقونها في المرتبة؟

إن القضية هنا ليست قضية بطولة، وشجاعة شخصية .. إنها قضية الدين، والعمل بما هو مصلحة له .. وإن كان ذلك على حساب الراحة والرضا الشخصي .. فالمهم هو رضا الله لأنه عليه السلام لا يقدم غضباً، ولا يحجم جبناً، بل يعمل بالتكليف الشرعي .. وليس الإقدام دليلاً على حق أو باطل، ولا الإحجام دليل على جبنٍ، فقد يكون العكس هو الصحيح في بعض الأحيان.