لقد صرحت رواية المعتزلي والزمخشري وابن الأثير: بأن الرسول قد أراد ان يلدهم جميعاً عقوبة لهم وذلك.. "فيه نظر لأن الجميع لم يتعاطوا ذلك" فلماذا يعاقب غير الجناة؟!.. ولو سلم أنهم جميعاً استحقوا العقاب لتركهم الإنكار على الفاعلين، ولاسيما مع نهيه لهم عن ذلك.. فيرد عليه سؤال: أنهم قد ظنوا أنه قد نهاهم عن ذلك كراهية المريض للدواء كما يقولون فهم معذورون في ذلك لأنهم قد انساقوا مع تأويلهم وفهمهم.. هذا كله عدا عن أن بعض الروايات تنكر أن يكون (ص) قد نهاهم عن ذلك، بل تصرح بأنه لم يعرف بالأمر إلا بعد إفاقته من إغمائه..

أنك في الوقت الذي قلت: (الرسول لم يدعوا [كذا] الناس إلى مذاهب عدة مثل مذهبكم ومذهب السنة) ظللت قابعاً تحت مظلة مذهب أهل السنة، فإذا كان الرسول لم يدع إلى مذهبك فلماذا أنت عاكف عليه؟ وما هي حجتك يوم القيامة؟

ان الطريق الوحيد إلى الوحدة الاسلامية بين طوائف المسلمين، انما هو تحرير مذاهبهم، والاكتفاء من الجميع بالمحافظة على الشهادتين، والايمان باليوم الآخر، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم الشهر، والتعبد بالكتاب والسنة هذا هو الطريق الوحيد إلى توحيد كلمة الاسلام اليوم.

لا يخفى أنّه لا صلة لدليله بمدّعاه، وذلك لأنّ الشيعة يعتقدون أنّ الثلاثة قد تسنّموا منصة الحكم لأهداف دنيوية أعظمها حبّ الرئاسة والتسلّط، وسيوافيك دليل ذلك.

الشيعة هم أتباع أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) الذي كان يأمرهم دائماً بقوله: «إنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين، ولكنّكم لو وَصَفْتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر». إذن، فالسباب هو تصرّف بعيد عن التربية والأخلاق، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «سِبابُ المؤمنِ فُسوق» كما يدلّ على افتقار صاحبه للعلم والثقافة.

إن عثمان الخميس يزعم في كلامه السالف أنهم لا يفرّقون بين من يقول بالتحريف ومن ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام ومن يطعن في الصحابة، وهذا غير صحيح، بل العكس هو الصحيح، فتفريقهم بين ظاهر، فهم يمجدّون النواصب مبغضي أهل البيت عليهم السلام ويوثقونهم ويقبلون مروياتهم ويرتضون عن قتلة بعض الصحابة وأعدائهم كترضيهم عن معاوية وعمرو بن العاص وغيرهم ممن قتلوا العديدين من أجلاء الصحابة في الجمل وصفين.

ان ما ذكره من شأن الإرث فانما هو شأن التراث المالي، اما وراثة العلم والحكمة والملك، فانها من رحمة الله التي يختص بها من يشاء من أنبيائه وأوصيائهم عليهم السلام. وقوله: بانه لم ير الحديث في كتب غير الشيعة دليل على قصور باعه، إذ صح ان عليا كان يقول في حياة رسول الله: والله اني لاخوه ووليه، وابن عمه، ووارث علمه، فمن أحق به مني.

إن مجرد كون القرآن قد نص على القصر في مورد خوف الفتنة، ثم جاء تعميم ذلك إلى مطلق السفر على لسان النبي «صلى الله عليه وآله»، لا يوجب اعتبار ذلك من قبيل نسخ القرآن بالسنة، إذ قد يكون القرآن قد ذكر لهم ما كان محلاً لابتلائهم، أو أورد ذلك مورد الغالب ؛ فإذا كان القرآن قد بيَّن قسماً مما يجب فيه القصر، ثم بينت السنة باقي الموارد، فليس ذلك من قبيل النسخ، بل هو إما من باب إلقاء الخصوصية، أو من باب التعميم، والتتميم، إذ ليس فيه إلغاء للحكم الثابت بالقرآن.

إن أبا بكر تزوج بأسماء بنت عميس في زمن النبي صلى الله عليه وآله بعد شهادة زوجها جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه. روى ذلك مسلم النيشابوري في صحيحه: 4 / 27: (عن عائشة قالت نَفَسَت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى بكر بالشجرة، فأمر رسول الله (ص) أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتَهِلّ).