مركز الإشعاع الإسلامي

إذا حدث الشقاق ، وضع الإسلام أُسسا وقواعد موضوعية لانهائه في مهده ، أو التخفيف من وطأته علىٰ كلا الزوجين ، فإذا كانت الزوجة هي المسببة للشقاق والنشوز بعدم طاعتها للزوج وعدم احترامه ، فللزوج حق استخدام بعض الأساليب كالوعظ أولاً ، والهجران ثانيا ، والضرب الرقيق أخيرا.

وضع المنهج الإسلامي حقوقاً وواجبات علىٰ جميع أفراد الاُسرة ، وأمر بمراعاتها من أجل إشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء الاُسرة ، والتقيّد بها يسهم في تعميق الأواصر وتمتين العلاقات ، وينفي كل أنواع المشاحنات والخلافات المحتملة ، والتي تؤثر سلباً علىٰ جوّ الاستقرار الذي يحيط بالاُسرة ، وبالتالي تؤثر علىٰ استقرار المجتمع المتكون من مجموعة من الاُسر .

إذا كان المراد من الاغتصاب هو التَّوسُّل بالعُنف والإيذاء بالضَّرب أو الوِثاق مثلاً فذلك محرَّم شرعًا، ويترتَّب عليه في الشَّريعة عقوبةٌ جنائيَّة. أمَّا إذا كان المراد من الاغتصاب هو معاشرة الرّجل لزوجته رغم عدم رغبتها أو رضاها ولكن دون أنْ يترتَّب على ذلك إيقاع ضررٍ عليها فذلك جائزٌ إذا لم يكن ثمَّة مانعٌ شرعيٌّ كالحيض أو تكوينيٌّ كالمرض.

النشوز مشتقٌّ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، وتلٌ ناشز أي مرتفع وجمعه نواشز، ويُقال للدابة نشيزة إذا لم يكد يستقرُّ الراكب والسرج على ظهرها. ويقال نشزت المرأة بزوجِها وعلى زوجها إذا استعصتْ على زوجها وارتفعتْ عليه وأبغضتْه وخرجت عن طاعتِه وأساءتْ عشرتَه.

للأسرة في التّشريع الإسلاميّ مكانةً خاصّةً ومتميزةً، لأنّها الركن الأساس في تكوين المجتمع الإسلاميّ الكبير، وذلك لأنّ الأسرة هي عبارةٌ عن "الأب والأم والأبناء" وهم الذين يشكّلون المجتمع الصّغير ، الذي يقوم فيه كلّ فردٍ من أفراده بالمهامّ المطلوبة منه من أجل الوصول إلى المستوى الذي أراده الإسلام أن يتحقّق وهو "الأسرة المتضامنة والمتكافلة والمتعاونة فيما بين بعضها البعض، والتي تغمر حياتها السّعادة والتّفاهم والإحترام المتبادل وفق نظم وضوابط الشرع الإسلاميّ الحنيف".

الحكم الشرعي بجواز أنْ يطلب الزوج ما يشاء من فدية، هذا الحكم الشرعي بالجواز له تبعات كارثية وهو أداة لانتقام بعض الرجال، فما المانع من إصدار تشريع متحرك يقيده وذلك بأن ينص أنه في حال الخلع لا يحقُّ له أكثر من كذا ..؟

لابأس ببحث الشبهة التي قد تورد على الإسلام من أنّه دين متخلّف عن الحضارة المترقّية اليوم، ويناسب مستوى فهم العصور القديمة المتخلّفة ممّا يشهد لعدم كونه ديناً سماويّاً حقّاً، وذلك لأنّه قد ظلم المرأة في القضايا الاجتماعية، ولم يعطها حقّها، وحرمها من كثير من الأُمور من قبيل منصب القضاء.

ليس من واجب المرأة في بيت زوجها القيام بخدمته وقضاء حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاعات الزوجية، كالطبخ والتنظيف، إلا إذا كان له شرط عليها بهذا الخصوص. الواجب على الزوجة أن لا تعصي الزوج في أمرين فقط: الاستمتاع الجنسي، والخروج من البيت. وأما سائر الأمور، فليس له أن يأمرها وينهاها.

لكي تسير سفينة الزواج إلى شاطىء الأمان لا بدّ من وجود قائدٍ لهذه السفينة يتمتّع بمكانةٍ خاصة ويحصل على حقوقه كاملة، ولعلّ أول حقّ منحه الله تعالى للزوج هو حقّ القيمومة فيقول تعالى:﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴾ 1 ، فحق القوامة للرجل مُستمدّةٌ من تميّزه وتفوّقه التكويني على المرأة بما يرشحه لتحمّل تكاليف الحياة والمعيشة ومشاقها أكثر من أيّ كائنٍ آخر.

• 1. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 34، الصفحة: 84.