مركز الإشعاع الإسلامي

يحتج الشيعة على ثبوت الإمامة لأئمتهم الاثني عشر بحديث: «لا يزال الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش». وفي رواية: «يكون اثنا عشر أميراً». وفي رواية: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا» (أخرجه البخاري ومسلم). فيقال: الحديث برواياته صريح في أن هؤلاء الاثني عشر يكونون «خلفاء» و«أمراء» على الناس، ومعلوم أن أئمة الشيعة لم يتول منهم الخلافة والإمارة سوى علي وابنه الحسن. فالحديث في وادٍ والشيعة في وادٍ آخر! ولم تُسمِّ الروايات هؤلاء الخلفاء ولا واحداً منهم .. !

زوجتا عثمان، هل هما ابنتا النبي صلى الله عليه وآله ؟!

ذكرتم أنه يكره التسمية ببعض الأسماء كخالد ومالك. كيف نوفق بين هذا مع وجود نبي اسمه خالد بن سنان؟. فكيف يفعل النبي مكروهاً فضلاً عن أن رأيكم بأن النبي لا يترك الأولى؟

هل إن شهادة النبي لأسامة بن زيد بأنه خليق بالإمارة تعتبر تزكية ، وتأييداً لخطِّه السياسي والديني، وهل فيها دلالة على مقامه المميز؟!

توجد بعض الروايات تذكر أن حمل الإمام الحسين سيد الشهداء (عليه السلام) في بطن أمه فقط ستة أشهر، والفارق بينه وبين الإمام الحسن (عليه السلام) هو الحمل. مع أن ولادة الإمام الحسن (عليه السلام) في رمضان وولادة سيد الشهداء (عليه السلام) في شعبان؟! فما تقولون؟

أين يوجد القرآن الكريم الذي كان يحتفظ به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟

ما هي الأحكام المتعلقة بقطع يد السارق عند الشيعة والسنة؟! ومن ينفذها الآن؟ وهل عقاب قطع اليد يختلف حكمه بين الشيعة والسنة؟! وأي الحكومات الإسلامية، شيعية أو سنية، تنفذ هذه الأحكام في يومنا الحاضر؟!

يذكر علماء الشيعة الاثني عشرية كثيراً حب الأنصار لعلي بن أبي طالب، وأنهم كانوا كثرة في جنده في موقعة صفين. فيقال لهم: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يسلّموا الخلافة إليه وسلّموها لأبي بكر؟!

يذكر في ما ينقل عن الإمام الخميني الراحل أنه كان يقول: «لو كانت الزهراء رجلاً لكانت نبياً، و ليس أي نبي بل محمداً الخاتم؛ فمقامها أسمى حتى من مقام الأئمة (عليهم السلام) إلا علي (عليه السلام)». فإذا قلنا: إن محمداً (صلى الله عليه وآله) خير الخلق قاطبة، وهي بمنزلته، في حين أن الكفؤ الأوحد على وجه الأرض لها هو علي (عليه السلام)، فهل مقام الأمير مقام الرسول؟ أم أن الرسول أعظم؟

يزعم الشيعة أن مهديهم إذا ظهر، فإنه سيحكم بحكم آل داود! لا يسأل البينة. فأين شريعة محمد (صلى الله عليه و آله) الناسخه للشرائع السابقة، والتي تنص على وجوب إظهار البينة عند التقاضي؟!