مركز الإشعاع الإسلامي

تمهيد

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيّدنا محمّد و آله الطيبين و الطاهرين ، و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين و الآخرين .
يقول الله سبحانه و تعالى : ﴿ ... أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ 1 .
الحق في اللغة بمعنى الثبوت ، ﴿ ... أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ... ﴾ 1 أي : أفمن يهدي إلى الأمور الثابتة القطعية اليقينية ، هذا الذي يهدي إلى الواقع ، ﴿ ... أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ ... ﴾ 1 أم الذي لا يهتدي ﴿ ... إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ 1 .

هذا الذي يقوله الله سبحانه و تعالى إرشاد إلى قاعدة عقلي قطعية عند جميع العقلاء من مسلمين و غير مسلمين ، إنّهم إذا أرادوا الوصول إلى أمر واقع و إلى حقيقة من الحقائق ، يهتدون بمن يعلم بتلك الحقيقة و يهدي و يوصل الإنسان إلى تلك الحقيقة ، يرجعون إلى هكذا شخص ، أمّا الذي ليس بمهدي ، ليس بعارف بالحقيقة ، الذي لا يهتدي إلى الواقع ، كيف يمكن أن يكون هادياً للآخرين إلى الواقع ؟
و من هنا قرّر العلماء من الفريقين على أنّ العقائد يجب أن يتوصل إليها الإنسان بالقطع و اليقين ، و لا يكفي في العقيدة الظن و التقليد ، و يقول الله سبحانه و تعالى ﴿ ... وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ 2 ، الظن لا يغني من الواقعيّات شيئاً ، الواقعيّات و الأمور الحقيقيّة ، المطلوب فيها القطع و اليقين ، و لا يكفي فيها الظن ، و لا يكفي فيها الأخذ بأقوال الآخرين ، و هذه قاعدة عقليّة ، و القرآن الكريم يشير و يرشد إلى هذه القاعدة العقلية القطعية .
و حينئذ إذا دار الأمر بين رجلين ، أحدهما مهتدي و يمكنه هداية الآخرين إلى العقائد الحقة و الاُمور الواقعية ، و الشخص الآخر يحتاج إلى من يهديه ، يحتاج إلى من يرشده و يأخذ بيده ، كيف يمكن الحكم بالاهتداء و بأخذ الحقائق و الواقعيات ممّن هو بنفسه يحتاج إلى من يهديه ؟
أمّا نحن فنعتقد بأنّ الإمامة أمر لا يكون إلاّ من الله سبحانه و تعالى ، الإمامة جعل و نصب من الله سبحانه و تعالى ، و لا فرق بين الإمامة و النبوّة من هذه الحيثيّة ، و حينئذ نحتاج في معرفة الإمام و تعيّنه إلى نصٍّ قطعيّ ، أو إلى أدلّة تقتضي أن يكون الشخص هو الإمام لكونه مهتدياً و هادياً .
و أيضاً ، لو قام الدليل على عصمة شخص أو أشخاص ، فإنّ العصمة إنْ وجدت في شخص لا يجوّز العقل الاهتداء بغير هذا الشخص مع وجوده ، و مع التمكن منه و لو بالواسطة ، لذا جعلنا الإمامة إمّا بالنص و إمّا بالعقل ، و النص إمّا من الكتاب و إمّا من السنّة القطعيّة .
و كان حديث المنزلة ـ و هو آخر الأدلة اللفظية التي بحثنا عنها ـ دليلاً على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من الجهات الثلاثة جميعاً ، فلقد كان هذا الحديث نصّاً في إمامة أمير المؤمنين ، و دليلاً على عصمته ، و دليلاً على أفضليّته ( عليه السلام ) من سائر الصحابة .
و قد بحثنا عن مدلول هذا الحديث و فقهه ، و بيّنا اندفاع الشبهات التي طرحت في كتب الاُصول و الكلام على هذا الحديث و الاستدلال به على إمامة أمير المؤمنين ، و كان عمدة تلك الشبهات ، ثلاثة شبهات ذكرتها ، و قد كانت شبهات مترابطة ، و بيّنّا اندفاع تلك الشبهات بأدلّة عديدة تجتمع تلك الادلّة على اندفاع المناقشات الثلاثة كلّها في دلالة حديث المنزلة .
و موضوع بحثنا في هذه الليلة هو الاستدلال بما يحكم به العقل على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أي الدليل العقلي على الإمامة .

الأوصاف المجمع عليها في الإمام

لو راجعتم كتب العقائد و الكلام عند أهل السنّة ككتاب : المواقف في علم الكلام للقاضي الايجي ، و شرح المواقف للشريف الجرجاني ، و شرح القوشچي على التجريد ، و شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني ، و شرح العقائد النسفية ، و غير هذه الكتب التي هي من أُمّهات كتب العقيدة و الكلام عند أهل السنّة .
لرأيتم أنّهم يذكرون في المباحث المتعلقة بالإمام فصولاً ، منها :
إنّ نصب الإمام إنّما يكون بالاختيار ، و ليس بيد الله سبحانه و تعالى ، خلافاً للاماميّة .
و إذا كان نصب الإمام عندهم بالاختيار ، فإنّهم يذكرون في فصل آخر الشروط التي يجب توفّرها في الإمام حتّى يُختار للإمامة .
و إذا راجعتم ذلك الفصل الذي يذكرون فيه الشروط ، شروط الإمام أو أوصاف الإمام ، يذكرون هناك أوصافاً و يقسّمونها إلى قسمين :
قسم قالوا بأنّها أوصاف مجمع عليها .
و قسم هي أوصاف وقع الخلاف فيها .
و نحن نتكلّم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها على مسلكهم في تعيين الإمام و هو الاختيار ، تلك الشروط المجمع عليها بينهم ، نتكلم معهم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها و أوجبوا توفّرها في الإمام كي يختار إماماً على المسلمين بعد رسول الله .
نتكلّم معهم بغضّ النظر عن مسلكنا في تعيين الإمام ، و هو أنّه بيد الله سبحانه و تعالى ، بغضّ النظر عن ذلك المسلك ، نتكلّم معهم على مسلكهم ، و على ضوء ذلك القسم من الأوصاف التي نصّوا على ضرورة وجودها للإمام بالإجماع .
فما هي تلك الشروط و الأوصاف التي أجمعوا على ضرورة وجودها في الإمام حتى يختار إماماً ؟
تلك الشروط المجمع عليها بينهم :

الشرط الأول : العلم

بأن يكون عالماً بالأصول و الفروع ، بحيث يمكنه إقامة الحجج و البراهين على حقيّة هذا الدين ، و يمكنه دفع الشبهات الواردة من الآخرين ، بأن يدافع عن هذا الدين من الناحية الفكرية ، و يمكنه دفع الشبهات و الإشكالات الواردة في أصول الدين و فروعه من المخالفين .

الشرط الثاني : العدالة

بأنْ يكون عادلاً في أحكامه ، و في سيرته و سلوكه مع الناس ، أن يكون عادلاً في أحكامه عندما يتصدى رفع نزاع بين المسلمين ، أن يكون عادلاً عندما يريد أن يقسّم بينهم بيت المال ، أن يكون عادلاً في تصرّفاته المختلفة المتعلّقة بالشؤون الشخصية و العامة .

الشرط الثالث : الشجاعة

بأن يكون شجاعاً ، بحيث يمكنه تجهيز الجيوش ، بحيث يمكنه الوقوف أمام هجمات الأعداء ، بحيث يمكنه الدفاع عن حوزة الدين و عن بيضة الإسلام و المسلمين .
هذه هي الشروط المتفقة عندهم ، التي يجب توفرها في الشخص حتى يمكن اختياره للإمامة على مسلكهم من أنّ الإمامة تكون بالاختيار .
و لابدّ و أنّكم تحبّون أنْ أقرأ لكم نصّاً من تلك الكتب التي أشرت إليها ، لتكونوا على يقين ممّا أنسبه إليهم ، و من حقّكم أن تطالبوا بقراءة نص من تلك النصوص :
جاء في كتاب المواقف في علم الكلام و شرح المواقف 3 ما نصّه :
« المقصد الثاني : في شروط الإمامة
الجمهور على أنّ أهل الإمامة و مستحقّها من هو مجتهد في الاُصول و الفروع ليقوم بأُمور الدين ، متمكّناً من إقامة الحجج و حلّ الشبه في العقائد الدينية ، مستقلاً بالفتوى في النوازل و أحكام الوقائع نصّاً و استنباطاً ، لانّ أهمّ مقاصد الإمامة حفظ العقائد و فصل الحكومات و رفع المخاصمات ، و لن يتمّ ذلك بدون هذا الشرط » .
إذن ، الشرط الأول : أن يكون عالماً مجتهداً بتعبيره هو في الاصول و الفروع ، ليقوم بأمور الدين ، و ليكون متمكناً من إقامة الحجج و البراهين ، و دفع الشبه المتوجهة إلى العقائد من قبل المخالفين .
الشرط الثاني : « ذو رأي و بصارة ، بتدبير الحرب و السلم و ترتيب الجيوش و حفظ الثغور ، ليقوم بأُمور الملك ، شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة و الحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك » .
لاحظوا بدقة و لا تفوتنّكم الكلمات الموجودة في هذا النص ، و كتاب المواقف و شرح المواقف من أهم كتب القوم في علم الكلام ، فالشرط الثاني هو الشجاعة .
« و قيل في مقابل قول الجمهور : لا يشترط في الإمامة هذه الصفات ، لانّها لا توجد الآن مجتمعة » .
و كتاب المواقف إنّما أُلّف في القرن السابع أو الثامن من الهجرة ، و هذه الصفات غير مجتمعة في الحكّام في ذلك الوقت ، إذن ، يجب عليهم أن يرفعوا اليد عن اعتبارها في الإمام ، و يقولوا بإمامة من لم يكن بعالم أو لم يكن بشجاع ، و حتّى من يكون فاسقاً فاجراً كما سنقرأ صفة العدالة أيضاً .
يقول : « نعم يجب أن يكون عدلاً ، لئلاّ يجور ، فإنّ الفاسق ربّما يصرف الأموال في أغراض نفسه فيضيع الحقوق . فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع » .
هذا نصّ عبارته ، ثم يقول : « و ها هنا صفات أُخرى في اشتراطها خلاف » .
إذن ، نتكلم معهم باعتبارنا عقلاء مثلهم ، و نعتبر هذه الصفات الثلاث أيضاً في الإمام ، و نفترض أنّ الإمامة تثبت بالاختيار ، و الإمامة مورد نزاع بيننا و بينهم ، فنحن نقول بإمامة علي و هم يقولون بإمامة أبي بكر .
فلنلاحظ إذن ، هل هذه الصفات المعتبرة بالإجماع في الإمام ، المجوّز توفّرها فيه لإنتخابه و اختياره إماماً ، هل هذه الصفات توفّرت في علي أو في أبي بكر ، حتّى نختار عليّاً أو نختار أبا بكر ، و مع غضّ النظر عن الكتاب و السنّة الدالّين على إمامة علي بالنص أو غير ذلك ؟
نحن و العقل الذي يقول بأنّ الرئيس للاُمّة و الخليفة عن النبي ( صلى الله عليه و آله و سلم ) يجب أن يكون واجداً لهذه الصفات المجمع عليها ، و نحن تبع لهذا الإجماع الذي هم يدّعونه على هذه الصفات .
و أيضاً : نحن نوافق على هذا الإجماع ، و إن كنّا نقول باعتبار العصمة التي هي أعلى من العدالة ، لكن مع ذلك نبحث عن هذه المسألة في هذه الليلة مع غضّ النظر عن مسلكنا في ثبوت الإمامة و تعيين الإمام .
إذن ، يتلخّص كلام القوم في الصفات اللازم وجودها في الإمام بالاجماع في ثلاثة صفات :
أنْ يكون متمكناً من إقامة الحجج و حلّ الشبه في العقائد الدينية ، لانّ أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد و فصل الخصومات ، فلابدّ و أن يكون عالماً في الدين بجميع جهاته من أُصوله و فروعه ، ليتمكّن من الدفاع عن هذا الدين إذا ما جاءت شبهة أو توجّهت هجمة فكرية .
و أن يكون شجاعاً ، ليقوى على الذب عن الحوزة و الحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك ، لانّ الإمام إذا فرّ من المعركة فالمأمومون أيضاً يفرّون ، إذا فرّ القائد فالجنود يفرّون تبعاً له ، إذا انكسر الرئيس انكسر الجيش كلّه ، و هذا واضح ، إذن بنصّ عبارة هؤلاء يجب أن يكون من أهل الثبات في المعارك .
و أن يكون عدلاً غير ظالم و لا فاسق .
فإمّا تكون هذه الصفات مجتمعة في علي دون غيره ، فيكون علي هو الإمام ، و إمّا تكون مجتمعة في غير علي فيكون ذاك هو الإمام ، و إمّا تكون مجتمعة في كليهما ، فحينئذ ينظر إلى أنّ أيّهما الواجد لهذه الصفات في أعلى مراتبها ، و إلاّ فمن القبيح تقديم المفضول على الفاضل عقلاً ، و القرآن الكريم يقول : ﴿ ... أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ ... ﴾ 1 ، من يكون عادلاً أولى بأن يكون إماماً أو من يكون فاسقاً ؟ العالم أولى أن يكون إماماً نقتدي به أو من يكون جاهلاً ؟ و على فرض أن يكون كلاهما عالمين فالأعلم هو المتعيّن أو لا ؟ لابدّ من الرجوع إلى العقل و العقلاء ، و نحن نتكلّم على هذا الصعيد .
قالوا : هذه هي الصفات المعتبرة بالإجماع ، أمّا أنْ يكون هاشميّاً ففيه خلاف ، أمّا أن يكون معصوماً ففيه خلاف ، أمّا أن يكون حرّاً ، ربّما يكون فيه خلاف ، ربّما ينسبون إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) أنّه أمر بإطاعة من ولّي على المسلمين و إنْ كان عبداً ، ربّما ينسبون إليه هكذا حديث ، لكن هذه قضايا مختلف فيها ، فالعصمة تقول بها الشيعة و غيرهم لا يقولون بها ، و كذا سائر الصفات فهي مورد خلاف ، مثل أن يكون هاشمياً ، أن يكون قرشياً ، أن يكون حرّاً ، و غير ذلك من الصفات المطروحة في الكتب .
أمّا الصفات المتفق عليها بين الجميع فهي : العلم و العدالة و الشجاعة ، و نحن نبحث على ضوء هذه الصفات .

الصفة الاُولى : العلم

العلم و التمكن من إقامة الحجج و البراهين على حقيّة هذا الدين ، و التمكن من دفع شبه المخالفين ، من الصفات المتفق عليها .
لندرس سيرة علي و سيرة أبي بكر ، لندرس ما ورد في هذا و هذا ، لندرس ما قاله رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ، ما قاله الصحابة ، ما قاله سائر العلماء في علي ، و ما قيل في أبي بكر .
و لا نرجع إلى شيء ممّا يروى عن كلّ واحد منهما في حقّ نفسه ، فعلي ( عليه السلام ) يقول : « علّمني رسول الله ألف باب من العلم ، يفتح لي من كلّ باب ألف باب » 4 .
لا نرجع إلى هذا الحديث ، و هذا الخبر ، لانّ المفروض أنّه في علي و من علي ، نرجع إلى غير هذه الروايات .
مثلاً يقول علي : « سلوني قبل أن تفقدوني » 5 هذا لم يرد عن أبي بكر ، أبو بكر لم يقل في يوم من الأيام : سلوني قبل أن تفقدوني ، لكن نضع على جانب مثل هذه الروايات الواردة عن علي ، و إنْ كنّا نستدلّ بها في مواضعها ، و هي موجودة في كتب أهل السنّة .
لكنّا نريد أن ندرس سيرة هذين الرجلين ، أن ندرس سيرة أمير المؤمنين و أبي بكر على ضوء ما ورد و ما قيل فيهما عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و الصحابة و العلماء ، لنكون على بصيرة من أمرنا ، عندما نريد أن نختار و ننتخب أحدهما للإمامة بعد رسول الله على مسلك القوم .

أنا مدينة العلم و علي بابها

نلاحظ في كتب القوم أنّ رسول الله يقول في علي : « أنا مدينة العلم و علي بابها » .
و نحن الآن نبحث عن الصفة الأولى و هي العلم ، و التمكن من إقامة الحجج و البراهين ، و رسول الله يقول في علي : « أنا مدينة العلم و علي بابها » .
هذا الحديث موجود في كتبهم ، يرويه :
1 ـ عبد الرزاق بن همّام الصنعاني .
2 ـ يحيى بن معين ، الإمام في الجرح و التعديل ، مع تصحيحه لهذا الحديث .
3 ـ أحمد بن حنبل .
4 ـ الترمذي .
5 ـ البزّار .
6 ـ ابن جرير الطبري .
7 ـ الطبراني .
8 ـ أبو الشيخ .
9 ـ ابن السقا الواسطي .
10 ـ ابن شاهين .
11 ـ الحاكم النيسابوري .
12 ـ ابن مردويه .
13 ـ أبو نعيم الاصبهاني .
14 ـ الماوردي .
15 ـ الخطيب البغدادي .
16 ـ ابن عبد البر .
17 ـ السمعاني .
18 ـ ابن عساكر .
19 ـ ابن الاثير .
20 ـ ابن النجّار .
21 ـ السيوطي .
22 ـ القسطلاني .
23 ـ ابن حجر المكي .
24 ـ المتقي الهندي .
25 ـ علي القاري .
26 ـ المنّاوي .
27 ـ الزرقاني .
28 ـ الشاه ولي الله الدهلوي .
و غيرهم ، و كلّ هؤلاء يشهدون بأنّ رسول الله قال في علي : « أنا مدينة العلم و علي بابها » 6 .
و هل قال مثل هذا الكلام في غير علي ؟

أنا دار الحكمة و علي بابها

و يقول رسول الله في حق علي : « أنا دار الحكمة و علي بابها » ، و عندما نراجع الكتب نرى هذا الحديث يرويه :
1 ـ أحمد بن حنبل .
2 ـ الترمذي .
3 ـ محمّد بن جرير الطبري .
4 ـ الحاكم النيسابوري .
5 ـ ابن مردويه .
6 ـ أبو نعيم .
7 ـ الخطيب التبريزي .
8 ـ العلائي .
9 ـ الفيروز آبادي .
10 ـ ابن الجزري .
11 ـ ابن حجر العسقلاني .
12 ـ السيوطي .
13 ـ القسطلاني .
14 ـ الصالحي الدمشقي .
15 ـ ابن حجر المكي .
16 ـ المتقي الهندي .
17 ـ المنّاوي .
18 ـ الزرقاني .
19 ـ ولي الله الدهلوي .
و غيرهم .
و هؤلاء يشهدون بأنّ رسول الله قال في علي : « أنا دار الحكمة و علي بابها » 7 .
فإذا كان رسول الله يقول في حقّ علي هكذا ، و هم يروون هذا الحديث ، فهل علي المتمكن من إقامة الحجج و البراهين على حقيّة هذا الدين و دفع الشبه ، أو غيره الذي لم يرد مثل هذا الحديث في حقّه ؟

أنت تبيّن لاُمّتي ما اختلفوا فيه من بعدي

و الأظهر من هذا قوله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) لعلي : « أنت تبيّن لاُمّتي ما اختلفوا فيه من بعدي » .
فقد نصب علياً للحكم بيننا في كلّ ما اختلفنا فيه ، من أُمور ديننا و دنيانا .
و هذا الحديث يرويه :
1 ـ الحاكم النيسابوري ، و يصحّحه .
2 ـ ابن عساكر ، في تاريخ دمشق .
3 ـ الديلمي .
4 ـ السيوطي .
5 ـ المتقي الهندي .
6 ـ المنّاوي .
و جماعة آخرون يروون هذا الحديث 8 .
ولم يرد مثل هذا الحديث في حقّ غير علي .

عليّ هو الاُذن الواعية

و أيضاً ، لمّا نزل قوله تعالى : ﴿ ... وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴾ 9 نرى رسول الله يقول : بأنّ عليّاً هو الاُذن الواعية .
فيكون علي وعاءً لكلّ ما أنزل الله سبحانه و تعالى ، يكون وعاء لجميع الحقائق ، يكون واعياً لجميع الاُمور .
و هذا الحديث تجدونه في :
1 ـ تفسير الطبري .
2 ـ تفسير الكشاف .
3 ـ تفسير الرازي .
4 ـ الدر المنثور ، حيث يرويه السيوطي هناك عن : سعيد بن منصور ، و ابن جرير ، و ابن المنذر ، و ابن أبي حاتم ، و ابن مردويه ، و ابن عساكر ، و الواحدي ، و ابن النجار .
و تجدونه أيضاً في :
5 ـ حلية الأولياء .
6 ـ مجمع الزوائد .
و في غير هذه الكتب 10 .

أقضاكم عليّ

و يقول رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : « أقضاكم علي » .
و كنّا نحتاج إلى الإمام لرفع الخصومات كما ذكر صاحب شرح المواقف ، كنّا نحتاج إليه لرفع الخصومات و التنازعات و الخلافات بين الناس ، و رسول الله يقول : « علي أقضاكم » .
ولم يرد مثل هذا الكلام في حق غير علي .
فما ذنبنا إن قلنا بأنّ عليّاً هو المتعيّن للإمامة حتّى لو كان الأمر موكولاً إلى الاُمّة ، حتّى لو كان الأمر مفوّضاً إلى اختيار الناس ؟ كان عليهم أنْ يختاروا عليّاً ، لانّ هذه هي الضوابط التي قرّروها في علم الكلام ، و قالوا : بأن هذه الصفات هي صفات مجمع على اعتبارهم في الإمام .
و حديث « أقضاكم علي » تجدونه في :
1 ـ صحيح البخاري .
2 ـ مسند أحمد .
3 ـ المستدرك .
4 ـ سنن ابن ماجه .
5 ـ الطبقات الكبرى .
6 ـ الاستيعاب .
7 ـ سنن البيهقي .
8 ـ مجمع الزوائد .
9 ـ حلية الاولياء .
10 ـ أُسد الغابة .
11 ـ الرياض النضرة .
و في غيرها من الكتب .
هذا فيما يتعلّق ـ باختصار ـ بكلمات رسول الله التي يروونها هم ، و فيها شهادة رسول الله أو إخبار رسول الله بمقامات علي ، و بأنّه المتمكن من إقامة الحجج ، إقامة البراهين ، و دفع الشبه ، إنّ عليّاً هو المرجع من قبل رسول الله في رفع الخلافات ، هو المبيّن لما اختلف فيه المسلمون بعد رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) .

كلمات الصحابة في المقام العلمي للإمام علي ( عليه السلام )

و أمّا كلمات الصحابة فما أكثرها ، و إنّي أنقل لكم نصّاً من أحد كبار الحفّاظ بترجمة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يشتمل هذا النص على شهادات من كبار الصحابة و التابعين في حقّ علي ( عليه السلام ) من حيث مقامه العلمي .
يقول الحافظ النووي في كتاب تهذيب الأسماء و اللغات حيث يترجم لعلي ( عليه السلام ) :
أحد العلماء الربّانيين و الشجعان المشهورين و الزهاد المذكورين ، و أحد السابقين إلى الإسلام . . .
إلى أن قال :
أمّا علمه ، فكان من العلوم في المحلّ العالي ، روى عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) خمسمائة حديث و ستّة و ثمانين حديثاً ، اتفق البخاري و مسلم منها على عشرين ، و انفرد البخاري بتسعة ، و مسلم بخمسة عشر ، روى عنه بنوه الثلاثة الحسن و الحسين و محمّد بن الحنفية ، وروى عنه : ابن مسعود ، و ابن عمر ، و ابن عباس ، و أبو موسى ، و عبد الله بن جعفر ، و عبد الله بن الزبير ، و أبو سعيد ، و زيد بن أرقم ، و جابر بن عبد الله ، و روى عنه من التابعين خلائق مشهورون .
و نقلوا عن ابن مسعود قال : كنّا نتحدّث أن أقضى المدينة علي .
قال ابن المسيّب : ما كان أحد يقول : سلوني غير علي .
و قال ابن عباس : أُعطي علي تسعة أعشار العلم ، و والله لقد شاركهم في العشر الباقي .
قال ابن عباس : و إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل إلى غيره .
ثمّ يقول النووي :
و سؤال كبار الصحابة ـ متى قالوا كبار الصحابة فمقصودهم المشايخ الثلاثة و غيرهم من العشرة المبشرة ، هذه الطبقة ـ و رجوعهم إلى فتاواه و أقواله في المواطن الكثيرة و المسائل المعضلات ، مشهور » 11 .
فإذا كان كبار الصحابة يرجعون إلى علي في معضلاتهم ، و يأخذون بقوله ولم نجد ـ و لا مورداً واحداً ـ رجع فيه علي إلى واحد منهم ، أو احتاج إلى الأخذ عن أحدهم ، فماذا يحكم عقلنا ؟ و كيف تحكمون ؟

عدم رجوع الإمام علي إلى أحد من الصحابة

و يشهد بعدم رجوع علي إلى أحد منهم ، و رجوع غير واحد منهم إلى علي في المعضلات كما نصّ النووي ، يشهد بذلك موارد كثيرة ـ يذكرها ابن حزم الأندلسي في كلام له طويل ـ فيها جهل الصحابة و كبار الأصحاب بمسائل الدين ، و رجوعهم إلى غيرهم ، و ليس في ذلك الكلام الطويل لابن حزم ـ و لا مورد واحد ـ يذكر رجوع علي إلى أحد من القوم .
يقول ابن حزم :
و وجدناهم ـ أي الصحابة ـ يقرّون و يعترفون بأنّهم لم يبلغهم كثير من السنن ، و هكذا الحديث المشهور عن أبي هريرة ـ لاحظوا هذا الحديث المشهور عن أبي هريرة ـ يقول : إنّ إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، و إنّ إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم » .
و علي ما شغله الصفق في الأسواق ، ولم يشغله القيام بأمواله ، و إنّما لازم رسول الله ليلاً و نهاراً .
يقول ابن حزم :
و هذا أبو بكر لم يعرف فرض ميراث الجدّة و عرّفه محمّد بن مسلمة و المغيرة بن شعبة [ فاحتاج مثل أبي بكر إلى المغيرة بن شعبة في حكم شرعي !! ] و هذا أبو بكر سأل عائشة في كم كفن كفّن رسول الله ( صلى الله عليه و سلم ) » .
و هكذا يذكر موارد أُخرى عنه ، حيث جهل القضايا و رجع إلى غيره .
ثمّ يقول :
و هذا عمر يقول في حديث الاستئذان : أُخفي عَلَيّ ، ألهاني الصفق في الأسواق ، و قد جهل أيضاً أمر إملاص المرأة و عرّفه غيره ، و غضب على عيينة بن حصن حتّى ذكّره الحر بن قيس ، و خفي عليه أمر رسول الله بإجلاء اليهود ، و خفي على أبي بكر قبله ، و خفي على عمر أمره بترك الاقدام على الوباء و عرف ذلك عبد الرحمن بن عوف ، و سأل عمر أبا واقد الليثي عمّا كان يقرأ به رسول الله [ و هذا طريف جدّاً ] في صلاتي الفطر و الأضحى ، هذا و قد صلاّهما رسول الله أعواماً كثيرة .
صلّى رسول الله الفطر و الأضحى أعواماً كثيرة ، و عمر جهل إنّ رسول الله أيّ سورة كان يقرأ في هاتين الصلاتين و سأل أبا واقد الليثي !!
ثمّ يقول ابن حزم :
ولم يدر [ أي عمر ] ما يصنع بالمجوس حتّى ذكّره عبد الرحمن بأمر رسول الله ، و نسي قبوله الجزية من مجوس البحرين و هو أمر مشهور ، و لعلّه قد أخذ من ذلك المال حظّاً كما أخذ غيره ، و نسي أمره بتيمّم الجنب فقال : لا يتيمّم أبداً و لا يصلّي ما لم يجد الماء ، و ذكّره بذلك عمّار ، و أراد قسمة مال الكعبة حتّى ذكّره بعض الصحابة .
ثمّ ينتقل ابن حزم إلى عثمان و غيره فيقول :
و هذا عثمان . . . ، و هذه عائشة . . . ، و هذه حفصة . . . ، و هذا ابن عمر . . . ، و هذا زيد بن ثابت . . . .
و ليس ـ و لا مورد واحد ـ يذكره كشاهد على جهل علي بمسألة فيكون محتاجاً إلى غيره ، ليسأله عن تلك المسألة .
هذا النص تجدونه في إحكام الأحكام 12 .

لولا عليّ لهلك عمر

و أمّا كلمة عمر بن الخطّاب : لولا علي لهلك عمر ، فإن هذه الكلمة جرت مجرى الأمثال ، سمع بها الكل حتّى الأطفال .
و كذا قوله : لا أبقاني الله لمعضلة لست لها يا أبا الحسن .
و روى كلمة : لولا علي لهلك عمر في واقعة :
1 ـ عبد الرزاق بن همّام .
2 ـ عبد بن حميد .
3 ـ ابن المنذر .
4 ـ ابن أبي حاتم .
5 ـ البيهقي .
6 ـ ابن عبد البر .
7 ـ المحب الطبري .
8 ـ المتقي الهندي في كنز العمال 13 .
و في مورد آخر أيضاً قال هذه الكلمة ـ لولا علي لهلك عمر ـ و ذلك المورد قضية المرأة المجنونة التي زنت فهمّ عمر برجمها ، و تلك القضية رواها
1 ـ عبد الرزاق .
2 ـ البخاري .
3 ـ الدارقطني .
و غيرهم من كبار الأئمة 14 .
و قد قالها في موارد أُخرى ، لا نطيل بذكرها .
و لا بأس بذكر كلمة المنّاوي بهذا الصدد ، يقول المنّاوي في شرح قوله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : « علي مع القرآن و القرآن مع علي لن يفترقا حتّى يردا عَلَيّ الحوض » ، و هذا حديث أيضاً وارد عن رسول الله ، يقول :
أخرج أحمد : إنّ عمر أمر برجم امرأة ، فمرّ بها علي فانتزعها ، فأُخبر عمر ، فقال عمر : ما فعله إلاّ لشيء ، فأرسل إليه فسأله ، فقال علي : أما سمعت رسول الله يقول : « رفع القلم عن ثلاث . . . . قال : نعم ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر .
قال المنّاوي :
و اتفق له مع أبي بكر نحوه ـ أي اتفق إنّ أبا بكر أيضاً همّ بمثل هذه القضية و علي منعه و استسلم لقول علي ـ و ربّما قال : لولا علي لهلك أبو بكر 14 .
كما أنّا وجدنا في بعض المصادر مورداً عن عثمان قال فيه : لو لا علي لهلك عثمان 15 .
إذن ، مَنِ المتمكن من إقامة الحجج و البراهين و دفع الشبه ؟
نحن الآن في القرن الرابع عشر أو في القرن الخامس عشر ، و من أين نعرف حالات علي و أحوال أبي بكر ، و نحن نريد أن نختار أحدهما للإمامة على مسلك القوم ؟ .
أليس من هذه الطرق ؟ أليس طريقنا ينحصر بالاطلاع على هذه القضايا لنعرف من الذي توفّر فيه الشرط الأول ، الشرط الأول المتفق عليه ، المجمع عليه بين العلماء من المسلمين ، فهذا علي و هذه قضاياه ، و هذه هي الكلمات الواردة في حقّه ، و هذا رجوع غيره إليه ، و عدم رجوعه إلى غيره ، أي إنّه كان مستغنياً عن الغير و كان الآخرون محتاجين إليه .

انتشار العلوم الإسلامية بالبلاد بواسطة الإمام علي و تلامذته

و لذا نرى أنّ العلوم الإسلامية كلّها قد انتشرت بالبلاد الإسلامية بواسطة علي و تلامذته من كبار الصحابة ، و هذا أمر قد حقّقناه في موضعه في بحث مفصل ، لانّ البلاد الإسلامية في ذلك العصر كانت : المدينة المنوّرة ، مكة المكرمة ، البصرة ، الكوفة ، اليمن ، الشام .
و قد دقّقنا النظر و حقّقنا في الأمر ، و رأينا أنّ العلوم انتشرت في جميع هذه البلدان عن علي ( عليه السلام ) .
أمّا في المدينة و الكوفة ، فقد عاش علي في هاتين المدينتين و أفاد فيهما الناس بعلومه .
أمّا الكوفة فقبل مجيء علي إليها كان فيها عبد الله بن مسعود .
و الشام كان عالمها الأكبر أبو الدرداء ، و أبو الدرداء تلميذ عبد الله بن مسعود ، و عبد الله بن مسعود تلميذ علي ( عليه السلام ) .
و أمّا البصرة و مكة المكرمة ، فانتشرت العلوم في هاتين البلدتين أو هذين القطرين بواسطة عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عباس تلميذ علي عليه الصلاة و السلام .
و هنا نصوص سجّلتها فيما يتعلق بهذا الموضوع من ذلك البحث الذي حقّقت فيه هذه القضية ، و لكن لا أُريد أنْ أقرأ تلك النصوص لئلاّ يطول بنا المجلس .
و أمّا اليمن ، فقد سافر إليها علي ( عليه السلام ) بنفسه أكثر من مرّة ، و قبيلة همدان أسلمت على يده .
فكان حديث مدينة العلم ، و حديث أنا دار الحكمة ، و غير هذين الحديثين ، و ما ورد في تفسير قوله تعالى : ﴿ ... وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴾ 9 و شهادات كبار الصحابة ، و شهادات كبار العلماء في القرون المختلفة ، و أيضاً انتشار العلوم بواسطة علي ، كلّ هذه الاُمور كانت أدلّة على أنّ المبرّز في هذا الميدان هو علي ( عليه السلام ) ، فالشرط الأول إنّما توفّر في علي دون غيره .
و لدلالة هذه الاُمور على تقدّم علي على غيره من الأصحاب ، يضطر القوم إلى التحريف و التكذيب ، فإنكم إذا راجعتم صحيح الترمذي لا تجدون حديث « أنا مدينة العلم و علي بابها » ، مع رواية غير واحد من الحفاظ الأعلام كابن الأثير و السيوطي و ابن حجر هذا الحديث عنه !
و هكذا يضطرّ ابن تيميّة أنْ يكذّب كلّ هذه الاُمور ، حتّى أنّ كون ابن عباس تلميذاً لعلي يكذّبه ابن تيميّة ، حتّى أخذ عبد الله بن مسعود عن علي يكذّبه ، و حديث مدينة العلم يكذّبه ، و هكذا الأحاديث الاُخرى التي ذكرت بعضها .
يقول بالنسبة إلى حديث : « هو الاُذُن الواعية » يقول : إنّه حديث موضوع باتفاق أهل العلم .
و حديث « أقضاكم علي » يكذّبه ابن تيميّة ، حتّى يقول : هذا الحديث لم يثبت ، و ليس له إسناد تقوم به الحجة ، لم يروه أحد في السنن المشهورة ، و لا المسانيد المعروفة ، لا بإسناد صحيح و لا ضعيف 16 .
و قد ذكرنا أنّه في البخاري ، و في سنن النسائي ، و سنن ابن ماجة ، و في الطبقات لابن سعد ، و في مسند أحمد ، و غيرها من الكتب .
و تكذيب ابن تيمية هو الأخر دليل على ثبوت هذه القضايا ، و على تقدم علي في هذا الشرط على غيره .
و تلخّص ، أنّه إذا كان العلم بالأصول و الفروع ، و إذا كان التمكن من إقامة الحجج و البراهين و دفع الشبه ، هو الشرط الأول المتفق عليه بين المسلمين في الإمام الذي يريد المسلمون أن يختاروه على مسلك الاختيار ، فهذا الشرط موجود في علي دون غيره .
فأيّ حديث يروونه في حقّ أبي بكر في مقابل هذه الأدلّة و غيرها ؟
يروون حديثاً يقول ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ـ أي ينسبونه إلى رسول الله ـ « ما صبّ الله في صدري شيئاً إلاّ و صببته في صدر أبي بكر » .
إن كان هذا الحديث صدقاً ، فلماذا يقول ابن حزم جهل كذا فرجع إلى فلان ، جهل كذا فرجع إلى فلان ، جهل كذا فرجع إلى فلان .
و لكنّ هذا الحديث أدرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات و نصّ على أنّه كذب 17 .
و لا يوجد حديث آخر في باب العلم يروونه بحق أبي بكر سوى هذا الحديث الذي ذكرته .
فكيف تحكمون ؟ قال الله تعالى : ﴿ ... كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ 1 .

الصفة الثانية : العدالة

ننتقل الان إلى الشرط الثاني ، و هو العدالة ، و أيضاً : نجد الأحاديث الكثيرة المتفق عليها بين المسلمين بين الطرفين المتخاصمين في هذه المسألة ، تلك الأحاديث شاهدة على أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان أعدل القوم .
أذكر لكم حديثين فقط :
أحدهما : قوله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : « كفّي و كفّ علي في العدل سواء » .
هذا الحديث يرويه :
1 ـ ابن عساكر في تاريخ دمشق .
2 ـ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .
3 ـ المتقي الهندي في كنز العمّال .
4 ـ صاحب الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشّرة .
و غير هؤلاء 18 .
الثاني : قوله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) لعلي : « يا علي أخصمك بالنبوة و لا نبوة بعدي ، و تخصم الناس بسبع و لا يخصمك فيها أحد من قريش : أنت أوّلهم إيماناً بالله ، و أوفاهم بعهد الله ، و أقومهم بأمر الله ، و أقسمهم بالسويّة ، و أعدلهم في الرعية ، و أبصرهم بالقضية ، و أعظمهم عند الله مزيّة » .
فهذا ما يقوله رسول الله ، و يرويه :
1 ـ أبو نعيم في حلية الأولياء 19 .
2 ـ و صاحب الرياض النضرة .
3 ـ ابن عساكر ، حيث يرويه عن عمر بن الخطّاب نفسه حيث يقول : كفّوا عن ذكر علي . . . ، و يذكر هذه القطعة من الحديث أيضاً .
و أنتم تعرفون قضية ما كان بين عقيل و علي ( عليه السلام ) ، لعدالته ، و تعرفون أيضاً قضايا أُخرى كثيرة من عدله ( عليه السلام ) في كتب الفريقين ، ممّا لا نطيل بذكرها هذا البحث .

الصفة الثالثة : الشجاعة

و أمّا الشرط الثالث الذي هو الشجاعة ، قال في شرح المواقف : إنّما اعتبر هذا الشرط ليقوى على الذب عن الحوزة و الحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك .
فراجعوا الأخبار و التواريخ و أنباء الحروب و الغزوات ، ليظهر لكم من كان الذاب عن الحوزة و الحافظ لبيضة الإسلام و الثابت أو ذو الثبات في المعارك ؟ من كان ؟
لقد علم الموافق و المخالف أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان أشجع الناس ، و أنّ بسيفه ثبتت قواعد الإسلام ، و تشيّدت أركان الإيمان ، و كانت الراية بيده في كافة الغزوات ، و ما انهزم ( عليه السلام ) في موطن من المواطن قط .
هذه الاُمور أعتقد أنّها قد تجاوزت حدّ الرواية و بلغت إلى حدّ الدراية ، فتلك مواقفه في بدر ، و أُحد ، و خيبر ، و حنين ، و الخندق ـ الأحزاب ـ و غير ذلك من الحروب و الغزوات ، من ذا يشك في أشجعيّة علي و مواقفه مع رسول الله ؟
نعم ، يشك في ذلك مثل ابن تيميّة ، لاحظوا ماذا يقول ، يقول في جواب العلامة الحلي حيث يقول : إنّ عليّاً كان أشجع الناس ، يقول : هذا كذب ، فأشجع الناس رسول الله 20 .
و هل كان البحث عن شجاعة رسول الله ؟ و هل كان من شك في أشجعيّة رسول الله ؟ إنّما الكلام بين علي و أبي بكر ! كلامنا في الإمامة بعد رسول الله ، كلامنا في الخلافة بعد رسول الله .
لاحظوا كيف يغالط ؟ و لماذا يغالط ؟ لأنّه ليس عنده جواب ، يعلم ابن تيميّة ـ و يعلم كلّهم ـ بأنّ الشيخين قد فرّا في أكثر من غزوة ، و أنّهما لم يقتلا ولا واحداً في سبيل الله .
يقول العلاّمة الحلّي : إنّ عليّاً قتل بسيفه الكفّار .
فيقول في جوابه ابن تيميّة : قوله : إنّ عليّاً قتل بسيفه الكفّار ، فلا ريب أنّه لم يقتل إلاّ بعض الكفّار .
و هل قال العلاّمة الحلّي : إنّ عليّاً قتل كلّ الكفّار ! فلا ريب أنّه لم يقتل إلاّ بعض الكفّار .
يقول ابن تيميّة : و كذلك سائر المشهورين بالقتال من الصحابة ، كعمر و الزبير و حمزة و المقداد و أبي طلحة و البراء بن مالك و غيرهم .
يقول : ما منهم من أحد إلاّ قتل بسيفه طائفة من الكفّار .
فإذا سئل ابن تيميّة : أين تلك الطائفة من الكفّار الذين قتلهم عمر ؟
يقول في الجواب : القتل قد يكون باليد كما فعل علي و قد يكون بالدعاء . . . القتال يكون بالدعاء كما يكون باليد .
بالنص عبارته ـ والله ـ راجعوا كتاب منهاج السنة فإنّه موجود 21 .
إذن ، قتل عمر طائفة من الكفّار بالدعاء ، و لا بأس !! و أيّ مانع من هذا !!
و إذا سألنا ابن تيميّة عن شجاعة أبي بكر ـ أليس الشرط الثالث : الشجاعة ؟ ـ إذا سألناه عن شجاعة أبي بكر ، يقول في الجواب بنصّ عبارته ـ بلا زيادة و نقيصة ـ : إذا كانت الشجاعة المطلوبة من الائمّة شجاعة القلب ، فلا ريب أنّ أبا بكر كان أشجع
من عمر ، و عمر أشجع من عثمان و علي و طلحة والزبير ، و كان يوم بدر مع النبي في العريش 22 .
إذن ، تكون شجاعة أبي بكر بقوّة القلب فقط ، و قد جاهد و قاتل بقوّة القلب .
فالشجاعة على قسمين أو لها معنيان : الشجاعة التي يفهمها كلّ عربي ، و معنى آخر يراد من الشجاعة : قوّة القلب ، و أبو بكر كان قوي القلب !! .
و هكذا يجيب ابن تيميّة عن توفّر هذا الشرط في علي دون الشيخين ، يجيب عن ذلك بجواب لا تجدونه في أيّ كتاب من الكتب ، فيجعل عمر مقاتلاً ، لكن لا باليد بل بالدعاء ، و القتال بالدعاء كالقتال باليد ، و يجعل أبا بكر شجاعاً ، لكن شجاعة القلب و هي المطلوبة في الائمّة !! و كأنّ عليّاً كانت عنده الشجاعة البدنية ولم تكن عنده شجاعة قلبيّة !!
و كلّ هذا من ابن تيميّة ينفعنا في يقيننا بصحة استدلالاتنا ، و إلاّ فأيّ معنى لتفسير القتال و الجهاد في سبيل الله و قتل طائفة من الكفّار بالدعاء ؟
ثمّ لو كانا واجدين لقوّة القلب ـ كما يقول ابن تيميّة ـ فلماذا فرّا ؟
لا ريب في أنّهما قد فرّا في أُحد ، و قد روى الخبر أئمّة القوم ، منهم :
1 ـ أبو داود الطيالسي .
2 ـ ابن سعد صاحب الطبقات .
3 ـ أبو بكر البزّار .
4 ـ الطبراني .
5 ـ ابن حبّان .
6 ـ الدارقطني .
7 ـ أبو نعيم .
8 ـ ابن عساكر .
9 ـ الضياء المقدسي .
و غيرهم من الائمّة الأعلام .
راجعوا كنز العمال 23 ، أعطيكم بعض الأوقات بعض الأرقام ، لانّ القضايا حساسة فأضطرّ إلى إعطاء المصدر .
أمّا في خيبر ، فقد روى فرارهما :
1 ـ أحمد .
2 ـ ابن أبي شيبة .
3 ـ ابن ماجة .
4 ـ البزّار .
5 ـ الطبري .
6 ـ الطبراني .
7 ـ الحاكم .
8 ـ البيهقي .
9 ـ الضياء المقدسي .
10 ـ الهيثمي .
و جماعة غيرهم .
راجعوا أيضاً كنز العمال ، يروي عن كلّ هؤلاء 24 .
و أمّا في حنين ، فالذي صبر مع رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) هو علي فقط ، كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس ، و هذا الحديث في المستدرك 25 .
أمّا في الخندق فالكل يعلم كلمة رسول الله : « لَضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين » 26 ، أو « أفضل من عبادة الامّة إلى يوم القيامة » 27 .

خاتمة المطاف

ففي من توفّرت هذه الشروط : العلم ، العدالة ، الشجاعة . . . ، هذه الشروط و الصفات المتفق على ضرورة وجودها في شخص حتّى يصلح ذلك الشخص لانتخاب الناس إيّاه و اختياره للإمامة بعد رسول الله على مسلك الاختيار ؟
هذه الشروط إنّما توفّرت في علي ( عليه السلام ) ، و ليست بمتوفرة في غيره ، و على فرض وجودها في غيره أيضاً ، أعني أبا بكر و عمر ، فقد أمكننا أن نعرف على ضوء الادلّة الواردة في الكتب الموثوقة المعتمدة ، أن نعرف الذي كانت تلك الصفات موجودة فيه على الوجه الأتم الأفضل ، و قد ثبت أنّ عليّاً ( عليه السلام ) ـ على فرض وجود هذه الصفات في غيره ـ هو الاولى ، فثبت أنّه الافضل ، و ثبت أنّه الاحق ، ﴿ ... أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى ... ﴾ 1 .
إذا كان الرجل و الرجلان يجهلان المسألة و المسألتين ، و مسائل فرعية في الأحكام الشرعية ، و يجهل الرجل ماذا كان رسول الله يقرأ في صلاتي الفطر و الاضحى ، كيف نجعل هذا الشخص قائماً مقام رسول الله ، متمكّناً من إقامة الحجج و البراهين ، و الذب عن دين الله و عن شريعة سيد المرسلين ، متى ما جاءت شبهة أو توجّهت هجمة فكرية عن خارج البلاد الإسلامية ؟ فما لهم كيف يحكمون .

مسألة تقدّم المفضول على الفاضل

نعم ، لا مناص لمن يقول بقبح تقدّم المفضول على الفاضل كابن تيميّة ـ ابن تيميّة ينصُّ في أكثر من موضع من منهاج السنّة على قبح تقدم المفضول على الفاضل ـ فحينئذ لابدّ و أنْ يلتزم بإمامة علي .
إلاّ أنّه يضطر إلى تكذيب الثوابت ، و لا مناص له من التكذيب ، حتّى لو كان الحديث موجوداً في الصحيحين و في غير الصحيحين من الصحاح و في غير الصحاح من الكتب المعتبرة بأسانيد صحيحة ، لان النصب و العداء لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يمنعه من الاعتراف بالحق و الالتزام به ، إلاّ أنا نوضّح هذه الحقائق و نستدل عليها ، عسى أن يرجع بعض الناس عن تقليده و اتّباعه ، و لا أقل من إقامة الحجة ، ليهلك من هلك عن بيّنة .
نعم ، هناك من يعترف بصحة هذه الأحاديث ، إلاّ أنّه ينفي قبح تقدم المفضول على الفاضل .
فيدور الأمر عند القائلين بإمامة أبي بكر و عمر ، بين نفي قبح تقدم المفضول على الفاضل و قبول الأحاديث و الآثار و الأخبار هذه لصحّتها ، و بين قبول قبح تقدم المفضول على الفاضل و تكذيب هذه الأحاديث و الآثار و القضايا الثابتة .
و قد مشى على الطريق الثاني ابن تيميّة ، و على الطريق الاول الفضل ابن روزبهان ، و كلاهما في مقام الرد على العلاّمة الحلّي في استدلالاته على إمامة أمير المؤمنين ، فابن روزبهان يقول بعدم ضرورة كون الإمام أفضل من غيره و أنّه لا يقبح تقدم المفضول على الفاضل و حكم على خلاف حكم العقلاء من الأولين و الآخرين ، و ابن تيميّة يوافق على هذا الحكم العقلي ، إلاّ أنّه يكذّب الأحاديث الصحيحة و يتصرّف في معنى الشجاعة و معنى القتل و معنى الجهاد . و الفضل ابن روزبهان لا يضطر إلى هذه التصرفات القبيحة الشنيعة الرديئة ، إلاّ أنّه ينكر أن يكون تقدم المفضول على الفاضل قبيحاً ، و هذا رأي على خلاف حكم العقل و بناء العقلاء .
وإذا ما رجعتم إلى كتاب المواقف ، شرح المواقف ، شرح المقاصد ، و غير هذه الكتب ، ترونهم مضطربين ، لا يعلمون ما يقولون ، لا يفهمون بما يحكمون ، فما لهم كيف يحكمون ؟ راجعوا شرح المواقف و شرح المقاصد و غيرهما من كتب القوم :
فتارة يوافقون على قبح تقدم المفضول على الفاضل ، و هذه الأحاديث صحيحة .
و تارة يتأمّلون و كأنّهم لا يعلمون أنّ تقديم المفضول على الفاضل قبيح أو لا ، و يتركون البحث على حاله ؟
و قد نقلت هنا عبارة كتاب المواقف للقاضي الايجي ، الذي ذكر في هذه المسألة الخلاف في تقدم المفضول و عدم تقدم المفضول ، و أنّه قبيح أوْ لا ، و هو ساكت لا يختار أحد القولين ، لانّه لا يدري ماذا يقول ؟ يبقى متحيّراً ، يبقى مضطرباً ، لانّ الأمر يدور بين الأمرين كما ذكرت . و إذا سألت القاضي الايجي عن أنّ أبا بكر أفضل من علي أوْ لا ، و تريد منه الكلام الصريح و الفتوى الواضحة في هذه المسألة ، و الافصاح عن رأيه ؟
يقول : بأنّ الأفضلية لا يمكننا أنْ ندركها و نتوصّل إليها ! ثمّ إنّ الصحابة قدّموا أبا بكر و عمر و عثمان على علي ، و جعلوا أولئك أفضل من علي ، و حسن الظنّ بهم ـ أي بالصحابة ـ يقتضي أن نقول بقولهم و نوكل الأمر إلى الله سبحانه و تعالى .
و هكذا يريد الفرار من هذه المسألة ، و الخروج عن عهدة هذه القضية ، و إلقاء المسؤولية على الصحابة .
فأقول للقاضي الايجي : إذن ، لماذا أتعبت نفسك ؟ إذن ، لماذا بحثت عن هذه المسألة ؟ و لماذا طرحت هذه القضية في كتابك الذي أصبح أهم متن من الكتب الكلامية ؟ و كان عليك من الأول أنْ تقول : بأنّ الصحابة كذا فعلوا ، و نحن كذا نقول ، و إنّا على آثارهم مقتدون ، و كذلك يفعلون .
و إنّا لله و إنّا إليه راجعون ، و سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ، و صلّى الله على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين 28 .

• 1. a. b. c. d. e. f. g. القران الكريم : سورة يونس ( 10 ) ، الآية : 35 ، الصفحة : 213 .
• 2. القران الكريم : سورة النجم ( 53 ) ، الآية : 28 ، الصفحة : 527 .
• 3. شرح المواقف في علم الكلام : 8 / 349 .
• 4. كنز العمال : 13 / 114 رقم 36372 ، 165 رقم 36500 .
• 5. أخرجه أحمد في المناقب و ابن سعد و ابن عبد البر و غيرهم ، الاستيعاب : 3 / 1103 ، الرياض النضرة : 2 / 198 ، الصواعق المحرقة : 76 .
• 6. تهذيب الاثار « مسند الإمام علي ( عليه السلام ) » : 105 رقم 173 ـ مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر ـ 1402 ، صحيح الترمذي . كما في جامع الاُصول : 9 / 473 ، و تاريخ الخلفاء للسيوطي : 170 و غيرهما ، المعجم الكبير للطبراني : 11/ 65 رقم 11061 ـ دار إحياء التراث العربي ، تاريخ بغداد : 4 / 348 ، 7 / 172 ، 11 / 204 ، الاستيعاب : 3 / 1102 ، فردوس الأخبار : 1 / 76 ، أُسد الغابة : 4 / 22 ، الرياض النضرة : 2 / 255 ، تهذيب الكمال : 20 / 485 ، تاريخ جرجان : 24 ، تذكرة الحفاظ : 4 / 28 ، البداية و النهاية : 7 / 358 ، مجمع الزوائد : 9 / 114 ، عمدة القاري : 7 / 631 ، اتحاف السادة المتقين : 6 / 224 ، مستدرك الحاكم : 3 / 126 و 127 ، ترجمة الإمام علي ( عليه السلام ) من تاريخ دمشق : 2 / 465 رقم 984 ، جامع الاُصول : 8 / 657 رقم 6501 ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 1403 ، الجامع الصغير للسيوطي : 1/415 رقم 2705 ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 1401 ، الصواعق المحرقة : 189 ، كنز العمال : 11 / 614 رقم 32978 و 32979 ، فيض القدير للمنّاوي : 3 / 46 ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 1391 .
• 7. فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 138 رقم 203 ، سنن الترمذي : 5 / 637 ، تهذيب الآثار : « مسند علي ( عليه السلام ) » : 104 رقم 8 ، حلية الأولياء : 1 / 64 ، مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي : 2 / 504 رقم 6096 ـ دار الأرقم ـ بيروت ، أسنى المطالب لابن الجزري : 70 ـ مكتبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ أصفهان ، الرياض النضرة : 2 / 255 ، شرح المواهب اللدنية : 3 / 129 ، الجامع الصغير للسيوطي : 1/ 415 رقم 2704 ، الصواعق المحرقة : 189 ، كنز العمال : 11 / 600 رقم 32889 و 13 / 147 رقم 36462 ، فيض القدير : 3 / 46 .
• 8. مستدرك الحاكم : 3/122 ، ترجمة الإمام علي ( عليه السلام ) من تاريخ دمشق : 2 / 488 رقم 1008 و 1009 ، كنز العمال : 11 / 615 رقم 32983 .
• 9. a. b. القران الكريم : سورة الحاقة ( 69 ) ، الآية : 12 ، الصفحة : 567 .
• 10. تفسير الطبري : 29 / 35 ـ 36 ، تفسير الكشاف : 4 / 151 ، تفسير الرازي : 30 / 107 ، الدر المنثور : 8 / 267 .
• 11. تهذيب الأسماء و اللغات : 1 / 344 ـ 346 ، دار الكتب العلمية ـ بيروت .
• 12. الاحكام في أصول الاحكام المجلّد الاوّل الجزء 2/151 ـ 153 ـ دار الجيل ـ بيروت 1407 .
• 13. الاستيعاب في معرفة الاصحاب 3 / 1103 ، الرياض النضرة في مناقب العشرة 4 / 194 .
• 14. a. b. فيض القدير : 4 / 357 .
• 15. زين الفتى في سورة هل أتى : 1 / 317 رقم 225 .
• 16. منهاج السنة : 7 / 512 .
• 17. كتاب الموضوعات لابن الجوزي : 1 / 219 ، الأخبار الموضوعة : 454 للملاّ علي القاري ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ 1406 .
• 18. ترجمة علي ( عليه السلام ) من تاريخ دمشق : 2 / 438 رقم 945 و 946 ، تاريخ بغداد : 8 / 77 ، و فيه « يدي و يد علي في العدل سواء » ، كنز العمال : 11 / 604 رقم 32921 ، الرياض النضرة : 2 / 120 ، و فيه « كفّي و كفّ علي في العدد سواء » .
• 19. حلية الأولياء : 11 / 65 ـ دار الكتاب العربي ـ 1405 ـ بيروت .
• 20. منهاج السنة : 8 / 76 .
• 21. منهاج السنة 4 / 482 .
• 22. منهاج السنة : 8 / 79 .
• 23. كنز العمال : 10 / 424 .
• 24. كنز العمال 10 / 461 .
• 25. المستدرك على الصحيحين 3 / 111 .
• 26. شرح المواهب : 8 / 371 .
• 27. المستدرك على الصحيحين : 3 / 32 .
• 28. كتاب الدليل العقلي على امامة علي ( عليه السلام ) لكاتبه السيد علي الحسيني الميلاني .