مركز الإشعاع الإسلامي

ونبدأ في البحث بالمؤشّر الثاني من المؤشّرات العامّة التي أفادها أُستاذنا الشهيد (قدس سره) في كتابه «الإسلام يقود الحياة» وهو «الهدف المنصوص لحكم ثابت» ونصّ كلام أُستاذنا الشهيد في ذلك ما يلي:

«وهذا المؤشّر يعني أنّ مصادر الإسلام ـ من الكتاب والسنّة ـ إذا شرّعت حكماً ونصّت على الهدف منه كان الهدف علامة هادية لملء الجانب المتحرّك من صورة الاقتصاد الإسلاميّ بصيغ تشريعيّة تضمن تحقيقه، على أن تدخل هذه الصيغ ضمن صلاحيّات الحاكم الشرعي الذي يجتهد ويقدّر ما يتطلّبه تحقيق ذلك الهدف عمليّاً من صيغ تشريعيّة على ضوء ظروف المجتمع وشروطه الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

ومثال ذلك النصّ القرآنيّ الآتي:﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ 1.

فإنّ الظاهر من هذا النصّ الشريف أنّ التوازن وانتشار المال ـ بصورة تشبع كلّ الحاجات المشروعة في المجتمع ـ وعدم تركّزه في عدد محدود من أفراده هدف من أهداف التشريع الإسلاميّ.

وهذا الهدف يعتبر مؤشّراً ثابتاً في ما يتّصل بالعناصر المتحرّكة، وعلى هذا الأساس يضع وليّ الأمر كلّ الصيغ التشريعيّة الممكنة التي تحافظ على التوازن الاجتماعي في توزيع المال وتحول دون تركزه في أيدي أفراد محدودين، وتحارب الدولة الإسلاميّة التركيز الرأسمالي في الانتاج والاحتكار بمختلف أشكاله.

ومثال آخر: أنّ نصوص الزكاة صرّحت بأنّ الزكاة ليست لسدّ حاجة الفقير الضروريّة فحسب بل لإعطائه المال بالقدر الذي يلحقه بالناس في مستواه المعيشي 2، أي: لابدّ من توفير مستوىً من المعيشة للفقير يلحقه بالمستوى العام للمعيشة الذي يتمتع به غير الفقراء في المجتمع، وهذا يعني أنّ توفير مستوى معيشي موحّد أو متقارب لكلّ أفراد المجتمع هدف إسلامي لابدّ للحاكم الشرعي من السعي في سبيل تحقيقه»3.

والذي يبدو لأوّل وهلة في الذهن كإشكال على هذا البيان هو أنّ الهدف المنصوص من قبيل قوله تعالى:﴿ ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ﴾ 1 إن حملناه على ما يسمّى في عرف الأُصوليين بالحكمة التي ليس لها اطراد لم يصحّ القياس عليه من قبل وليّ الأمر، وإن حملناه على ما يسمّى بالعلّة صحّ القياس عليه من قبل المفتي، فكانت النتيجة أن الحكم الثابت بالتعدّي على أساس عموم التعليل حكم إلهي ثابت وليس حكماً ولائيّاً يثبت ويسقط حسب ما يرتئيهوليّ الأمر.

ويمكن الجواب على ذلك إلى هذا الحدّ من البحث بأنّنا نختار حمله على العلّة، إلاّ أنّ القرينة على كون إعمال ذلك بيد الوليّ لا بيد المفتي بما هو مفت هي وضوح أنّ اختلاف الزمان والمكان يؤثّر في كيفيّة إعمال التشريع المحقّق للهدف وفي الحاجة إلى التشريع الجديد أو كفاية الحكم المنصوص لتحقيق الهدف، على أنّه قد يبدو هناك أُسلوبان أو أكثر لتشريع ما يحقق الهدف ولابدّ من اختيار أحدها، وكلّ هذا لا يكون بيد المفتي بما هو مفت بل بيد الوليّ.

وبعد ذلك يمكن تطوير الإشكال بأن يقال: إنّ الهدف المنصوص هل يحمل على العلّة أو على الحكمة؟ فإن حمل على الحكمة لم تطّرد، وإن حمل على العلّة قلنا: إنّ قانون منصوصيّة العلّة الموجب للتعدّي لا ينطبق على المقام.

وتوضيح ذلك: أنّ النصّ على العلّيّة الموجب للتعدّي عبارة عن التعليل بحالة من حالات الموضوع من قبيل: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» أو «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض» حيث يتعدّى في ذلك إلى كلّ مسكر أو إلى كلّ حامض، وهذا التعدّي ليس بالبرهان العقلي القائل بأنّ المعلول لا ينفكّ عن علّته؛ إذ ما يدرينا أنّه في النبيذ مثلا رغم إسكاره لا توجد فائدة أقوى من ضرر الإسكار أو مساوية له رفعت عنه الحرمة، أو لا يوجد مانع آخر عن الحرمة فيه؟! ولام التعليل لا يدلّ عرفاً ولا لغة على العلّيّة التامّة بالمعنى الفلسفي الذي هو عبارة عن مجموع المقتضي والشرط وعدم المانع، وما أكثر إدخال لام التعليل ونحوه في اللغة والعرف على مجرّد المقتضي فحسب، وإنّما يكون التعدّي في المقام باستظهار عرفي يرى أنّ انتزاع صفة من صفات الموضوع كالإسكار أو الحموضة وتعليل الحكم بها ظاهر في نقل الموضوعيّة للحكم من العنوان المذكور أوّلا في الكلام إلى ذاك الوصف أو الجزء الذي جرّد من ذاك العنوان وأُدخلتعليه أداة التعليل.

وهذا الاستظهار لا يوجد عرفاً في غير مورد تجريد وصف من الموضوع وتعليل الحكم به، أي أنه لا يوجد في مورد ذكر ثمرة من ثمرات الحكم بعنوان هدف الحكم، فصحيح أن ذاك الهدف قد يوجد في تشريع مماثل يمكن للوليّ أن يشرّعه أو للمفتي أن يفتي به ولكن ما يدرينا أن ذاك الهدف في تشريع آخر لا يكون مقترناً بمانع أو فاقداً لشرط؟! فمثلا لو قال: «صوموا تصحّوا» لم يدل ذلك عرفاً على وجوب كل ما هو دخيل في صحّة البدن.

والجواب: أننا نختار هذه المرّة أن ذكر الهدف يدل غالباً على كونه حكمة بحسب المصطلح الأُصولي لا على كونه علّة، ودليلنا على ذلك ما عرفته من أنّ استظهار العلية بالمعنى الموجب للاطراد إنما يكون في فرض تجريد وصف من الموضوع وتعليل الحكم به الظاهر في نقل الموضوعية من العنوان الأول إلى هذا الوصف، ولا يكون في موارد جعل نتيجة من نتائج الحكم كهدف للحكم. أمّا إشكال أنّ الحكمة لا تطّرد فجوابه أنّ عدم اطّراد الحكمة سبب لعدم إمكان تعدّي الفقيه بما هو فقيه من مورد النص إلى مورد آخر، وأمّا الوليّ فليس تعدّيه مستنداً إلى هذا النصّ فحسب، بل مستند إلى مجموع هذا النصّ وصلاحياته الولائية، فهو من ناحية له حق الولاية في دائرة الترخيصيات بالإلزام بشيء مباح حينما يرى المصلحة الإجتماعية في ذلك، ومن ناحية أُخرى يكون هو ملزماً بحفظ أهداف الشريعة بقدر الإمكان، فيكون الهدف الذي اكتشفه من هذا النصّ هادياً له إلى كيفية إعمال الولاية. ومما يشهد في مورد الآية لكون الهدف حكمة لا علة ما عرفته من أنه قد تكون عدة تشريعات كل واحدة منها كافية لحفظ الهدف المقصود والمفروض اختيار أحدها لا جميعها.

الثاني من المؤشرات العامّة: القيم الاجتماعية التي أكّد الإسلام على الاهتمام بها، وكذلك مفاهيم معيّنة وتفسيرات محدّدة لظواهر اجتماعية أو اقتصادية وردت في النصوص.

أما القيم فكالمساواة والأُخوّة والعدالة والقسط ونحو ذلك. قال (قدس سره):

«وهذه القيم تشكّل أساساً لاستيحاء صيغ تشريعية متطوّرة ومتحركة وفقاً للمستجدات والمتغيرات تكفل تحقيق تلك القيم وفقاً لصلاحيات الحاكم الشرعي في ملء منطقة الفراغ قال اللّه سبحانه وتعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ... ﴾ 4 ،﴿ ... وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ 5، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ... ﴾ 6، ﴿ ... وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ... ﴾ 7، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ 8»9.

وأما المفاهيم والتفسيرات فمن قبيل:

«مفهوم الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الفقر حيث روي عنه (عليه السلام) أنه قال: «ما جاع فقير إلاّ بما متّع به غنيّ»10 ومثال آخر مفهومه عن دور التاجر ومبررات الربح التجاري في الحياة الاقتصادية فقد تحدّث إلى واليه على مصر مالك الأشتر عن التجار وذوي الصناعات في سياق واحد وأكّد على أنه لا قوام للحياة الاقتصادية إلاّ بالتجار وذوي الصناعات 11 فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونهم من الترفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم. وقال في موضع آخر عنهم: «فإنهم موادّ المنافع... وجلابها من المباعد والمطارح في برّك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها»12. وهذا يعني أن الإمام (عليه السلام) كان يجد في التاجر منتجاً كالصانع ويربط بين شرعية ربحه من الناحية الاقتصادية وما يقوم به من جهد في توفير البضاعة وجلبها والحفاظ عليها وهو مفهوم يختلف كل الاختلاف عن المفهوم الرأسمالي للتجارة»13.

أقول: يأتي هنا أيضاً عين الإشكال الذي مضى في بحث المؤشّر الأول فيقال: إنّ هذه القيم والمفاهيم لا تعني أكثر من مقتضيات وحكم للأحكام وما يدرينا عدم وجود مانع عن حكم مشابه للأحكام الثابتة يعطى بيد الوليّ لكي يحكم به؟!

والجواب نفس الجواب الماضي وهو أنّ صلاحية وليّ الأمر بحدود غير معارضة للأحكام الثابتة إنما نأخذها من إطلاق دليل الولاية، ولكن لا إشكال في أنّ على الولي أن يقرّب المجتمع بقدر الإمكان من أهداف الإسلام وقيمه ومفاهيمه، فأيّ مقدار استنبط من ظواهر الأدلة من قيم ومفاهيم ينفع الوليّ في إنارة الطريق أمامه ولو لم يعلم بالدقّة الموانع فهو يحكم على أساس صلاحياته وفق تلك القيم والمفاهيم ما لم يصل المانع.

الثالث من المؤشرات العامّة: اتجاه العناصر المتحركة على يد النبي أو الوصي. قال أُستاذنا الشهيد (قدس سره):

«وهذا المؤشّر يعني أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لهم شخصيّتان: الأُولى بوصفهم مبلّغين للعناصر الثابتة عن اللّه تعالى، والأُخرى بوصفهم حكّاماً وقادة للمجتمع الإسلامي يضعون العناصر المتحرّكة التي يستوحونها من المؤشرات العامّة للإسلام والروح الاجتماعيّة والإنسانيّة للشريعة المقدّسة. وعلى هذا الأساس كان النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) يمارسون وضع العناصر المتحركة في مختلف شؤون الحياة الاقتصادية وغيرها، وهذه العناصر بحكم صدورها عن صاحب الرسالة أو ورثته المعصومين تحمل بدون شكّ الروح العامّة للاقتصاد الإسلامي وتعبّر عن تطلّعاته في واقع الحياة، ومن هنا كانت ممارسات القائد المعصوم في هذا المجال ذات دلالة ثابتة، وعلى الحاكم الشرعي أن يستفيد منها مؤشراً إسلامياً بقدر ما لا يكون مشدوداً إلى طبيعة المرحلة التي رافقتها ويحدّد على أساس هذا المؤشّر العناصر المتحرّكة.

ومن أمثلة هذا المؤشر:

أوّلا: ما روي في أحاديث عديدة من أن النبي (صلى الله عليه وآله)منع في فترة معينة من إجارة الأرض، ففي رواية أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمّى. وفي رواية أُخرى أنه قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وفي رواية عن جابر بن عبد اللّه أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع... فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه 14.

فإن عقد الإجارة وإن كان قد سمح به من وجهة القانون المدني للفقه الإسلامي إلاّ أن النبي (صلى الله عليه وآله) يبدو من هذه الروايات أنه استعمل صلاحيّاته بوصفه ولي الأمر في المنع عنها حفاظاً على التوازن الاجتماعي، وللحيلولة دون نشوء كسب مترف لا يقوم على أساس العمل في الوقت الذي يغرق فيه نصف المجتمع ـ المهاجرون ـ في ألوان العوز والفاقة.

ثانياً: ما جاء في النصوص من أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن منع فضل الماء والكلأ، فعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)بين أهل المدينة في مشارب النخل... أنه لا يمنع فضل ماء وكلأ 15.

وهذا النهي نهي تحريم مارسه الرسول الأعظم بوصفه وليّ الأمر نظراً إلى أنّ مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة الزراعيّة والحيوانيّة وإلى توفير الموادّ اللازمة للإنتاج توفيراً عامّاً وعدم احتكارها، فألزمت الدولة على هذا الأساس الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلئهم للآخرين.

ثالثاً: ما جاء في عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر واليه على مصر من التأكيد على منع الاحتكار في كلّ الحالات منعاً باتّاً، إذ تحدّث الإمام إلى واليه عن التجار ودورهم في الحياة الاقتصاديّة وأوصاه بهم ثمّ عقّب ذلك قائلا: «واعلم ـ مع ذلك ـ أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحّاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكّماً في البياعات، وذلك باب مضرّة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع»16.

وهذا المنع الحاسم من الإمام للاحتكار يعني حرص الإسلامعلى شجب الأرباح التي تقوم على أثمان مصطنعة تخلقها ظروف الاحتكار الرأسماليّة، وأنّ الربح النظيف هو الربح الذي يحصلعن طريق القيمة التبادليّة الواقعيّة للبضاعة، وهي القيمة التييدخل في تكوينها منفعة البضاعة ودرجة قدرتها وفقاً للعوامل الطبيعيّة والموضوعيّة، مع استبعاد دور الندرة المصطنعة التييخلقها التجار والرأسماليّون المحتكرون عن طريق التحكّم في العرض والطلب.

رابعاً: ما ثبت عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنّه وضع الزكاة على أموال غير الأموال التي وضعت عليها الزكاة في الصيغة التشريعيّة الثابتة، فإنّ الصيغة التشريعيّة الثابتة وضعت الزكاة على تسعة أقسام من الأموال، غير أنّه ثبت عن الإمام أنّه وضع الزكاة في عهده على أموال أُخرى أيضاً كالخيل 17 مثلا، وهذا عنصر متحرّك يكشف عن أنّ الزكاة كنظرة إسلاميّة لا تختصّ بمال دون مال، وأنّ من حقّ وليّ الأمر أن يطبّق هذه النظريّة في أيّ مجال يراه ضرورياً»18.

أقول: يأتي هنا نظير الإشكال السابق وجوابه، فإنّه لو أُريد التعدّي عن خصوص ما صدر عن المعصوم (عليه السلام) إلى موارد أُخرى وبقطع النظر عن إطلاق في دليل ولاية غير المعصوم بأن يجعل عمل المعصوم هادياً إلى حدود ولاية غير المعصوم أمكن الإيراد عليه بأنّ الأمر الولائي للمعصوم كشف عن ملاك في حدود ما أمر به، أمّا التعدّي عن مورده فغير صحيح؛ لأنّ ما فعله سلام اللّه عليه لا يكشف عن عدم مانع عن فعل مثله في مورد مناظر ولا عن كلّ الخصوصيّات الدخيلة في الحكمة التي عرفناها إجمالا.

ولكن الحلّ ما عرفته من أنّنا لا نقصد الاستفادة من هذه الحكم بقطع النظرعن الإطلاق في دليل الولاية، فالوليّ الفقيه يتمسّك بإطلاق ولايته في غير الإلزاميّات أو في غير الثوابت، ولكن عليه أن يقترب بقدر الإمكان إلى مصالح الأُمّة من ناحية وإلى الحِكَم المنظورة في شريعة الإسلام من ناحية أُخرى،وهذه المؤشّرات تهديه إلى حدّ كبير إلى تلك الحكم فعليه أن يأخذ بها.

الرابع من المؤشّرات العامّة: الأهداف التي حدّدت لوليّ الأمر. قال أُستاذنا الشهيد (قدس سره):

«وهذا المؤشّر يعني أنّ الشريعة وضعت في نصوصها العامة وعناصرها الثابتة أهدافاً لوليّ الأمر وكلّفته بتحقيقها أو السعيمن أجل الاقتراب نحوها بقدر الإمكان، وهذه الأهداف تشكّل أساساً لرسم السياسة الاقتصادية وصياغة العناصر المتحركة في الاقتصاد الإسلامي بالصورة التي تحقّق تلك الأهداف أو تجعل المسيرة الاجتماعية متجهة بأقصى قدر ممكن من السرعةنحو تحقيقها.

ومثال ذلك: أنّه جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام): أنّ على الوالي في حالة عدم كفاية الزكاة أن يموّن الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا 19.

وكلمة «من عنده» تدلّ على أنّ المسؤولية في هذا المجال متجهة نحو وليّ الأمر بكل إمكاناته لا نحو قلم الزكاة خاصّة من أقلام بيت المال. فهناك إذن هدف ثابت يجب على وليّ الأمر تحقيقه أو السعي في هذا السبيل بما أُوتي من إمكانات وهو توفير حدّ أدنى يحقّق الغنى في مستوى المعيشة لكلّ أفراد المجتمع الاسلامي، وهذا مؤشّر يشكّل جزءاً من القاعدة الثابتة التي يقوم عليها البناء العُلْوي للعناصر المتحركة من الاقتصاد الإسلامي فيما إذا لم تف العناصر الثابتة بتحقيق الهدف المذكور»20.

أقول: الهدف المنصوص لوليّ الأمر كما ورد في هذا النص من تكميله لاستغناء الفقير من عنده يصلح أن يكون هادياً لوليّ الأمر حتى لو لم يفرض إطلاق في دليل الولاية، فإن نفس تحديد هذا الهدف للوليّ تعيين لمورد من موارد الولاية، ولكن الهدف المستنبط كحكمة من النصّ من قبيل ما أشار إليه أُستاذنا (قدس سره)بلحاظ هذا النصّ، وهو توفير حدّ أدنى يحقق الغنى في مستوى المعيشة للكل ( لو قصد به التوفير بسائر سياسات اقتصادية غير التموين من عنده ) يكون مشمولا للنكتة التي ذكرناها في المؤشرات السابقة من أنّه ليس علّة توجب التعدّي الى كل سياسة تنتج نفس الهدف، بل نحتاج في الاستفادة من ذلك إلى إثبات الإطلاق في دليل الولاية أولا، ثم جعل هذه الحكمة هادية لمن ثبتت ولايته كي يقترب إلى تلك الحكمة بقدر الإمكان.

الخامس من المؤشرات العامّة: اتجاه التشريع وهذا هو المؤشّر الأوّل من المؤشّرات وفق ترتيب الحديث في كلام أُستاذنا الشهيد (قدس سره) في كتابه الإسلام يقود الحياة. قال (قدس سره):

«وهذا المؤشّر يعني أن تتواجد في الشريعة وضمن العناصر الثابتة من الاقتصاد الإسلامي أحكام منصوصة في الكتاب والسنّة تتجه كلّها نحو هدف مشترك على نحو يبدو اهتمام الشارع بتحقيق ذلك الهدف، فيعتبر هذا الهدف بنفسه مؤشّراً ثابتاً وقد يتطلّب الحفاظ عليه وضع عناصر متحرّكة لكي يضمن بقاء الهدف أو السير به إلى ذروته الممكنة»21.

ثمّ ذكر (قدس سره) كمثال على هذا المؤشّر مجموعة من الأحكام استظهر منها اتجاه الشريعة الإسلامية إلى استئصال الكسب الذي لا يقوم على أساس العمل، وذلك من قبيل:

۱ ـ لم يسمح الإسلام بالملكية الخاصّة لرقبة المال في مصادر الثروة الطبيعية.

۲ ـ ألغى الإسلام الحمى، أي اكتساب الحق في مصدر طبيعي على أساس الحيازة ومجرد السيطرة وبدون إحياء.

۳ ـ إذا تلاشى العمل المنفق في مصدر طبيعي وعاد إلى حالته الأُولى كان من حق أيّ فرد آخر غير العامل الأوّل أن يستثمر المصدر من جديد.

٤ ـ العمل المنفق في إحياء مصدر طبيعي كالأرض أو استثماره لا ينقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وإنما يؤكّد للعامل حقّ الأولوية في ما أحياه على أساس العمل.

٥ ـ الإحياء غيرالمباشر بالطريقة الرأسمالية ـ أي بدفع الأُجور ووسائل العمل إلى الأُجراء ـ لا يكسب حقاً ولا يبرّر للرأسمالي أن يدّعي لنفسه الحق في نتائج الإحياء.

٦ ـ الإنتاج الرأسمالي في الصناعات الاستخراجية لا يكسب الرأسمالي حق ملكية السلعة المنتجة، فمن دفع الأُجور مثلا إلى العمّال لاستخراج النفط وزوّدهم بالوسائل والأدوات اللازمة لذلك لا يملك النفط المستخرج عن هذا الطريق.

۷ ـ ملكية وسائل الإنتاج المستخدمة في الصناعات التي تحوّل المتاع من صورة إلى صورة كما في غزل الصوف لا تمنحه حقّاً في السلعة المنتجة، وإنّما له أُجور الانتفاع بتلك الأدوات على الممارسين للعملية.

۸ ـ رأس المال النقدي إذا كان مضموناً في عملية الاستثمار فليس من حقّه أن يساهم في الربح؛ لأنّ الربا حرام.

۹ ـ لا يجوز للمستأجر أن يربح في إيجار العين المستأجرة بدون إحداثعمل فيها.

۱٠ ـ لا يجوز إشغال ذمّة الغير بمال عن طريق القرض بدون إقباضه مالا حقيقياً؛ لأنّ القبض شرط في عقد القرض وبهذا تبطل كل الأوراق المالية التي تفتّق عنها ذهن الرأسمالي الأُوروبي ووجد فيها فرصته الذهبية لتنمية المال بدون أيّ عمل تنمية رأسمالية بحتة، حيث لاحظ أنّ بإمكانه أن يصدر تعهدات بقيمة عشرة أضعاف ما لديه من أموال حقيقية ويغطّي بها قروضاً للآخرين مادام يعرف أنه لن يطالب بالتزاماته في وقت واحد، وهكذا تتضاعف ثروة الرأسمالي بدون عمل على أساس إلغاء دور القبض في عقد القرض 22.

أقول: نحن نغضّ النظر هنا عن مناقشة كلّ بند من هذه البنود العشرة من الأحكام؛ لأنه يتطلّب بحثاً واسعاً ليس هنا مجاله، ونشير إلى أنّ هكذا نمط من اكتشاف النظرية الأساس في الاقتصاد الإسلامي من البناء العُلْوي المتمثّل في عدّة أحكام هي الطريقة التي اتبعها أُستاذنا الشهيد (قدس سره) في كتاب اقتصادنا، وقد أورد فيه بحثاً مفصّلا حول كثير من الأُسس التي جعلها رضوان اللّه عليه مذهباً اقتصادياً يمكن إضافته إلى الإسلام.

ولو كان المقصود بذلك اكتشاف تلك الأُسس على مستوى الإفتاء بها كانت أمام ذلك صعوبتان لابدّ من تذليلهما بقدر الإمكان:

الأُولى: أنّنا لا نبني على حجية ظهور متصيّد من الجمع بين أحكام عديدة أو نصوص عديدة منفصل بعضها عن بعض على بحث مفصّل في ذلك بحثناه سابقاً في بعض أبحاثنا.

وتذليل ذلك يكون ـ مع فرض الإمكان ـ بالإكثار من تجميع الأحكام أو النصوص المشتركة الاتجاه ظاهراً إلى حدّ يورث القطع بذاك الاتجاه وكونه هو المقصود للشريعة، فيكون القطع حجة لا محالة.

والثانية: أنّ عديداً من الأحكام التي جمعها أُستاذنا (قدس سره) تحت عنوان البنى العُلْوية لاكتشاف النظرية الأساس هي فتاوى لعلماء متفرقين آخرين لا يفتي بها هو (قدس سره)، ومن المعلوم أنّ تلك الفتاوى لا حجية لها لمكتشف النظرية الذي لا يؤمن بتلك الفتاوى.

وتذليل ذلك ـ لو أمكن ـ يكون بالإكثار من تجميع الأحكام من مصادرها الأصلية من الكتاب والسنّة إلى حدّ يكتفي به من تجميع الفتاوى.

وعلى أيّ حال فحتى لو ذلّلنا هاتين الصعوبتين لم يمكن التعدّي عن طريق المفتي إلى أحكام أُخرى مشابهة لتلك الأحكام في الاتجاه؛ لأن الاتجاه لا يعدو أن يكون ملحوظاً فيها بأكثر من ملحوظية الحكم والتي لا اطراد فيما تقتضيها من الأحكام لعدم انضباط كلّ القيود والشرائط والموانع عندنا الدخيلة في الحكم،

فلابدّ من إعطاء ذاك الاتجاه بيد وليّ الأمر كي يستفيد من صلاحية ولايته المطلقة ويحكم لدى المصلحة بأحكام ولائية منسجمة مع ذاك الاتجاه.

وإذا كان الأمر كذلك فالصعوبتان اللتان أشرنا إليهما تهونان في المقام مادام الوليّ يتكئ في علاج الأمر على إطلاق ولايته.

ثم إنّنا ـ حتى الآن ـ حملنا كلام أُستاذنا الشهيد (رحمه الله) على إرادة أنه متى ما اكتشفنا مؤشّراً في العناصر الثابتة في الشريعة إلى العنصر المتحرّك فلابدّ من تقيد الوليّ في حكمه بالخطّ الذي يؤشّر إليه ذاك المؤشّر ويتحرّك في حكمه نحو ذاك الهدف الذي اكتشفناه، أمّا إذا لم نكتشف في مورد ما شيئاً من هذا القبيل فوليّ الأمر هو الذي يضع اتجاه العناصر المتحرّكة وفق ما يراه من المصلحة مقيّداً بعدم الخروج عن إطار العناصر الثابتة.

أما لو كان مقصوده (قدس سره) أنّ وليّ الأمر يجب أن يلتزم في كلّ مورد يريد ملء منطقة الفراغ بمؤشّرات ثابتة تحدّد له اتجاه عناصر متحرّكة، وتكشف له عن هدف أرادت الشريعة تحقيقه، ففي كلّ مورد لم يكتشف مؤشّراً من هذا القبيل يعجز عن ملء منطقة الفراغ بالولاية، فيرد عليه: أنّه لا دليل على هذا التقييد، وإنّما الوليّ يجب عليه أن يتقيّد في ملء منطقة الفراغ بعدم الخروج عن إطار الإلزامات الأولّية، بمعنى أنّ تغيير الحكم الأوّلي بالحكم الولائي إنما يجوز فيما إذا لم يكن الحكم الأوّلي إلزامياً، وإلاّ لم يجز تبديله من غير أن يتبدّل موضوعه ولو على أساس التزاحم، فإنّ تبديله من دون ذلك معناه الخروج عن النظام الإلزامي الذي وضعه الإسلام، في حين أنّ دليل الولاية الموضوعة في شريعة سوف لن يشمل إطلاقه الخروج عن نظام تلك الشريعة الإلزامي، وكذلك لو فرض الحكم الأوّلي ترخيصيّاً، لكن ثبت بدليل خاصّ أنّ الشريعة لا ترضى بتبدّل ذاك الترخيص إلى الإلزام لمجرّد مصلحة ثانويّة ما لم تصل إلى مستوى وجود مزاحم راجح على مصلحة الترخيص، فذلك يخرج بالتخصيص عن إطلاق دليل الولاية. وهذا القيد لا يعني أكثر من عدم جواز الخروج عن دائرة العناصر الثابتة في الفقه، وهذا لا يختصّ بالقسم الثاني وهو ملء منطقة الفراغ، بل يشمل حتّى القسم الأوّل وهو تحديد الموقف وفق ما يشخّصه من موضوع خارجي، أمّا التقيّد بأكثر من ذلك وهو افتراض عناصر متحرّكة أُشير إليها بمؤشّرات في الفقه لابدّ من التقيّد بها فهذا بحاجة إلى دليل مقيّد؛ لأنّ دليل الولاية مطلق من هذه الناحية فمقتضى إطلاق قوله تعالى:﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ... ﴾ 23 هو الولاية المطلقة للنبي (صلى الله عليه وآله)في دائرة المباحات، ثم مقتضى إطلاق قول النبي (صلى الله عليه وآله): «من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه»24 أن يكون ما للنّبيّ من الولاية للإمام، ثمّ مقتضى إطلاق قول الإمام (عليه السلام): «فإنّهم حجّتي عليكم» أن يكون ما للإمام من الولاية للفقيه، ولنفترض أنّ هذا الإطلاق مقيّد بقيدين:

أحدهما: أن يلتزم الوليّ بما يرى فيه مصلحة المولّى عليه، وهذا هو المفهوم من جميع أدلّة الولاية غير ولاية المعصوم وغير المالكيّة بالنسبة للمماليك، فإنّ المنصرف منها بمناسبات الحكم والموضوع لحاظ مصالح المولّى عليه.

وثانيهما: التقييد بالقسم الأوّل ـ وهو ملء منطقة الفراغ ـ بقرينة الاستظهار من كلمة الرواة حيث فرض ظهورها في إرادة الرواة بما هم رواة.

أمّا تقييد الولاية بقيد آخر، وهو انتظار كشف مؤشّرات في الشريعة تؤشّر إلى عناصر متحرّكة لولاها لما أمكن إعمال الولاية بملء منطقة الفراغ بمجرّد ملاحظة عدم الخروج من دائرة الإلزاميّات فهذا بحاجة إلى دليل مفقود، وما أفاده أُستاذنا الشهيد (قدس سره) من المؤشّرات لو تمّت لا تصلح دليلا على ذلك، بل لابدّ من أن تثبت في المرتبة السابقة ضرورة التقيّد بمؤشّرات من هذا القبيل، كي يكون هذا تقييداً لإطلاق دليل الولاية، أو أن يدّعى عدم تماميّة الإطلاق في ذاته، فعندئذ نضطرّ إلى كشف تلك المؤشّرات لكي نتقيّد بها، وقد أشرنا إلى تماميّة الإطلاق، ولم نعثر على مقيّد له 25.

الأساس اللأول: إثبات ولاية الأمر للفقيه على أساس مبدأ الأُمور الحسبيّة

الأساس الثاني: إثبات ولاية الأمر للفقيه على أساس الأدلّة اللفظيّة لوجوب إقامة الحكم

الأساس الثالث:إثبات ولاية الأمر للفقيه على أساس النصّ على ولاية الفقيه

• 1. a. b. القران الكريم: سورة الحشر (59)، الآية: 7، الصفحة: 546.
• 2. راجع وسائل الشيعة ٦: ۱٥۹، الباب ۸ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٤، وفي ذيل الحديث: «وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتى يلحقهم بالناس».
• 3. الإسلام يقود الحياة: ٤۷ ـ ٤۸. طبعة مؤتمر الشهيد الصدر (قدس سره).
• 4. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 8، الصفحة: 108.
• 5. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 42، الصفحة: 115.
• 6. القران الكريم: سورة النحل (16)، الآية: 90، الصفحة: 277.
• 7. القران الكريم: سورة الشورى (42)، الآية: 15، الصفحة: 484.
• 8. القران الكريم: سورة الحجرات (49)، الآية: 13، الصفحة: 517.
• 9. الإسلام يقود الحياة: ٤۹، طبعة مؤتمر الشهيد الصدر (رحمه الله).
• 10. الموجود في نهج البلاغة، الحكمة رقم ۳۲٠ في طبعة فيض: أن اللّه سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلاّ بما منع غني واللّه تعالى جدّه سائلهم عن ذلك. وفي طبعة ابن أبي الحديد الحكمة رقم ۳۳٤ نفس العبارة إلاّ أنه ورد بدلا عن كلمة ( منع ) كلمة ( متّع به ) وعلى أيّ حال فالصدر شاهد على أنّ النظر إلى مفاد روايات الزكاة القائلة بأنّ اللّه فرض في مال الأغنياء ما يكفي الفقراء، ومؤيد لنسخة منع.
• 11. قال الإمام (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر: واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلاّ ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود اللّه... ومنها التجار وأهل الصناعات....

  وقال (عليه السلام) في العهد: ولا قوام لهم جميعاً إلاّ بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونهم من الترفق بأيديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم....

• 12. قال (عليه السلام) في العهد: ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفّق ببدنه فإنّهم موادّ المنافع....
• 13. الإسلام يقود الحياة: ٤۹ ـ ٥٠، طبعة مؤتمر الشهيد الصدر (رحمه الله).
• 14. راجع بشأن هذه الروايات سنن البيهقي ٦: ۱۲۸ ـ ۱۳۳، طبعة دار المعرفة بيروت، لبنان، وصحيح مسلم بشرح النووي ۱٠: ۱۹٦ ـ ۲٠۸، طبعة دار الفكر، وصحيح البخاري بشرح الكرماني ۱٠: ۱٦۲ ـ ۱٦٥، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان الطبعة الثانية، وبعض رواياتهم دلّت على حمل النهي على النهي عن الإيجار بما لا يضمن حصوله، من قبيل الإيجار بما ينبت على حواشي مسيل المياه بخلاف الإيجار بالذهب والفضة. راجع سنن البيهقي ٦: ۱۳۲ وفق الطبعة الماضية. وبعضها دلت على حمل النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها لا بالذهب والورق، راجع نفس المصدر. وأمّا النواهي الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فهي واضحة في مثل هذه المحامل، راجع وسائل الشيعة ۱۳: ۲٠۹ ـ ۲۱۱، الباب ۱٦ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة، وأما نقل نهي رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) عن إجارة الأرض مطلقاً ولو لبرهة من الزمن فلم نرَ له عيناً ولا أثراً في لسان روايات أهل البيت (عليهم السلام)وإنما هو مخصوص بروايات أهل التسنّن.
• 15. حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)بين أهل المدينة في مشارب النخل: أنه لا يمنع نفع الشيء وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ. وسائل الشيعة ۱۷: ۳۳۳، الباب ۷ من أبواب إحياء الموات، الحديث ۲.
• 16. نهج البلاغة: ۱٠٠۸ ـ ۱٠٠۹، الكتاب ٥۳، طبعة الفيض.
• 17. وسائل الشيعة ٦: ٥۱، الباب ۱٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث الأول.
• 18. الإسلام يقود الحياة: ٥٠ ـ ٥۲.
• 19. وسائل الشيعة ٦: ۱۸٤ ـ ۱۸٥، الباب ۲۸ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ۳.
• 20. الإسلام يقود الحياة: ٥۳ ـ ٥٤.
• 21. الإسلام يقود الحياة: ٤٥.
• 22. نقلنا هذه المسائل العشر بتصرّف من الإسلام يقود الحياة: ٤٥ ـ ٤۷.
• 23. القران الكريم: سورة الأحزاب (33)، الآية: 6، الصفحة: 418.
• 24. راجع البحار ۲۱: ۳۸۷ و ۳۷: ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱٥، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱٤۱، ۱٤۲ وغيرها.
• 25. المصدر: كتاب ولاية اللأمر في عصر الغيبة، لسماحة السيد كاظم الحائري.