مركز الإشعاع الإسلامي

نبدأ في البحث بالمؤشّر الثاني من المؤشّرات العامّة التي أفادها أُستاذنا الشهيد (قدس سره) في كتابه «الإسلام يقود الحياة» وهو «الهدف المنصوص لحكم ثابت» ونصّ كلام أُستاذنا الشهيد في ذلك ما يلي:

قد اهتمّت الشريعة الإسلامية بقضايا المال اهتماماً كبيراً، وكانت تهدف من ذلك إلى ضبط الميول البشرية في مسألة السلطة على مستوياتها كافة، ومن هنا كانت الأحكام المتصلة بعدم كنز الثروات وتشريع الفرائض المالية كالزكاة والخمس وغيرهما، إلى جانب الحيلولة دون تمركز المال ﴿ ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ﴾ 1.

• 1. القران الكريم: سورة الحشر (59)، الآية: 7، الصفحة: 546.

 إنه لا يصدق الاحتكار مع توفر السلعة في السوق بالمقدار الذي يحتاجه السوق، فلا يقال: احتكر فلان البضاعة الفلانية إذا خبأها في مخازنه ومستودعاته مع وجود كثير منها في السوق، فيكون هذا الشرط شرطاً موضوعياً لا حكمياً، ومعه لا تشمل هذه الحالةَ الأخبارُ المطلقة.

يمكن أن يطلق الاحتكار في الاصطلاح الجديد على قصر إنتاج سلعةٍ ما على شركةٍ أو مؤسّسة خاصة أو متعدّدة، وفي هذه الحال ـ أي حقوق حصر الإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو غير ذلك ـ هل يمكن اعتبار هذا المعنى للاحتكار، وهو معنى متداول اليوم في الاستخدام القانوني، مشمولاً لأدلّة حرمة الاحتكار أم أنه لا علاقة له به؟

إذا ارتقت إنتاجيّة القوى العاملة، فسوف ترتقي جودة العمل. هذه القضيّة التعليميّة إذا تمّ إدراكها، من البديهيّ أنّها ستزيد إنتاجيّة القوى العاملة، وسوف تقلّل سعر المنتج النهائيّ أو تكاليف العمل، وسيرتقي بجودة العمل. وعندما يتمّ الارتقاء بالجودة، تزداد القدرة التنافسيّة، ويتحقّق الازدهار الاقتصاديّ، وخصوصاً في مجال الصادرات.

ويمكن القول أن التنمية واقتصاديات النفط ساهما في تحسين قضايا المواطنة في مجالات التعليم والصحة والسكن وتوفير فرص العمل وطلب الرزق، وأضافت لرصيد إحساس الإنسان بالكرامة.