مركز الإشعاع الإسلامي

لم يستطع جامع الأسئلة أن يطرح السؤال بشكل صحيح بسبب جهله بأُصول الفقه لدى الشيعة، فيستحيل أن تكون المسألة كما ذكر من أنّه إن كان هناك قولان، يُعمل بالقول المجهول دون القول المعلوم، ولا يمكن أن يكون لهذه المسألة وجودٌ في فقه الشيعة.

وواقع الأمر أنّه إن كان هناك اتّفاق بين العلماء حول مسألة معيّنة، فهذا الاتّفاق يكون كاشفاً عن قول المعصوم، إلاّ أنّ البعض ذهب إلى أنّه إذا كان هناك شخص خالف ذلك الإجماع، وكان ذلك الشخص معروف النسب فإنّه لا يضرّ خلافه بالإجماع، والإجماع الكاشف عن وجود النص محقّق. وأمّا إن كان ذلك الشخص مجهول النسب، فمخالفته تكون مضرّة بالإجماع، فيسقط عن الحجّية، لأنّه يُحتمل أن يكون ذلك الشخص المجهول هو الإمام المعصوم، فيتدخل (عليه السلام) بهيئة مجهولة لكي ينقض ذلك الإجماع.
هذا رأي لبعض علماء الشيعة، وفي نفس الوقت فإنّ هناك من خالف ذلك الرأي وهو الشيخ الحرّ العاملي واعتقد بعدم صحّته 1.

• 1. هذه الإجابة نُشرت على الموقع الالكتروني الرسمي لسماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني دامت بركاته، السؤال (166).