بالنسبة للرواية الاولى فهي عامية، تفرد بها الطبراني في المعجم الاوسط ٨: ٣١٥، وذكرها من بعده ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٥: ٤٩٣، وعلى فرض صحتها لا دلالة فيها على وقت محدد، ولذلك ربطها بالعصر الممهد للامام روحي فداه سيحتاج الى دليل لا يتوفر في نفس الرواية، وكون عمرو بن الحمق رضوان الله عليه من خاصة امير المؤمنين عليه السلام وهو ممن ائتمنهم على علم المنايا والبلايا، فان حديثه عن تعليل قدومه لمصر بمفاد ما ذكره في الرواية ربما يستبعد كونها من الروايات المتعلقة بزمن ما قبيل الظهور الشريف.

لا شك ان الاعمال المطلوبة تختلف من شخص لآخر، ومن منطقة لأخرى، ومن زمن لآخر، فبعض الأخوة والأخوات لديهم قابليات عالية او لديهم ظروفا اجتماعية متقدمة ويعيشون ضمن بيئة متفهمة، وبالتالي سيكون دورهم المطلوب مختلفا عن دور الذين لا يملكون مثل ذلك، وعلى أي حال يتحدد كل تكليف وفق إمكانات الإنسان وظروفه، شريطة أن لا يتعكّز الإنسان على ميسور الجهد ليقول انه انجز المطلوب.

جامع الأسئلة من الانترنت ليس له اطّلاع على المصطلحات الأُصوليّة لعلماء الشيعة، وأصحاب المواقع الالكترونيّة الذين أرادوا أن يشكلوا على الشيعة شأنهم شأن جامع الأسئلة في عدم معرفة هذه المصطلحات.

إنّ المراد من: « الحدس » هنا ليس بمعنى التكهّن، أو الظن وإنّما هو في مقابل الحسّ، بمعنى أنّ تحصيل اليقين بقول الإمام له طريقان:

بسم الله الرحمن الرحيم
من الواضح جداً أن هذا الشخص الذي ذكرته في سؤالك من الدعاة إلى أحمد إسماعيل گاطع الهمبوشي البصري، الذي يدّعي كذباً وزوراً أنه رسول الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف وسفيره ووصيه، ويزعم أنه إمام معصوم، وأنه اليماني المذكور في الروايات وغير ذلك من الادّعاءات الكثيرة التي تنيف على خمسين ادّعاء، كلها باطلة، قد قام الدليل على كذبه فيها، ولا شك في أن هذا الشخص الذي التقيت به يعبّر عن آراء هذ الكاذب الدجّال المنحرف عن خط أهل البيت عليهم السلام.

أن المشهور المعروف بين علماء الإمامية أن صاحب الزمان عليه السلام وإن كان أميراً للمؤمنين وولياً للمسلمين، إلا أن هذا اللفظ خاص بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لا يجوز إطلاقه على غيره من أئمة الهدى عليهم السلام، فضلاً عن غيرهم.

أن هذا السؤال بما أنه موجه لإمام الرافضة المهدي عليه السلام فنحن في سعة من الإجابة عليه، لأنه لم يوجه لنا والحمد لله رب العالمين، وسيشعر المخالف بالخجل إن كان يخجل من الإمام المهدي عليه السلام إذا رأى ألويته خفاقة في المشارق والمغارب، ورأى دولة العدل والحق قائمة وإن كره الكافرون والمنافقون.

بما أن أحوال الإمام المهدي عليه السلام محاطة بالسرية التامة والكتمان الشديد فلا يُعلم أنه عليه السلام كان متزوجاً أو لا، ولو فرض أنه متزوج فلا يُعلم أن عنده أولاداً أو لا، وتزويجه وإنجابه للأولاد وإن كانا أمرين ممكنين إلا أننا لا نجزم فيهما بشيء لم يقم عليه دليل صحيح.

قلنا: أما الحدود المستحقة بالأعمال القبيحة فواجبة في جنوب مرتكبي القبائح، فإن تعذر على الإمام في حال الغيبة إقامتها فالإثم فيما تعذر من ذلك على من سبب الغيبة وأوجبها بفعله، وليس هذا نسخا للشريعة، ولان المتقرر بالشرع وجوب إقامة الحد مع التمكن وارتفاع الموانع، وسقوط فرض إقامته مع الموانع وارتفاع التمكن لا يكون نسخا للشرع المتقرر، لان الشرط في الوجوب لم يحصل.

السؤال الذي ينبغي أن يسأل هو هل هناك ضرورة تستوجب عقد مثل هذه الندوة مع أحمد الكاتب؟