مركز الإشعاع الإسلامي

لاشكّ أنّ القرآن من أقدم أسناد اللغة ذوات الاعتبار ، ولا مجال للترديد في حجّيته واعتباره بعد حضوره في عصرٍ كان العرب في أَوْج حضارتها الأدبيّة الراقية ، وكانوا أعداء ألدّاء له يتحيّنون الفُرص للغَمز فيه من أيّ جهةٍ كانت ، لولا اعترافاتهم الصريحة باعتلائه الشامخ في الأدب الرفيع ، فهل يُعقل أنْ يكون في القرآن مسارب للغَمز فيه تَغَافَلها أولئك الأقحاح ليَتعرّف إليها هؤلاء الأذناب ؟

على أنّ الصحيح من كلّ لغة هو ما حَفظته أسنادهم العتيدة ، ولتكون هي المعيار في تمييز السليم عن السقيم ، هذا ابن مالك ـ إمام في النحو والأدب ولغة العرب ـ يَجعل القرآن قدوةً في تنظيم قواعد اللغة وترصيف أدبها ، يقول :
وسَبْقُ حالٍ ما بحرفٍ جُرَّ قَدْ *** أَبَـوا ولا أمـنَعُه فَـقَدْ وَرَدَ
يعني : أنّ بعض النُحاة ذهبوا إلى عدم جواز تقدّم الحال على ذي حالٍ مجرور بحرف ، ولكنّي أُجيز ذلك ، استناداً إلى وروده في سندٍ قويم وهو القرآن الكريم ، في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ... ﴾ 1 ، لتكون ( كافّةً ) حالاً من ( الناس ) .
فقد جَعَل القرآن سنداً قطعياً لقاعدة لغوية ، دون العكس على ما زَعَمه الزاعمون .
فكلّ ما جاء في القرآن هو الحجّة والسند القاطع لفهم مجاري الأدب الرفيع .
* * *
فما زَعَمه الزاعمون من وجود لَحنٍ في كتاب اللّه فإنّما هو ؛ لقصور فهمٍ وعدم اضطلاع بمباني اللغة الأصيلة وإليك توضيحاً لهذا الجانب :
أمّا قوله تعالى : ﴿ ... إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ... ﴾ 2 فالقراءة الصحيحة المُتّبعة وهي قراءة حفص وجمهور المسلمين هي القراءة بالتخفيف ، مخفّفاً عن المثقّلة ؛ بدليل وجود اللام في الخبر ، وكان أبو عمرو بن العلاء ـ وهو أعلم أهل زمانه بالقرآن والعربيّة وآدابها ـ يقول : إنّي لأَستحيي أنْ أقرأ بالتشديد ورفع الاسم ، فالخطأ موجّه إلى تلك القراءة المرفوضة وليس في القرآن ، الذي يلهج به عامّة المسلمين وعلى رأسهم قراءة حفص ذات الإسناد الذهبي إلى الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
أمّا الحَمل على لغة بَلْحَرث بن كعب ، حيث كانوا يلهجون في المثنّى بالألف مطلقاً ـ كما فعله ابن قتيبة ـ 3 فغير سديد ؛ لأنّ القرآن نزل وِفق اللغة الفُصحى ولا يُحمل على الشواذّ المنبوذة 4 .
* * *
وأمّا الرَفعُ في المعطوف عن منصوب ( إنّ ) في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ ... ﴾ 5 قَبل استكمال الخبر ؛ فلكونه عطفاً على محلّ الاسم وهو رفع بالابتدائيّة ، ورُجّح ذلك لوجهين :
أحدهما : مُناسبة الواو في ( هادوا ) في حين عدم ظهور إعراب الاسم بسبب البناء ، قال الفرّاء : ويجوز ذلك إذا كان الاسم ممّا لم يَتبيّن فيه الإعراب ، كالمُضمر والموصول 6 ، كقول الضابئ بن الحارث البرجمي :
فمَن يكُ أمسى بالمدينةِ رحلُهُ *** فإنّي وقيّارٌ بها لغريبُ
وقال بشر بن حازم :
وإلاّ فاعلَموا أنّـا و أنـتم *** بُغاةٌ ما بَقينا في شِقاق
ورجّح ذلك في الآية رعايةً لمُناسبة الواو في ( هادوا ) نظير العطف على الجِوار ، قال الكسائي : هو نسقٌ على ما في ( هادوا ) 7 .
كما رجّح النَصب على الأصل في آيةٍ أُخرى نظيرتها أيضاً لمناسبة الجِوار ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ ... ﴾ 8 لمُناسبة الياء في ( النصارى ) 9 .
ثانيهما : ما ذَكَره ابن قتيبة ، قال : جواز الرفع في مِثل ذلك إنّما كان ؛ لأجل عدم تغيير في مفهوم الابتدائيّة سواء قبل دخول ( إنّ ) أو بعده ، حيث إنّها تزيد معنى التحقيق ولا تزيد معنى آخر سِوى ما كانت الجملة تفيدها ذاتاً ؛ ومِن ثَمّ لا يجوز ذلك في المعطوف على اسم ( لعلّ ) أو ( ليتَ ) لزيادة معنى الترجّي أو التمنّي في مفهوم الكلام .
وقال : رُفع ( الصابئون ) لأنّه ردٌّ ( أي عطف ) على موضع الاسم وموضعه رُفع ؛ لأنّ ( إنّ ) مبتدأةٌ ولم تُحدث في مفهوم الكلام معنىً كما تُحدث أخواتها ؛ أَلا إنّك تقول ( زيد قائم ) ثُمّ تقول ( إنّ زيداً قائم ) ، ولا يكون بين الكلامَينِ فرقٌ في المعنى ، سِوى زيادة التأكيد ، لكنّك إذا قلتَ ( زيدٌ قائم ) ثُمّ ( لعلّ زيداً قائم ) أو ( ليتَ زيداً قائم ) فقد أَحدثتَ معنى الشكّ ( الترجّي ) أو التمنّي في مفهوم الكلام ؛ ومِن ثَمّ لا يجوز الرفع في المعطوف على الاسم في غير ( إنّ ) من سائر أخواتها 10 .
وأمّا النَصب في ( المقيمين ) من قوله تعالى : ﴿ لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ... ﴾ 11 ـ وطرفاه على الرفع ـ فلأنّه على القطع ؛ لأجل المَدح والاختصاص ، وهو شائع في اللغة .
ونظيره قوله تعالى في موضعٍ آخر : ﴿ ... وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ ... ﴾ 12 ، قال سيبويه ـ في باب ما يُنتصب في التعظيم والمدح ـ : وسمعنا بعض العرب يقول : الحمد لله ربَّ العالمين ـ بنصب الربّ ـ فسألت عنها يونس فزعم أنّها عربيّة 13 ، قال : ومنها ( والمقيمين ) و( الصابرين ) فقُطع إلى النصب مدحاً ، وهذا باب شائع في العربيّة ، وتكلّم فيه سيبويه بتفصيل 14 .
وهكذا قال أبو عبيد ، قال : هو نصبٌ على تَطاول الكلام بالنسق ، أي للإيفاد بالكلام تطريةً تُخرجه على تطاول النسق ، فيجوز القطع إلى النصب وإلى الرفع تطريةً للكلام وإخراجه عن نسقٍ واحد ، وأنشد للخِرِنْق بنت هفّان :
لا يَبعَدن قومي الذين هُمُ *** سُـمُّ العُداةِ وآفة الجُزْرِ
الـنازلينَ بـكلِّ مُعتَركٍ *** والطيّبون معـاقِدَ الأُزرِ 15
* * *
وأمّا الجزم في ( وأَكنْ ) معطوفاً على ( فأَصَّدَقَ ) فمحمول على موضع ( فأصّدّق ) لو لم يكن فيه الفاء ، وموضعه جزم ، جواباً لـ ( لولا ) في قوله تعالى : ﴿ ... فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ 16 ، وهو من العطف على التوهّم ، وهو شائع في اللغة ، كما في قول الشاعر :
فـأَبلوني بـليّتكم لعلّي *** أصالِحُكم وأستدرجْ نَوَيّاً
فجزم ( أستدرج ) معطوفاً على موضع ( أصالحُكم ) بتوهّم أنّه لو لم يكن قبلها ( لعلّي ) ؛ لأنّه قال : فأبلوني بليّتكم أصالِحْكم واستدرج 17 .
وللفرّاء هنا كلامٌ مُسهبٌ أتى فيه بفوائد جمّة ، نذكره على طوله :
قال : فإذا أَدخلتَ في جواب الاستفهام فاءً نَصبت ، كما قال اللّه تبارك وتعالى : ﴿ ... رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ ... ﴾ 16 18 .
فإذا جئت بالمعطُوف التي تكون في الجزاء وقد أجبته بالفاء كان لك في العطف ثلاثة أوجه :
1 ـ إنْ شِئت رفعتَ العطف ، مثل قولك : إنْ تأتني فإنّي أهل ذاك ، وتُؤجَرُ وتُحمدُ ، وهو وجه الكلام .
2 ـ وإن شِئت جزمتَ ، وتجعله كالمردود على موضع الفاء .
والرفع على ما بعد الفاء ، وقد قرأَتْ القرّاء : ﴿ مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ 19 ، رُفع وجُزم .
وكذلك ﴿ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ ... ﴾ 20 ، جُزم ورُفع .
ولو نصبتَ على ما تنصب عليه عطوف الجزاء إذا استغنى لأَصبت ، كما قال الشاعر وهو النابغة الذبياني :
فـإنْ يَـهلِكِ النعمانُ تُعْرَ مَطِيَّهُ *** وتُخبأَ في جوفِ العياب قُطوعُها
وإنْ جزمت عطفاً على ما نصبت تردّه على الأَوّل كان صواباً ، كما قال الشاعر بعد هذا البيت :
وتنحَطْ حصانٌ آخر الليلِ نَحطَةً *** وتُخبأَ في جوفِ العياب قُطوعُها
وهو كثير في الشعر والكلام ، وأكثر ما يكون النص في المعطوف إذا لم تكن في جواب الجزاء الفاء ، فإذا كانت الفاءُ فهو الرفع والجزم .
3 ـ وإذا أجبت الاستفهام بالفاء فنصبت فانصب العطوف ، وإنْ جزمتها فصواب ، من ذلك قوله تعالى : ﴿ ... رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن ... ﴾ 16 ، رددت ( وأكنْ ) على موضع الفاء ؛ لأنّها في محلّ جزمٍ ، إذ كان الفعل إذا وقع موقعها بغير الفاء جُزم ، والنصب على أنْ تردّه على ما بعدها ، فتقول : ( وأكون ) ، وهي قراءة عبد اللّه بن مسعود ( وأكون ) بالواو .
وقد قَرأَ بها بعض القرّاء ( هو أبو عمرو بن العلاء ) ، قال : وأرى ذلك صواباً ( أي القراءة بالواو مع عدم كَتَبها في المُصحف ) ؛ لأنّ الواو ربّما حُذفت من الكتاب وهي تُراد ، لكثرة ما تُنقص وتُزاد في الكلام...
وقال بعض الشعراء ( هو أبو داود الأيادي ) :
فـأبلوني بـليّتكم لعلّي *** أُصالِحُكُم وَأَسْتَدْرِجْ نويّاً
فجُزم ( أَسْتَدْرِجْ ) فإنْ شِئت رَدَدتَه إلى موضع الفاء المضمرة في ( لعلّي ) ، وإنْ شِئت جعلته في موضع رفع فسكّنت الجيم لكثرة توالي الحركات ، وقد قرأ بعض القرّاء ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ... ﴾ 21 بالجزم وهم يَنوون الرفع ، وقرأوا ﴿ ... أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ 22 ، والرفع أحبّ إليَّ من الجزم 23 .
* * *
وأمّا قوله تعالى : ﴿ ... أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴾ 24 فليس التقدير ( عشرة أيام ) إنّما التقدير في مِثل ذلك عند العرب ( عشر ليال ) . كما في قولهم : لخمس بقين أو خَلون من رجب ، والتقدير في حساب الأيّام عند العرب بالليالي دون وضح النهار ؛ ومِن ثَمّ تُحسب الليلة من أَوّل الشهر من الشهر ، ويبدأ كلّ شهر بليلة أَوّله ، فالنهار تابعٌ للّيل كما في آخر الشهر 25 .

• 1. القران الكريم : سورة سبأ ( 34 ) ، الآية : 28 ، الصفحة : 431 .
• 2. القران الكريم : سورة طه ( 20 ) ، الآية : 63 ، الصفحة : 315 .
• 3. راجع : تأويل مشكل القرآن ، ص50 .
• 4. وقد أَسَهب ابن قتيبة في هذا المجال ، وذكر أشياء فيها فوائد كثيرة ، فراجع ، وقد فصّلنا الكلام حول الآية في كتابنا ( صيانة القران من التحريف ) ، ص182 ـ 183 ، طبق 1418 .
• 5. القران الكريم : سورة المائدة ( 5 ) ، الآية : 69 ، الصفحة : 119 .
• 6. مجمع البيان ، ج3 ، ص224 .
• 7. المصدر .
• 8. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 62 ، الصفحة : 10 .
• 9. مجمع البيان ، ج3 ، ص225 .
• 10. تأويل مشكل القرآن ، ص52 .
• 11. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 162 ، الصفحة : 103 .
• 12. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 177 ، الصفحة : 27 .
• 13. كان سيبويه يحترم آراء يونس ، ويأخذها حجّة ، والزَعم هنا بمعنى الرأي والنظر .
• 14. راجع : كتاب سيبويه ، ج1 ، ص288 ـ 291 .
• 15. تأويل مشكل القرآن ، ص53 .
• 16. a. b. c. القران الكريم : سورة المنافقون ( 63 ) ، الآية : 10 ، الصفحة : 555 .
• 17. راجع : تأويل مشكل القرآن ، ص56 .
• 18. وقد عدّ ( لولا ) هنا في أدوات الاستفهام ، وهذا المعنى ذكره الهروي ـ كما في المغني لابن هشام : حرف اللام ، ج1 ، 275 والطبعة الحجريّة ، ص144 ومَثّل له بالآية ، وقال الأمير في التعليقة على المُغني : الاستفهام هنا بعيدٌ جداً ، ورجّح أنْ يكون معنى العرض أو التحضيض .
• 19. القران الكريم : سورة الأعراف ( 7 ) ، الآية : 186 ، الصفحة : 174 .
• 20. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 271 ، الصفحة : 46 .
• 21. القران الكريم : سورة الأنبياء ( 21 ) ، الآية : 103 ، الصفحة : 331 .
• 22. القران الكريم : سورة هود ( 11 ) ، الآية : 28 ، الصفحة : 224 .
• 23. راجع : معاني القرآن ، ج1 ، ص86 ـ 88 .
• 24. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 234 ، الصفحة : 38 .
• 25. شُبُهَات و ردود حول القرآن الكريم ، تأليف : الأُستاذ محمّد هادي معرفة ، تحقيق : مؤسّسة التمهيد ـ قم المقدّسة ، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة ص 368 ـ 374 .