مركز الإشعاع الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وبعد..
إننا نوضح هذا الأمر ضمن النقاط التالية:
أولاً: هذه مسألة فقهية فرعية، لا ربط لها بموضوع الإمامة، ولا بغيره من أمور العقيدة.
ثانياً: هناك خلاف فقهي في صلاة الجمعة.. هل يشترط في وجوبها أن يكون الذي يقيمها هو الحاكم العادل المبسوط اليد، فإذا أقامها وجب على الناس السعي إليها ولو من بعد عدة كيلومترات؟! أم لا يشترط فيها ذلك، بل يقيمها كل من يصلح لإمامة الصلاة اليومية، إذا كان بالغاً عاقلاً، تقياً محسناً للقراءة، ونحو ذلك من الشرائط المعروفة..
وسبب هذا الإختلاف، وجود روايات كثيرة تضمنت الحديث عن إقامتها من قبل الإمام العادل.. حين يمكنه ذلك، فقد فهم قسم من الفقهاء: أنها لا تجب إذا لم يتوفر هذا الشرط..
وبعض الفقهاء لم ير هذا شرطاً، واكتفى بأن يقيمها الفقيه العادل، لأنه النائب العام عن الإمام.
ثالثاً: إن الآية التي في سورة الجمعة لم تأمر بإقامة صلاة الجمعة ـ كما ذكره السائل ـ وإنما ذكرت وجوب السعي إلى صلاة الجمعة إذا أقيمت، ونودي إليها، وإنما ينادى الناس إليها حين تتوفر شرائطها.. ولم تتعرض الآية إلى حقيقة هذه الشرائط، وهل من جملتها أن يكون الذي يدعوهم إليها حاكم عادل أم لا؟!
رابعاً: هناك بعض الأحكام خاصة بالحاكم والإمام الحق دون سواه، فلا يحق لأحد التصدي إليها.. وقد ذكر قسم كبير من الفقهاء من هذه الأمور إعلان الجهاد الإبتدائي، أو فقل: جهاد الدعوة إلى الإسلام، فإنه عند كثير من الفقهاء من صلاحيات الأنبياء والأوصياء.. فلماذا لا تكون صلاة الجمعة منها؟!
كما أن الإمام المهدي «عليه السلام» يحكم في الناس بحكم آل داود، أي بما يقتضيه الواقع، لا بالأيمان والبينات، وليس لأحد سواه أن يفعل ذلك..
والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله.. 1.

• 1. ميزان الحق.. (شبهات.. وردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1431 هـ .ـ 2010 م.، الجزء الثاني، السؤال رقم (57).