إن الروايات لا تنحصر في الكتب الأربعة، فحتى لو لم يرد في الكتب الأربعة أية رواية لابن سنان، عن ابن مسكان، فإن ذلك لا يدفع رواية دلائل الإمامة، ولا يسقطها عن درجة الاعتبار..

أولاً: إن الإختلاف بين روايات النزح ليس معضلة عظيمة، ولا هي مسألة عقائدية يسقط مذهب أهل البيت «عليهم السلام» عن الإعتبار بسببها، بل هي مجرَّد روايات قد تتفق وقد تختلف، واختلاف روايات أهل السنة فيما بينها في كثير من المسائل لا يكاد يقف عند حدّ، ولا يحصر بعدّ.. فلماذا لم يسقط بها التسنن أيضاً؟!

إن الرواية التي نقلها السائل، عن أن الإمام جعفر الصادق «عليه السلام» قد أمر إحدى النساء بتولي أبي بكر وعمر، لم ينقلها بتمامها، فإن سائر فقراتها تدلُّ على أن الإمام الصادق «عليه السلام» لم يكن يقصد المعنى الذي أراده السائل.. فإن تلك المرأة استأذنت على أبي عبد الله، فقال «عليه السلام» لأبي بصير: أيسرك أن تسمع كلامها؟!

يذكر الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه «أولدني أبو بكر مرتين»، هذا من جهة، ومن جهة أُخرى ينقل عنه الشيعة أنّه ذمَّ أبا بكر، فكيف يمكن الجمع بين هذين الخبرين المتناقضين؟!

إن هذه مسألة فقهيّة، وما دام السائل لم يكن فقيهاً فلا يمكنه معرفة مفاد الروايات ولا كيفيّة الجمع بينها لاستخراج الحكم الشرعي. و القول بأن اختلاف هذه الروايات تسبّب ضياع مذهب الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) كلام خاطئ، لأنّ الإمام الصادق (عليه السلام) ليس له مذهب خاصّ في الفقه، فهو الناطق بالأحكام الإلهيّة، بدون أن يجتهد فيها. وإذا كان الاختلاف في النقل يكون سبباً في ضياع مذهب الإمام الصادق (عليه السلام)، فإنّه يجب أن يضيع المذهب الشافعي، لأنّ الشافعي قبل أن يذهب إلى مصر كانت عنده آراء تختلف عن آرائه بعد ذهابه إليها، وأبو حنيفة كانت له عدّة آراء مختلفة في المسألة الواحدة، فهل يمكننا القول بضياع المذهب الشافعي والمذهب الحنفي ؟!