مركز الإشعاع الإسلامي

هناك تسعة شروط لا بد أن تتوفر في من يُريد المكلَّف تقليدَه و الرجوع إليه في العمل بالأحكام الشرعية ، حتى يجوز تقليده ، و بدون توفر هذه الشروط مجتمعةً فيه يعتبر التقليد باطلاً ، و هذه الشروط كما ذكرها العلماء هي كالتالي :

بالنسبة إلى فروع الدين ، أي الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال ، لا بُدَّ للمكلَّف أن يسلك إحدى الطرق التالية المعتمدة عقلاً و شرعاً للوصول إلى الحكم الإلهي ، حتى يتمكن من امتثاله ، إذ لا بُدَّ أن يعرف الحكم أولاً حتى يتمكن من تطبيقه على حياته الفردية و الاجتماعية ، أما طرق الوصول إلى الحكم الإلهي فتنحصر فيما يلي :

تميَّزت المدرسة الفقهية لدى الشيعة الإمامية الإثنا عشرية عن غيرها من المدارس الفقهية للمذاهب الإسلامية بترك باب الاجتهاد و استنباط الأحكام الشرعية مفتوحاً أمام علمائها و فقهائها على مرِّ العصور ، مما جعل الفقه الإمامي موافقاً لحاجة العصر و متماشياً مع متطلبات الحياة ، و قادراً على حل المعضلات و المشاكل ، و تقديم الحلول الناجعة لها .