مركز الإشعاع الإسلامي

ان مسألة ولاية الفقيه لا يمكن البحث فيها دون الرجوع الى اصولها الاساسية التي تعطيها الشرعية التي تلزم كل الناس بضرورة الإطاعة لأوامرها والعمل تحت رايتها، وذلك لان الولاية للفقيه مرتبطة بسلسلة من الولايات التراتبية حتى تنتهي الولاية لله عز وجل، ومن هنا سنتكلم عن هذه المسألة من ناحيتين -الاولى- الاصول العقائدية لولاية الفقيه -الثانية- البحث في نفس ولاية الفقيه وحدودها سعة وضيقا.

هل شارع الإسلام لم يتعرّض أبدا و بالمرّة لأمر الولاية و الحكومة؟ أم تعرّض لهما و دخل فيهما تبعا لورود الناس أنفسهم فيها بمعنى أنّ الناس أنفسهم إذا قاموا بصدد تعيين نائب عن أنفسهم فالشارع حينئذ يمضي هذه النيابة و الوكالة؟ أم إنّ تعرّضه أكثر من ذلك بأن يجعل الشارع من الامور الأصلية و الأحكام الركنية الإسلامية مسألة ولاية أمر المسلمين؟