مركز الإشعاع الإسلامي

لا إشكال في أن مخالفة سائر الفقهاء حينما تؤدّي إلى شقّ العصا وتشتّت أُمور المسلمين تكون محرّمة، ولكن هذا المقياس ليس مقياساً شاملا في نفوذ حكم الولي على سائر الفقهاء؛ إذ قد يفترض أنّ مخالفة فقيه آخر لا تؤدّي إلى مفسدة من هذا القبيل.

قد يبدو للوهلة الأولى من المقالة السابقة أنّ ولي أمر المسلمين نظراً إلى كونه القائد والمدبّر لشؤون الدولة الإسلامية أنّ ولايته وسلطته لا تمتدّ إلى ما هو أزيد من حدود تلك الدولة، إلا أنّ هذا التوهّم منتفٍ وغير صحيح وذلك لأنّ ولاية الفقيه لا يمكن أن تكون محصورة ببقعةٍ معينة من الأرض على المستوى الجغرافي ولا بجماعةٍ محدّدة على المستوى السكاني، بل ولايته عامة وشاملة للمسلمين جميعاً في كلّ البلاد ...

ممّا لا ريب فيه أنّ الولي الفقيه لا يحكم انطلاقاً من النزعة الفردية التي قد يصفها البعض بالديكتاتورية، وإنّما يحكم من خلال الشريعة والأنظمة التي تحتويها والتي تهدف إلى (ضمان المصالح العليا للأمة وحمايتها من المفاسد والأخطار).

الأساس الثاني لمبدأ ولاية الفقيه هو الأدلّة اللفظيّة الدالّة على أنّه يجب على الناس خلق السلطة الإسلاميّة عند عدمها، وهذا أيضاً يكون بحاجة إلى نفس المتمّم الذي ذكرناه في الأساس الأوّل، أعني ضمّ أدلّة اشتراط الفقاهة في من يلي أُمور المسلمين أو ضمّ قاعدة الاقتصار ـ في مقابل أصالة عدم الولاية ـ على القدر المتيقّن، وهو الفقيه.

ما هي الولایة المطلقة الثابتة فَي مذهبنا للإمام المعصوم (عليه السلام)  والتي یثبتها بعض الفقهاء الشیعة للفقیه الجامع للشرائط ؟ وهل هي ثابتة لدیکم ؟

 أنّ حركة الإنسان كلّها لا بدّ أن تنطلق من الله وتنتهي إليه، والسبب الأساس لذلك هو القصور الذاتي الذي تعانيه البشرية من الوصول إلى التشريع القادر على تحقيق آمالها وتطلّعاتها من دون الإستناد إلى القدرة الإلهية الخالقة والمبدعة.

ولهذا كان تحديد الله عزّ وجلّ للشريعة التي يريد الإنسان أن يطبّقها في حياته، وكان تحديد الحاكم والولي من عند الله عزّ وجلّ بما يشمل كلّ العصور والمراحل في الحياة الإنسانية حتّى لا يكون هناك في أيّة مرحلة فراغ من هذه الناحية بحيث تؤدّي إلى الضياع والإنحراف.

قلنا في المقالة السابقة إنّ الولاية للفقيه نشأت عن خلوِّ الساحة من القيادة الأصلية المتمثلة بالإمام المعصوم (عليه السلام) الذي غاب عن الأنظار بسبب الظلم والجور الذي مارسته الهيئات الحاكمة من جهة، وبسبب عدم تجاوب جماهير الأمة مع قيادة الحق لإرجاع الأمور إلى نصابها عبر إصلاح المسيرة.

ومعنى هذا الكلام أنّ الولاية للفقيه ليست مسألة منقطعة عن جذورها الإعتقادية، بل هي متفرّعة عن ولاية المعصوم (عليه السلام) ونائبة عنها في إدارة أمور الأمة في زمن الغيبة الكبرى.