مركز الإشعاع الإسلامي

نعتقد بأن الحد الأدنى الواجب لتحقق الإسلام هو شهادة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) صلى الله عليه وآله ، فمن اعتقد بهاتين الشهادتين فهو مسلم شرعاً ، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ماعدا الغلاة و النواصب .
لكن لا يكمل إسلام المسلم ولا تبرأ ذمته ، حتى يشهد بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وبقية العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام ويتبرأ من أعدائهم .
والإعتقاد بهذه الشهادة الثالثة من أصول الدين عندنا ، فنحن بعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والرسالة ، نشهد لعلي والأئمة المعصومين من ولده عليهم السلام بالإمامة والولاية .
هذا عن الإعتقاد بها ، أما قولها وإعلانها ، فهو واجب في بعض الحالات ، ومستحب في بعضها .

ومع أن ولاية أهل البيت عليهم السلام من أصول الدين ، فنحن نحكم بإسلام من يتشهد الشهادتين ولا يعتقد بالولاية ، لأنه صح عندنا من الحديث وسيرة النبي وآله صلى الله عليه وآله أنه حكم بإسلامهم .
من ذلك : أن النبي صلى الله عليه وآله عامل الذين ردوا عليه أمره ، ومنعوه من كتابة الكتاب حتى لا تضل الأمة بعده ، معاملةَ المسلمين ، مع أنهم ردوا أمره وصاحوا في وجهه صلى الله عليه وآله : (كتاب الله حسبنا ) ، وصرحوا بأنهم لا يريدون أن يكتب لهم الكتاب ! واتهموه بأنه يهجر !! و أساؤوا معه الأدب ، وضلوا وسببوا ضلال الأمة !! ومع ذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وآله بأن طردهم من بيته ولم يكفرهم !
ففي صحيح البخاري : 1 / 37 : (عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي (ص) وجعه قال : ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده . قال عمر : إن النبي (ص) غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللغط ! قال : قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ! فخرج ابن عباس يقول إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله (ص) وبين كتابه ) . انتهى ، ورواه في عدة مواضع أخرى .
فنحن نطيع نبينا صلى الله عليه وآله حيث لم يعلن كفرهم ، وعاملهم معاملة المسلمين ، بسبب أنهم يتشهدون الشهادتين !
ومنها : أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر علياً عليه السلام أن الأمة ستغدر به وتعصي فيه النبي صلى الله عليه وآله ، وتنكر ولايته وإمامته ، ومع ذلك أمره أن يعاملهم معاملة المسلمين المفتونين ، ولا يكفرهم .
ففي مستدرك الحاكم : 3/142 : (إن الأمة ستغدر بك بعدي ، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي ، ومن أبغضك أبغضني ، وإن هذه ستخضب من هذا ، يعني لحيته من رأسه ). وقال الحاكم : صحيح . وصححه الذهبي أيضاً في تلخيصه 1 .
وفي البداية والنهاية لابن كثير : 7 / 360 : ( وروى البيهقي من طريق فطر بن خليفة ، وعبد العزيز بن سياه ، كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة الحماني قال : سمعت علياً على المنبر وهو يقول : والله إنه لعهد النبي الأمي إلي إن الأمة ستغدر بك بعدي . قال البخاري : ثعلبة بن زيد الحماني في حديثه هذا نظر .
قال البيهقي : وقد رويناه بإسناد آخر 2 عن علي إن كان محفوظاً ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها ، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا عمرو بن عون ، عن هشيم، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي إدريس الأزدي عن علي قال : إن مما عهد إلي رسول الله (ص) أن الأمة ستغدر بك بعدي ! قال البيهقي : فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به والله أعلم في خروج من خرج عليه ، ثم في قتله) . انتهى .
ولا ينفع البيهقي محاولته إبعاد الحديث عن غدرهم به في السقيفة ، ولا محاولته تضعيفه بعد أن صححه الحاكم وتابعه الذهبي المعروف بتشدده في أحاديث فضائل أهل البيت عليهم السلام .
أما أمر النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن يعاملهم معاملة المفتونين وليس المرتدين عن الإسلام ، فقد روته مصادرنا وبعض مصادرهم :
ففي نهج البلاغة : 2 / 49 : (وقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الفتنة وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنها ؟
فقال عليه السلام : لما أنزل الله سبحانه قوله : ﴿ الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ 3 ، علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا . فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها ؟ فقال : يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي !
فقلت يا رسول الله أو ليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك عليَّ ، فقلت لي : أبشر فإن الشهادة من ورائك ؟
فقال لي : إن ذلك لكذلك ، فكيف صبرك إذاً ؟
فقلت : يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ، ولكن من مواطن البشرى والشكر .
فقال : يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ، ويمنون بدينهم على ربهم ، ويتمنون رحمته ، ويأمنون سطوته ، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية ، فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع ! قلت يا رسول الله : بأي المنازل أنزلهم عند ذلك ، أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة ؟ فقال : بمنزلة فتنة ) . انتهى .
وفي الخصال ص 462 : (ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي إن القوم نقضوا أمرك ، واستبدوا بها دونك ، وعصوني فيك ، فعليك بالصبر حتى ينزل الأمر ! ألا وإنهم سيغدرون بك لا محالة ، فلا تجعل لهم سبيلاً إلى إذلالك وسفك دمك ، فإن الأمة ستغدر بك بعدي ، كذلك أخبرني جبرئيل عليه السلام عن ربى تبارك وتعالى ) . انتهى .
وفي شرح ابن أبي الحديد : 9 / 206 ، قال : وهذا الخبر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قد رواه كثير من المحدثين عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد المشركين . فقلت : يا رسول الله فبأي المنازل أنزل هؤلاء المفتونين من بعدك أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة ؟
فقال : بمنزلة فتنة ، يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل .
فقلت : يا رسول الله أيدركهم العدل منا أم من غيرنا؟
قال : بل منا ، بنا فتح وبنا يختم ، وبنا ألف الله بين القلوب بعد الشرك ، وبنا يؤلف بين القلوب بعد الفتنة .
فقلت : الحمد لله على ما وهب لنا من فضله) . انتهى .
فلهذه الأحاديث الشريفة وأمثالها أفتى فقهاء الشيعة بأن الشهادة الثالثة لعلي والأئمة عليهم السلام وإن كانت من أصول الدين ، لكن لا نحكم بكفر من خالفها ، بل هو مفتون ناقص الإسلام .
أما قول السائل إن ختم النبوة الشريف فيه الشهادتان فقط ، فهو لا يدل على نفي الشهادة الثالثة التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله إلى الأمة في مناسبات عديدة ، ومنها حديث الغدير المتفق على صحته .
وكذلك قوله إن خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها قد دخلت في الإسلام بتشهد الشهادتين فقط .
فإن عدم ذكر الشهادة الثالثة في ختم النبوة أو في إسلام خديجة ، وكذا في إسلام كل المسلمين ، ليست دليلاً على أن الشهادة لعلي عليه السلام ليست من الإسلام . ففي ذلك الوقت لم تكن فريضة عامة على المسلمين ، ثم عندما جعلت فريضة عامة لم يحكم بكفر من اعترض عليها ولم يؤمن بها !
ثم إنه ثبت عند الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله كثيراً ما كان يقول للناس : (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا) 4 ، فهل معنى ذلك أن الشهادة الثانية ليست جزءاً من الإسلام ؟!
أما إعلاننا للشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ، فإن فقهاءنا لم يُفْتوا بوجوب إعلانها فيه ، وبأنها جزءٌ لازم من تشريع الأذان ، وإن كانت ركناً من أركان الإيمان والإسلام ، فنحن نقولها في الأذان على نحو الإستحباب ، ونعتبرها من توابع الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والرسالة ، وأنه كلما شُهِد للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة يستحب أن نشهد لعلي والأئمة المعصومين عليهم السلام بالإمامة 5 .

• 1. ورواه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد : 11 / 216 ، والهندي في كنز العمال : 11 / 297 ، و 617 و ابن أسامة في بغية الباحث ص 296 وابن عساكر في تاريخ دمشق : 42 / 448 .
• 2. الدلائل : 6 / 440
• 3. القران الكريم : سورة العنكبوت ( 29 ) ، الآية : 1 و 2 ، الصفحة : 396 .
• 4. السيرة النبوية لابن كثير :1 / 462 و غيرها
• 5. من كتاب : مسائل مجلة جيش الصحابة ( أجوبة على مسائل وجهتها إلى علماء الشيعة ، مجلة الخلافة الراشدة الباكستانية ، التابعة لمنظمة جيش الصحابة ) للشيخ علي الكوراني العاملي ، السؤال رقم : 24 ـ 28 .