هو الشيخ حيدر محمد كامل حب الله حفظه الله . ولد الشيخ حيدر محمد كامل حبّ الله في 15 ـ 1 ـ 1973م، في مدينة صور بجنوب لبنان، في أسرة متديّنة . درس في المدارس الابتدائية و المتوسّطة في مدينة صور . انتسب للحوزة العلمية في مدينة صور عام 1988م فدرس المقدّمات و السطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين .
سافر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية عام 1995م لإكمال دراساته الحوزويّة العليا، فحضر أبحاث الخارج في الفقه و الأصول عند كبار آيات الله و المرجعيات الدينيّة .
التحق عام 2002م ، بقسم دراسات الماجستير في علوم القرآن و الحديث في كلّية أصول الدين في إيران ، وحصل على درجة الماجستير، ثم أخذ ماجستير في علوم الشريعة ( الفقه و أصول الفقه الإسلامي ) من جامعة المصطفى العالميّة في إيران ( الحوزة العلمية في قم ).
درس في جامعة الأديان و المذاهب في إيران ، و حصل على الدكتوراه في اختصاص مقارنة الأديان و اللاهوت المسيحي .
تلمّذ في مرحلتي المقدّمات و السطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين منهم: أخوه الشيخ علي حبّ الله، و السيد محمد الغروي، و الشيخ محمد الطحيني، و الشيخ صالح الفقيه، و الشيخ حسن حريري .
تلمّذ في مرحلة البحث الخارج على يد كلّ من :
المرجع الديني الشيخ محمد تقي الفقيه .
الأستاذ الشيخ مفيد الفقيه العاملي .
المرجع الديني السيد محمود الهاشمي الشاهرودي .
الفيلسوف و المرجع الديني الشيخ جوادي آملي الذي حضر عنده درس التفسير أيضاً .
المرجع الديني الشيخ الوحيد الخراساني .
الأستاذ الشيخ حسين النجاتي .
الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني ، و غيرهم.
اشتغل بمجال الترجمة من الفارسية إلى العربية، فصدرت له مجموعة كبيرة من المقالات و الكتب.
كانت له مساهمات فاعلة في مجال الدوريات و النشريات الفكرية و العلمية و الفقهية في إيران و العالم العربي .
تولّى رئاسة تحرير مجلة المنهاج البيروتية لسبع سنوات، أصدر خلالها ثمانيةً و عشرين عدداً .
تولّى رئاسة تحرير مجلة نصوص معاصرة، لمدّة ستة عشر عاماً، أصدر خلالها ثمانيةً و خمسين عدداً .
تولّى أيضاً رئاسة تحرير مجلة الاجتهاد و التجديد ، لمدّة أربعة عشر عاماً أصدر خلالها أربعة و خمسين عدداً .
شغل بين عامي 2002 ـ 2019م منصب عضو هيئة تحرير مجلة فقه أهل البيت التخصّصية الصادرة في إيران ولاالعالم العربي، ولاالتي صدر منها أكثر من تسعين عدداً.
شغل لعدّة سنوات أيضاً عضو هيئة تحرير مجلة ميقات الحج، وكذلك مجلّة أصداء .
كان عضواً استشارياً في مجلات أخر مثل مجلة قبسات العربيّة ، و مجلّة دراسات قرآنية ، و مجلّة نداء الرافدين و غير ذلك . و هو عضو الهيئة الاستشارية لمرفأ الكلمة للحوار و التأصيل .
يشغل منصب عضو الهيئة الاستشارية الدولية لمجلة ميتافيزيكا، المختصة بالدراسات الفلسفية، و الصادرة بعدة لغات في مدينة باكو بجمهورية آذربيجان .
كما يشغل منذ عام ٢٠٢٢م منصب عضو في الهيئة الاستشارية لمجلّة مونستر للدراسات الإسلامية و الفلسفية، الصادرة عن المعهد العالي للدراسات الإسلاميّة بجامعة مونستر في ألمانيا.
أشرف و يُشرف على عشرات رسائل الماجستير و الدكتوراه في الحوزة العلمية في قم ، و جامعة المصطفى ، و جامعة الأديان و المذاهب، و كلية أصول الدين .
شغل لحوالي ثمان سنوات منصب رئيس القسم الشيعي الإمامي في مؤسّسة خدمة علوم القرآن الكريم و السنّة الشريفة في القاهرة، و المكلّفة كتابة موسوعة الحديث النبوي الصحيح عند المسلمين .
التحق عام 1998م ، بالمجموعة البحثية لدائرة معارف الفقه الإسلامي ، و المكلّفة تدوين أكبر دائرة معارف للفقه الشيعي الإمامي، و التي يشرف عليها المرجع الديني السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، و في عام 2009م تولّى مسؤولية المعاون العلمي للسيد محمود الهاشمي الشاهرودي في الإشراف على دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت، و كذلك رئاسة الهيئة العلمية بالوكالة، و قد استمرّ معاوناً علميّاً للسيد الهاشمي الشاهرودي لمدّة أربع سنوات و نصف، أصدر خلالها سبعة عشر مجلّداً من القطع الكبير.
التدريس و المهمّات التعليميّة :
ظلّ الشيخ حيدر حب الله أستاذاً لمرحلة السطوح في الحوزة العلمية لما يزيد عن خمس عشرة سنَة، درّس فيها أبرز الكتب الحوزوية مثل: كفاية الأصول، والمكاسب، والحلقات الثلاث ، و قسم المعرفة من كتاب فلسفتنا ، و غيرها .
شرع عام 2005م بتدريس البحث الخارج ( الدراسات العليا ) في الحوزة العلميّة في مدينة قم، في موادّ: الفقه، وأصول الفقه، والحديث والرجال .
من مؤلفاته :
علم الكلام المعاصر، قراءة تاريخية منهجيّة.
نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي، التكوّن و الصيرورة .
دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر ( خمسة أجزاء ) .
فقه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .
إضاءات في الفكر و الدين و الاجتماع ( خمسة أجزاء ) .
المدخل إلى موسوعة الحديث النبوي عند الإماميّة ، دراسة في الحديث الإمامي .
استثني من حرمة أكل الطين بعض الموارد، وسوف نتكلّم عنها الواحد تلو الآخر، وهي: 1 ـ تربة الإمام الحسين. 2 ـ الطين الأرمني. 3 ـ بعض أنواع الطين التي قيل بفائدتها، مثل الطين الداغستاني والطين الخراساني والطين المختوم، وغير ذلك.
يقصد بفقه العلاقات الإسلاميّة ذاك الفقه الذي يشتغل على قضايا الوصل والفصل بين المذاهب الإسلاميّة، ويدرس ما يتّصل بتواصل المسلمين وتقاطعهم، بتقاربهم وتباعدهم؛ ليدرسها دراسة جادّة متأنّية. وفي هذا السياق أريد أن أقدّم بعض التصوّرات الأوّليّة الضروريّة.
كما أنّ الله قدّر أن تنكسر رجل زيد عندما يرمي بنفسه من شرفة المنزل إلى الأرض، كذلك قدّر أن يرتفع الغمّ عن زيد إذا دعا ربّه برفع الغمّ، بحيث لو لم يدعه قد لا يرفع الله الغمّ عنه، فالدعاء هو جزء من القانون السببي في حصول ما قضى به الله أو قدّر.
قد اهتمّت الشريعة الإسلامية بقضايا المال اهتماماً كبيراً، وكانت تهدف من ذلك إلى ضبط الميول البشرية في مسألة السلطة على مستوياتها كافة، ومن هنا كانت الأحكام المتصلة بعدم كنز الثروات وتشريع الفرائض المالية كالزكاة والخمس وغيرهما، إلى جانب الحيلولة دون تمركز المال ﴿ ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ﴾1.
تعدّدت الكلمات في كتب اللغة ومصادر العربية حول كلمة الاحتكار والحكرة. قال الفراهيدي: «الحكر، الظلم في النقص وسوء المعاشرة، وفلان يحكر فلاناً: أدخل عليه مشقةً ومضرّةً في معاشرته ومعايشته، وفلان يحكر فلاناً حكراً. والنعت حكر … والحكر: ما احتكرت من طعام ونحوه مما يؤكل، ومعناه الجمع، والفعل: احتكر، وصاحبه محتكر ينتظر باحتباسه الغلاء».
نقصد بالاصطلاح الفقهي هنا ما جاء في تعريف الاحتكار في كلمات الفقهاء المسلمين، حيث سنقوم برصد هذه التعريفات وإجراء مقارنات سريعة بينها والتعليق عليها، لننظر في نهاية الأمر هل للفقهاء اصطلاح خاص للاحتكار يختلف عن معناه اللغوي أم لا؟
بصرف النظر عن شروط الاحتكار وقيوده المأخوذة فيه شرعاً وقانوناً، لابدّ أوّلاً من البحث في حكمه إجمالاً، ثم النظر في المرحلة التالية في مساحة هذا الحكم ودائرته.
وعلى أية حال، فإنّ الفقه الإسلامي متفقٌ على مبدأ مرجوحية الاحتكار ولا خلاف في ذلك.
إنه لا يصدق الاحتكار مع توفر السلعة في السوق بالمقدار الذي يحتاجه السوق، فلا يقال: احتكر فلان البضاعة الفلانية إذا خبأها في مخازنه ومستودعاته مع وجود كثير منها في السوق، فيكون هذا الشرط شرطاً موضوعياً لا حكمياً، ومعه لا تشمل هذه الحالةَ الأخبارُ المطلقة.
تعدّدت الأقوال في الفقه الإسلامي فيما يختصّ بمتعلّق الاحتكار أو ما يجري فيه الاحتكار، وذلك كالتالي:
القول الأول: ما يظهر من بعض فقهاء الإمامية، من اختصاصه بالحنطة والشعير والتمر والزبيب وهذا هو ظاهر الشيخ أبي الصلاح الحلبي، حيث عبّر بالغلات، وهو تعبير ظاهر فيما يبدو في هذه الأربعة.
يمكن أن يطلق الاحتكار في الاصطلاح الجديد على قصر إنتاج سلعةٍ ما على شركةٍ أو مؤسّسة خاصة أو متعدّدة، وفي هذه الحال ـ أي حقوق حصر الإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو غير ذلك ـ هل يمكن اعتبار هذا المعنى للاحتكار، وهو معنى متداول اليوم في الاستخدام القانوني، مشمولاً لأدلّة حرمة الاحتكار أم أنه لا علاقة له به؟
النقطة الأخيره في فقه الاحتكار هي السبيل القانونية التي وضعت في التشريع الإسلامي لمواجهة ظاهرة الاحتكار، حيث لابدّ من معرفة هل هناك سلطة رادعة تستطع القيام بخطوات لمنع وقوع الاحتكار في المجتمع والاقتصاد أم لا؟
إذا كان النبيّ قد بيّن جميع الأحكام إثباتاً، فلماذا يقول الشيعة بأنّ الأئمّة معصومون، ويقدّسونهم بهذه الطريقة الغريبة إذا كان عملهم يقتصر على تطبيق الأحكام على موضوعاتها، مثلهم مثل أيّ عالم يمارس عمليّة الاستنباط؟ لماذا لا يكونون واقعيّين بعض الشيء ويُعرضون عن هذه التصوّرات الوهميّة عن الأئمّة؟
من الواضحات في الفقه الإسلامي حرمة الغش في المعاملات التجاريّة، وقد تحدّث الفقهاء عن ذلك بإسهاب، غير أنّ هناك أشكالاً من التصرّفات والأفعال يطلق عليها اليوم عنوان الغشّ، ولو بلحاظ من اللحاظات، مثل الغش في الامتحانات في المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو غير ذلك، وقد ذكر جمهور فقهاء أهل السنّة والشيعة المعاصرين أنّ الغش الذي من هذا النوع محرّم.
شهدت العقود الأخيرة أكبر الجدل حول الفقه الإسلامي ومصيره وأهميّته ووضعه وأحواله. وانقسم الناس فيه بين محبٍّ غال ومبغضٍ قال. ولست هنا بصدد الحديث عن ذلك كلّه، لكن ما أودّ الإشارة إليه هو قضيّة صغيرة ومحدّدة، وهي مركّبة ـ كما يظهر من العنوان ـ من جزأين:
الحديث عن قضيّة المرأة في الاجتهاد الإسلامي ـ وهو في نفسه مفهومٌ قلق ـ على صعيد العالم العربي يحتاج للكثير من الكلام، لكنّني هنا سوف استهدف رصداً موجزاً؛ بغية الاطّلاع على التحوّلات والمآلات. وسوف أقسّم الكلام إلى ثلاثة محاور، أتحدّث في الأوّل منها عن نقطة الانطلاق، ثم أنعطف نحو مسير التحوّلات، لأنتهي بذكر ثماني نقاط تحليليّة موجزة. وفي الغالب سوف أقتصر هنا على التوصيف والتحليل، وليس على التقويم وإبداء الرأي والموقف.
هذه الفريضة ليست فقط للنهي عن معصيةٍ أو الأمر بواجب جزئيّ هنا أو هناك، وليست مسألةً جزئيّة، وإنّما هي تمثِّل عنوان (الحسّ الاجتماعي عند المسلمين)، وهي عنوانٌ للإصلاح (إصلاح المجتمع أخلاقياً، اجتماعياً، تربوياً، فكرياً، وثقافياً). فالعنوان كبيرٌ جدّاً، لكنّنا نحن المسلمين مع الأسف صغّرنا هذا العنوان.
رأينا أنّ جماعةً من كبار العلماء والمجتهدين في المذاهب الدينيّة المختلفة، قدّموا رؤية دينيّة أصّلوا من خلالها لمبدأ العلاقات الطيّبة بين المسلمين، لكن لماذا لم يقتنع الآخرون من العلماء والباحثين من أهل المذاهب بهذه الأدلّة؟ ما الذي حصل أنّ الفريق الآخر لم يقتنع بهذه الأدلّة، وهي أدلّة قوية؟
نحن نعيش فكرة التقريب منذ مئة وخمسين سنة تقريباً، منذ السيد جمال الدين، إلى الشيخ محمّد عبده، مروراً بأجيالٍ من العلماء الذين نادوا بالتقريب وصولاً إلى اللحظة الحاضرة، وفكرة التقريب من منطلقٍ سياسي مرحلي زمني كانت حاضرة دوماً، ودعا إليها كثيرون ونظّروا لها بل حاولوا تطبيقها.
ربما يكون العنوان الذي تمّ اختياره هنا موهماً للوهلة الأولى؛ إذ يبدو وكأنّه يضعنا أمام خيارين، وأنّ علينا أن نختار واحداً منهما، في عمليّة تأطير فكري: إمّا أن نقول بأنّ التقريب أو الوحدة أو التعايش بين أبناء المذاهب يجب أن يكون سياسيّاً فقط أو يجب أن يكون دينيّاً فقط، لكن ليس هذا هو المقصود بالعنوان، بل يمكن أن تكون الوحدة سياسيّةً وفي الوقت نفسه دينيّة.
عندما نتحدّث عن الإمام الخميني والمؤسّسة الدينية، فنحن نتناول موضوعاً شائكاً غير عادي في حدّ نفسه؛ لأنّ المؤسّسة الدينية ليست مجرّد مؤسّسةٍ عادية في المجتمع الديني، كما أنّ الإمام الخميني ليس شخصيّةً عاديةً في هذه المؤسسة، وفي مشروع الإصلاح عموماً.