مركز الإشعاع الإسلامي

أولاً: إن عمر لم يكن يستشير علياً «عليه السلام» في ظلم الناس، أو في أمور الباطل، ليقال: كيف لعلي «عليه السلام» أن يكون مستشاراً لظالم، بل كان يستشيره في مصلحة الإسلام والمسلمين، فكان يجب على علي «عليه السلام» أن يشير عليه بما يحفظ للأمة دينها، وعزتها وكرامتها، ووجودها..

ومما يلفت النظر هنا ما يقال عن كيفية هجرة عمر بن الخطاب، حيث يروون عن علي «عليه السلام» أنه قال: ما علمت أحداً من المهاجرين هاجر إلا مختفياً، إلا عمر بن الخطاب ، فإنه لما هم بالهجرة تقلد بسيفه، وتنكب قوسه، وانتضى في يديه أسهماً، واختصر عنزته، ومضى قبل الكعبة، والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعاً، ثم أتى المقام فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة؛ فقال: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، فمن أراد أن تثكله أمه، أو يؤتم ولده، أو ترمل زوجته، فليلقني وراء هذا الوادي. قال علي رضي الله عنه: فما تبعه أحد، ثم مضى لوجهه.

لماذا تنازل علي «رضي الله عنه» عن الخلافة طواعية لعثمان «رضي الله عنه» مع أن علي من الستة الذين أوصى لهم عمر «رضي الله عنه» بالخلافة؟! والسؤال: لماذا لم يصرح علي بأنه موحي له بالخلافة بوحي إلهي وأمر نبوي؟! فهل يكتم علي الحق؟! أم إنه استخدم التقية، وأنى لأمير المؤمنين الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ذلك يا قوم؟!

إننا حين نناقش بعض أهل السنة حول إمامة الإمام علي (عليه السلام)، وما جرى بينه وبين الخلفاء، فإنهم يحتجون علينا بقضية تزويج الإمام علي (عليه السلام) ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب .. ويقولون: لو كانت هناك مشكلة فيما بين الإمام علي (عليه السلام) وعمر، لم يزوجه ابنته أم كلثوم .. كما أنه لو كان عمر قد تجرأ على السيدة الزهراء (عليها السلام)، وضربها، وأسقط جنينها فإن الإمام علياً (عليه السلام)، لا يزوجه بنت السيدة الزهراء (عليها السلام) بالذات، فيؤذي بذلك روح الأم، ويؤذي ابنتها أيضاً .. فهل هذا الاستدلال صحيح؟! . .

في الجزء الأول من كتاب الكافي للكليني أسماء الرجال الذين نقلوا للشيعة أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، ونقلوا أقوال أهل البيت، ومنها الأسماء التالية: «مُفَضَّلِ بْنِ عُمَر ، أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ، عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ، عُمَرَ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ابْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، مُوسَى بْنِ عُمَرَ، الْعَبَّاسِ بْنِ عُمَرَ»، والجامع بين هذه الأسماء هو اسم عمر! سواء كان اسم الراوي أو اسم أبيه. فلماذا تسمى هؤلاء باسم عمر؟!

إن الشيعة، وإن كانوا يشترطون العدالة في إمام الجماعة، التي معناها الاستقامة على جادة الشرع ولكن أتباع الخلفاء لا يشترطون فيه لا تقوى ولا عدالة، استناداً إلى ما نسب في كتبهم إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، من أنه قال: «صلوا خلف كل بر وفاجر». ولكنهم يشترطون العدالة والتقوى في الخليفة والإمام، فنص به لإمامة الجماعة ـ لو صح ـ لا يدلُّ على وجود صفة العدالة فيه.

أ ـ أن الخروج من دار الأرقم ـ كما يقولون ـ إنما كان في الثالثة من البعثة، حينما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالإعلان بالدعوة، وهم يصرحون بأن إسلام عمر كان في السادسة من البعثة.
ب ـ إنهم يقولون إن عمر قد أسلم بعد الهجرة إلى الحبشة، حتى لقد رق للمهاجرين، لما رآهم يستعدون للرحيل، حتى رجوا إسلامه منذئذٍ، والهجرة إلى الحبشة قد كانت في السنة الخامسة من البعثة، والخروج من دار الأرقم قد كان قبل ذلك أي في السنة الثالثة.
ج ـ أنه قد اشترك في تعذيب المسلمين، وإنما كان ذلك بعد الخروج من دار الأرقم ، والإعلان بالدعوة.

إن الإسلام إذا لم يعز بأبي طالب شيخ الأبطح، وبحمزة أسد الله وأسد رسوله، الذي فعل برأس الشرك أبي جهل ما فعل، وإذا لم يعز بسائر بني هاشم أصحاب العز والشرف والنجدة، فلا يمكن أن يعز بعمر الذي كان عسيفاً (أي مملوكاً مستهاناً به) مع الوليد بن المغيرة إلى الشام. لا سيما وأنه لم يكن في قبيلته سيد أصلاً، ولم تؤثر عنه في طول حياته مع النبي (صلى الله عليه وآله) أية مواقف شجاعة، وحاسمة ، بل لم نجد له أية مبارزة، أو عمل جريء في أي من غزواته، رغم كثرتها وتعددها.

ولكن هذه الرواية لا يمكن أن تصح ، فعدا عن تناقض واختلاف نصوصها كما لا يخفى على من راجعها في المصادر المختلفة وقارن بينها ، فإننا نذكر :
أولاً : قال الذهبي ، بعد أن ضعف سند الحديث : «لو صح هذا لكان نصاً في خلافة الثلاثة ، ولا يصح بوجه ، فإن عائشة لم تكن يومئذ دخل بها النبي «صلى الله عليه وآله» ، وهي محجوبة صغيرة ، فقولها هذا يدل على بطلان الحديث» 1 .