وبعدما تقدم نقول: إن شراء الرسول للراحلتين، أو شراء أمير المؤمنين للرواحل يبين: أن أبا بكر قد هاجر على نفقة الرسول «صلى الله عليه وآله»، وليس على نفقة نفسه.

إنها لما سألته أن يستأجره ومدحته بالقوة والأمانة، كان كلامها دالا على الترغيب فيه والتقريب منه والمدح له بما يدعو إلى إنكاحه، فبذل له النكاح الذي يقتضي غاية الاختصاص، فما فعله شعيب (ع) في غاية المطابقة لجوابها ولما يقتضيه سؤالها1.

إن روايات عتقه يدل عدد منها على أنه قد أعتق عقيب إسلامه بلا فصل، وهو إنما أسلم ـ أو فقل: أظهر إسلامه ـ في السنة الأولى من الهجرة.

والحق أن الشيعة يؤمنون بأنّ القرآن الكريم مصون من التغيير والتبديل ولم تطاله يد التحريف لا بزيادة ولا نقيصة، ولا يقيمون أي وزن لقول من قال منهم أو من غيرهم بالتحريف.

إنّ الخير هو عبارة عن المصالح العامّة التي إذا توفرت انحفظ النظامُ الاجتماعيُ، فهناك مصالح بيئيّة، وهناك مصالح اقتصاديّة، وهناك مصالح شخصيّة، فإذا اجتمعت هذه المصالح وتحققت تحقق عنوان الخير، وهو ما يسمّيه فقهاؤنا بحفظ النظام، فعندما يقول فقهاؤنا: يجب حفظ النظام، أو: يحرم الإخلال بالنظام، فالمقصود بالنظام هو ما يحفظ المصالح العامّة، وما يحفظ تلف النفوس أو تلف الأموال، وما يحفظ أداء الحقوق لأهلها، فالنظام العامّ هو شيوع ورواج المصالح العامّة التي تبتني على أداء الحقوق لأهلها، وتبتني على حفظ النفوس والأعراض والأموال، وهذا هو الخير، وعندما يدعونا القرآنُ إ

فداعي الشيعة إذن من ممارسة كل هذه الأمور المتعلقة بالإمام الحسين عليه السلام هو الرغبة في تحصيل الثواب العظيم، بغض النظر عن التفضيل

إننا نقول أن الأدلة قائمة على أن المنافقين كانوا من جملة من كان مع النبي صلى الله عليه وآله، وقد يكونون بايعوه كما بايعه المؤمنون، فلم يرض الله عزّ وجل إلاّ عن بيعة المؤمنين

إن الإمام الحسين عليه السلام لم يخرج محارباً شاهراً سيفه، وإنما خرج لطلب الإصلاح في أمة جدِّه صلى الله عليه وآله، ويزيد وواليه عبيد الله بن زياد خيَّرا الإمام الحسين عليه السلام بين بيعة يزيد أو القتال، وأما الخلفاء السابقون ليزيد فلم يصنعوا ذلك

أقول: حديث الحوض هذا كما ذكر عثمان الخميس له طرق كثيرة بل هو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، وقفت على رواية ما يقارب أربعة عشر راوياً له من الصحابة وهم: