المعجزة هي الأمر الحقيقي الخارق للعادة الذي يعجز عن فعله كل البشر ويجري على يد النبي في مقام التحدي، وأما السحر فهو الأمر التخيلي الذي يستطيع من تعلم السحر أن يأتي بمثله أو ما هو أعظم منه.

لا شك في ان تطبيق أيّ نظام حقوقي يتوقف على مدى تقبل المجتمع له، و اذا ما قاومه كل الناس، او اكثريتهم، او الجماعات الفعّالة المؤثرة فيهم و لم يرتضوه، فانه لا يمكن ان يوضع موضع التنفيذ. ولكن بغض النظر عن قبول الناس لنظام حقوقي او عدم قبولهم له، هل يمكن ان نصفه بانه عادل او ظالم؟

كان المشركون يحجون في كل شهر عامين فحجوا في ذي الحجة عامين، ثم حجوا في المحرم عامين، ثم حجوا في صفر عامين، وكذلك في الشهور، حتى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي القعدة، ثم حج النبي في العام القابل حجة الوداع فوافقت في ذي الحجة، فذلك حين قال النبي صلى الله عليه وآله وذكر في خطبته...

وكيف كان فالأولى تسمية الشهر بشهر رمضان، لا برمضان فقط، ولا سيما إذا قيل: جاء شهر رمضان، ومضى شهر رمضان؛ لأن الله تعالى لا يوصف بذهاب ولا مجيء، والله العالم

ان وجود قاعدة عقلانية و واقعية للحقوق لا يعني ان لجميع الصيغ الحقوقية اساساً ثابتاً و ابدياً، بل ان تغيّر بعض الحقائق و الظروف الخارجية قد يستوجب اجراء تغييرات في بعض القوانين الحقوقية، و ان النسخ الذي نادراً ما يرد في الشرائع السماوية من الامثلة على ذلك. و على كل حال ينبغي الا نخلط بين مسألة وجود قاعدة عقلانية للحقوق و مسألة ثباتها و ابديّتها.

إن دخول الإسلام في وقت مبكر لا يعني الخلوص والإخلاص التام، والإنصهار فيه وفي مبادئه، والتزام تشريعاته.. إذ قد ذكرنا في كتابنا «الصحيح من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله)»: أن دعوة النبي (صلى الله عليه وآله) قد اقترنت من أول يوم بالوعد الكبير بأن الله سيفتح على يديه البلاد، إلى حد أنهم سيحصلون حتى على كنوز كسرى وقيصر.

بما أن أحوال الإمام المهدي عليه السلام محاطة بالسرية التامة والكتمان الشديد فلا يُعلم أنه عليه السلام كان متزوجاً أو لا، ولو فرض أنه متزوج فلا يُعلم أن عنده أولاداً أو لا، وتزويجه وإنجابه للأولاد وإن كانا أمرين ممكنين إلا أننا لا نجزم فيهما بشيء لم يقم عليه دليل صحيح.

عن هذا الإشكال يتمّ بعدّة أمور:
1- أن الشيعة لم يدَّعوا أن تفسير القرآن موجود في كتاب الكافي، وكان اللازم على المخالف أن يذكر لدعواه مستنداً من كلام بعض علماء الشيعة، وأما إرسال التهمة هكذا من دون مستند صحيح فلا قيمة لها.

أولاً: إنه لا تعارض بين روايات الأربعين والعشرين، إذ لا مانع، بل قد يكون ذلك هو الأقرب من أن يكون (صلى الله عليه وآله) قد قال مرة هذا القول، وقال مرة أخرى ذلك القول، وقال مرة ثالثة: من دون تحديد بمقدار وعددٍ بعينه أيضاً..