مركز الإشعاع الإسلامي

أولاً : المحرّم بالنسب

يحرم الزواج من الأصناف التالية من النساء من جهة الأنساب 2:

١ ـ الاُم وإن علت كأُم الاُمّ .

٢ ـ البنت وإن نزلت كبنت البنت .

٣ ـ الاُخت وبناتها وإن نزلن .

٤ ـ العمّة والخالة وإن علتا كعمّة العمّة وخالة الخالة .

٥ ـ بنات الأخ وإن نزلن .

لا تُحرم زوجة العمّ وزوجة الخال علىٰ ابن الأخ وابن الاُخت في حال طلاقهما أو موتهما .

ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخت الزوجة أو بنت أخيها جمعا بينهما وبين الخالة أو العمة إلّا باذنهما ، قال الإمام الباقر عليه‌السلام : « لا تتزوج على الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما » 3.

ويجوز للرجل أن يتزوج العمّة والخالة دون اذن ابنة أخيها وابنة اختها 4.

ثانياً : المحرّم بالرضاع

يحرم من الرضاع جميع ما يحرم من النسب 5، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » 6.

حيث تصبح المرضعة أُمّاً للرضيع ، وزوجها ـ صاحب اللبن ـ أبا له ، وإخوتهما أخوالاً وأعماماً له ، وأخواتهما خالات وعمات له ، وأولادهما إخوة له ، بعد توفر شروط التحريم من الرضاعة وهي 7:

١ ـ أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة مباشرة من الثدي ، غير مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية .

٢ ـ أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلىٰ رجل واحد .

٣ ـ عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة .

ولا يعتبر أخ وأُخت المرتضع ابناءً للمرتضعة ، فيجوز لهما الزواج من أبنائها وبناتها .

ثالثاً : المحرّم بالمصاهرة

ذكرت الآية المتقدمة حرمة الزواج من : زوجة الأب ، وزوجة الابن ، ومن عقد علىٰ امرأة ودخل بها فلا تحلّ له بنتها بنكاح أبداً 8.

أمّا إذا لم يدخل بالاُمّ فيجوز له نكاح بنتها ، وهو نصّ القرآن الكريم في الآية المتقدّمة ، وقال الإمام علي عليه‌السلام : « إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالاُم فلا بأس أن يتزوج بالابنة » 9.

وإذا عقد علىٰ البنت حرمت عليه أُمّها سواء دخل بها أم لم يدخل ، قال الإمام علي عليه‌السلام : « وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه الاُمّ » 10.

ومن عقد علىٰ امرأة حرمت علىٰ ابنه ولم تحل له أبداً ، وكذلك تحرم معقودة الابن علىٰ الأب حرمة دائمة ، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول ، فمجرد العقد يؤدي إلىٰ الحرمة 11.

رابعاً : المحرّم بسبب تجاوز القيود الشرعية

الزواج في الإسلام رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة ، وهو مقدمة لتعميق أواصر الأخاء والتآزر والتعاون بين الاُسر ، لذا حرّم الإسلام العلاقات الزوجية التي تؤدي إلىٰ التنافر والتباغض مراعياً الفطرة الإنسانية وما ينسجم معها من علاقات .

فلو عقد الرجل علىٰ امرأة ذات زوج ، حرمت عليه أبداً ، إذا كان عالماً أنها ذات زوج ، سواء دخل بها أم لم يدخل ، فلا يجوز له العقد عليها ثانية بعد طلاقها من زوجها أو بعد موته .

ولا فرق في ذلك بأن كانت في عصمة زوجها أو في عدة لها من طلاق أو موت .

أمّا إذا كان جاهلاً بأنّها ذات زوج ولم يدخل بها ، فإنّها تحلّ له بعد طلاقها من زوجها أو بعد موته ، أما إذا دخل بها فتحرم حرمة أبدية 12.

ومن زنىٰ بامرأة ذات زوج أو ذات عدة حرمت عليه أبداً ، فلا يجوز له الزواج منها بعد الطلاق أو بعد اتمام العدة 13  14.