الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

احكام الجهاد

س1048: ما هو حکم الجهاد الإبتدائی فی زمن غیبة الإمام المعصوم(علیه السلام)؟ وهل یجوز للفقیه الجامع للشرائط المبسوط الید (ولی أمر المسلمین) الحکم بذلک؟

ج: لا یبعد القول بجواز الحکم به للفقیه الجامع للشرائط الذی یلی أمر المسلمین إذا رأی أن المصلحة تقتضی ذلک، بل إن هذا القول هو الأقوی.

س1049: ما هو الحکم فی القیام بالدفاع عن الإسلام عند تشخیص تعرّض الإسلام للخطر مع عدم رضی الوالدین بذلک؟

ج: الدفاع عن الإسلام والمسلمین واجب ولا یتوقف علی إذن الوالدین، ولکن مع ذلک ینبغی له السعی فی تحصیل رضاهما مهما أمکن.

 

س1050: هل یجری علی أهل الکتاب الذین یعیشون فی البلاد الإسلامیة حکم أهل الذمة؟

ج: حکمهم ما داموا خاضعین لقوانین ومقررات الدولة الإسلامیة التی یعیشون تحت ظلها هو حکم المعاهد ما لم یفعلوا ما ینافی الأمان.

س1051: هل یجوز لأحد من المسلمین استملاک أحد من الکفار الکتابیین أو غیر الکتابیین من الرجال أو النساء فی بلاد الکفار، أو فی بلاد المسلمین أم لا؟

ج: لا یجوز ذلک، وأما مصیر أسری الحرب فیما لو فرض هجوم الکفار علی البلاد الإسلامیة فهو بید الحاکم الإسلامی، ولا یحق للمسلمین کأفراد تحدید مصیر الأسری.

 

س1052: لو افترضنا أن حفظ الإسلام المحمدی الأصیل یتوقف علی إراقة دم شخص محترم النفس، فهل یجوز لنا مثل هذا العمل؟

ج: إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعاً ویتعارض مع أحکام الإسلام المحمدی الأصیل، وعلی هذا فلا معنی للقول بأن حفظ الإسلام المحمدی الأصیل یتوقف علی قتل شخص بریء، وأما إذا کان المقصود من ذلک هو قیام المکلَّف بالجهاد فی سبیل الله عزَّت آلاؤه، والدفاع عن الإسلام المحمدی الأصیل فی الحالات التی یحتمل فیها تعرّضه للقتل، فذلک له موارد مختلفة، فإذا شعر المکلَّف حسب تشخیصه بأن بیضة الإسلام فی خطر فیجب علیه النهوض للدفاع عن الإسلام، حتی وإن کان فی ذلک خوف تعرّضه للقتل.