مركز الإشعاع الإسلامي

يمكن أن نقسّم السؤال إلى أمرين

الأوّل : موقف الصحابة من الخلافة والخليفة .
الثاني : موقفهم من الإمامة والإمام .

ونحن بقطع النظر عن معنى الصحابيّ ، والالتزام بما هو المعروف بأنّ الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وآله وعاشوا معه أحداث السيرة هم كلّهم صحابة ، لابدّ من احترامهم وتقدير مواقفهم ، نقول :
أمّا موقف الصحابة من الإمامة والإمام ، فلابدّ أن يكون على أساس واقع الإمامة ، وقد سبق أنّها منصب إلهي ، وليس موكولاً إلى غيره ، من نبيٍّ أو غيره ، فاللَّه هو الذي قرّر وجود مثل هذا المنصب ، وعين من يقوم بأمره ، وحدّد عدد الأئمّة القائمين بذلك منذ بداية عهد الإمامة إلى يوم القيامة ، كما دلّت عليه النصوص المتواترة لدى المسلمين ، وهم « إثنا عشر إماماً » .

وليس للرسول صلى الله عليه وآله في هذا المنصب إلّا التبليغ والإعلان والتأييد ، دون التحديد والتغيير والزيادة أو النقصان ، وقد بلغ ما اُنزل إليه من اللَّه تعالى في المواقع المعلومة والمشاهد المعلنة .
فكيف يكون للصحابة خيارٌ في ذلك ، بل ليس لهم إلّا اتّباع أوامر اللَّه والرسول في هذا الأمر وتطبيقه بحذافيره من دون تغيير أو تبديل أو زيادة . هذا أوّلاً .

وأمّا ثانياً : فإنّ اللَّه تعالى إنّما يفعل الاُمور ويحدّدها لمصالح واقعية يعلمها ، سواء أخبرنا بها أم لا؟ وليس لأحد تجاوز ما أراده اللَّه وحدّده؛ بحجّة المصالح والمفاسد التي يراها هو ، مخالفاً لأحكام اللَّه وإرادته ، وبما أنّ الإمامة منصب خطير ومهمّ ، ومشروط بشروط مهمّة صعبة ، كالعصمة وغيرها ، فليس العارف بمن يقوم بشأنها إلّا اللَّه ، وحسب المصالح المهمّة التي يراها ، وبما أنّ الإمامة منصب دائم منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وإلى يوم القيامة ، فلابدّ أن تكون المصلحة فيها كذلك دائمةً مستمرّةً وعامّةً واسعةً تشمل كلّ الاُمّة ومناطق وجودها سعة ، وعلى طول التاريخ ، ولا يعرف مثل هذه المصلحة الشاملة الواسعة المديدة الخالدة ، سوى اللَّه تعالى الذي فرض هذا المنصب وحدّده وعيّن له القائمين به . هذا حسب موازيننا في الإمامة .

فكيف يسوغ للصحابيّ أن يعتمد مصلحةً وقتيةً يراها ، ويعرض عن إمامة عليّ عليه السلام المعيّنة من قبل اللَّه والمؤيّدة من قبل الرسول ، والمؤكّدة بالأدلّة والبراهين ، وطبقاً للمصالح تلك! فيعرض عنها لمجرّد مصلحةٍ يراها؟ .
بينما الصحابة وهم الحجّة المعتمدة لدى المسلمين باعتبار ما اكتسبوه من جوار النبيّ صلى الله عليه وآله وصحبته من شرف وقدسيّة لابدّ أن يكونوا ألزم بما قاله النبيّ‏صلى الله عليه وآله وأعرف وأتقى للَّه في مخالفة ما قال وفعل وأراد ، عن اللَّه تعالى .

ثمّ إنّ الإمام عليّاً عليه السلام هو واحدٌ من أقدم الصحابة إسلاماً ، وألصقهم برسول‏ اللَّه صلى الله عليه وآله وأقربهم إليه ، وأعرفهم بمصالح الاُمور ومفاسدها ، فلا تخفى عليه المصالح الوقتية والمفاسد الحياتية ، فلماذا وقف من الخلفاء موقفاً غير موقف الصحابة وقد اشتهر في مسلّمات التاريخ أنّه عليه السلام طالب بالخلافة والإمامة ، وقاطع الخلفاء ، ونادى بحقّه ، واستنصر الصحابة أنفسهم إتماماً للحجّة عليهم .
ألا تنبّه الإمام عليه السلام بأنّ وجود الحكم والإمامة بيد أبي بكر خير من إمامته ، لأنّ إمامته تؤدّي إلى ذهاب الإسلام؟!
والعجب أن يفرض ما حدّده اللَّه تعالى وعيّنه وأكّد عليه الرسول صلى الله عليه وآله موجباً لذهاب الإسلام ، ولم ينتبه لذلك سوى بعض الصحابة .
ثمّ لماذا لا تطرح آراء الصحابة الآخرين الذين وقفوا مع عليّ عليه السلام وأعلنوا باستحقاقه الإمامة ، نصّاً ولياقة ، وعارضوا أبا بكر في جلوسه مجلسه ، وهم اثنا عشر صحابياً من كبار الصحابة ومقدّميهم 1 .
فهل كانوا جاهلين بتلك المصلحة؟ أو يُخفونها ، وهي خطيرة؟! .

ومن مجموع ما ذكرنا تبيّن أنّ المصلحة المذكورة ليست إلّا فرضاً غلطاً ، لم يكن مطروحاً على الساحة إطلاقاً ، بل الذي حصل إنّما هو الغدر! واللجوء إلى التهديد والإرعاب! وتكتّل القوم على أساس عنصريّ وعشائري ، ممّا جعل الصحابة وغيرهم من المسلمين ، ينظرون إلى عليّ وفعله ، فكان الإمام عليه السلام هو الذي لم يمدّ يده إلى السيف والقتال به حفاظاً على أصل الدين الذي قام بسيفه أوّلاً ، كيلا يتفرّط أمره بيده ثانياً ، وكلّ ذلك بعين اللَّه وبوصاية من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وحفاظاً على المؤمنين الأتقياء الذين يهابون اللَّه ويأتمرون بأمر رسوله ، ولا يجتهدون في مقابل ما ورد من النصوص .

فلم تستقرّ اُمور الخلافة لأبي بكر إلّا بعد أن أقدم عليّ عليه السلام يرفع المقاطعة ، وخرج إلى الساحة وحضر في الجمعة والجماعة ، ليؤدّي دوراً أهمّ ألا وهو الصيانة لأصل قواعد الدين من الإنحراف ، ولئلّا يتعمّق ويتجذّر أكثر ممّا حصل ، ولتبقى جذور الحقّ سالمة حتّى تنبت وتعرّق؟ فصبر وفي العين قذى وفي الحلق شجاً .

وأمّا موقف الصحابة من الخلافة والخلفاء : فمع وضوحه ممّا سبق ، نقول : إنّ البيعة لأبي بكر هي خارج إطار الحقّ ، إذ لم يؤمروا بذلك ، بل هي فاسدة بعد بيعتهم العامّة في يوم غدير خُمّ لعليّ عليه السلام بالإمامة ، وبأمر من اللَّه وبعمل وبإشراف من الرسول صلى الله عليه وآله فهذا من أوضح مفاسد الاجتهاد في مقابل النصّ .

هذا مع أن نسبة هذا الفعل إلى الصحابة ، غير صحيح تاريخيّاً إذ لم يكن بين من بايع أبا بكر في السقيفة غير عدد ضئيل بالنسبة إلى مجموعهم ، فأكثرهم كانوا معسكرين في جُرْف المدينة تحت لواء اُسامة بن زيد ، الذي ولّاه الرسول صلى الله عليه وآله عليهم ليخرجوا لغزاة الشام . وليس في من بايع أبا بكر إلّا عمر وعبيدة ، وعدد ممّن لا يعرف بفضل ولا سابقة في التاريخ الإسلامي . بينما كبار الصحابة وفضلائهم عارضوا أبا بكر وبيعته وأظهروا خلافهم عليهم ، وواجهوه بأقوى الأدلّة ولم يوافقوه إلّا بعد سكوت عليّ عليه السلام عنه . وهذا هو المتوقّع من الصحابة الكرام ، الذين دافعوا عن كيان الإسلام ، ووقفوا مع النبيّ صلى الله عليه وآله أيّام الشدّة والعسرة ، وضحّوا بالأنفس والأولاد والأموال في سبيل اللَّه ، ونصروه وعزّروه وجاهدوا له ، يتوقّع منهم أن لا يهملوا أمر الخلافة التي أكّد عليها الرسول صلى الله عليه وآله بما لم يؤكّد على غيرها 2 .

• 1. ذكرهم البرقي في آخر رجاله ، والصدوق في الخصال ( العدد12 ) باختلاف .
• 2. نشرت هذه الإجابة على الموقع الاكتروني الرسمي لسماحة السيد محمد رضا الحسيني الجلالي تحت عنوان : " الأجوبة السديدة عن أسئلة السيدة الرشيدة .