نشر قبل 3 أسابيع
مجموع الأصوات: 0
القراءات: 139

حقول مرتبطة: 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

احتمال الصدق و الكذب في القوانين الحقوقية

نص الشبهة: 

ان ماهية القوانين الحقوقية انشائية، و تستند الى الامر و النهي، حتى و ان صيغت بعبارات اخبارية، كما يتضح عند بيان الحقوق باعتبارها امتيازات، او عند بيان الاحكام الوضعية، كالاجزاء والشروط. و بديهي ان الجمل الانشائية لا تحتمل الصدق و الكذب، و لا يمكننا ان نتصور بازائها حقيقة يقوم الانشاء بالتعبير عنها، الاّ اذا اعتبرنا ارادة المنشئ، من باب التسامح و المجاز، هي محكي الانشاء، و لكن مع ذلك فان الانشاء لا يقرر حقيقة سوى ارادة المنشئ نفسه.

الجواب: 

في الردّ على هذه الشبهة نقول:
اننا لا ننكر كون التعبيرات الحقوقية انشائية، و لا ننكر حتى امكان ارجاع الجمل الخبرية المذكورة الى عبارات انشائية، بل نتقبل حتى اعادة الجمل الانشائية الى عبارات خبرية. ولكن بغض النظر عن أمثال هذه البحوث اللفظية والادبية، نقول: ان الكلام يدور حول ما اذا كان لنا ان نقول ان القانون الفلاني ينسجم مع مصالح المجتمع، و انه اذا تم تطبيقه أمكن تحقيق المصالح الواقعية التي وضع من أجلها، او على العكس من ذلك نقول: ان القانون الفلاني يتعارض و مصالح المجتمع. و هذا هو الذي نرمي اليه من القول بمطابقة الحقوق، او عدم مطابقتها، للمصالح نفسها. ان انكار امكان اجراء هذه المقايسة ليس سوى ضرب من المكابرة و انكار البديهيات.
من هنا يتبين ان قوام الحقوق ليس بالامر و النهي، بل ببيان القواعد الحقوقية بعبارات انشائية من الامر و النهي، كأسلوب خاص اختير ليفيد مزيداً من توكيد العمل بموجبها، و هو اختيار منشؤه نفسي، ولا يدل على أن ماهية الحقوق انشائية1.

  • 1. مصدر: موقع سماحة آیة الله محمد تقي مصباح الیزدي بتصرف يسير.

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
CAPTCHA
للاطمئنان بانك تستخدم هذه الصفحة بنفسك و ليس اليا