بالنسبة إلى الاكتشافات العلمية التي قد تسلط الضوء على جانب من جوانب الحكمة التي شُرِّعت من أجلها بعض الأحكام الشرعية ، و التي قد تتعارض ظاهراً معها أحياناً ، يجب أن ننبّه على أمور هامة في هذا المجال :
1. من الواضح إن السعي وراء معرفة العلة و السبب العلمي للأحكام و السنن الإلهية عمل حسن و جيد ، لكن عدم معرفتنا بسبب الوجوب أو التحريم مثلاً ، يجب أن لا يؤثر سلباً على طاعتنا للشريعة الإسلامية مادمنا نؤمن بصدقها و صدق الرسول الكريم ( صلى الله عليه وآله ) ، فنحن متعبدون بكل الأحكام سوءً عرفنا علل تشريعها أم لم نعرف عنها شيئاً ، و سواءً أيّدها العلم الحديث أم لم يؤيدها ، و ما دمنا نؤمن بحكمة مشرِّعها و منزِّلها العالِم الحكيم .
2. في حال و صول العلماء إلى قناعة علمية تخالف الحكم الإلهي فإننا لا نُعير لها أي اهتمام بعد إيماننا بأن الله الخالق الحكيم هو أعرف بل العارف الوحيد بحقائق الأمور و المصالح و المفاسد المترتبة على القوانين و السنن و الأحكام ، و ما يحتاجه الإنسان في حياته الدنيوية و الأخروية .
3. إن علل الأحكام ليست كلها علل مادية حتى يمكن مشاهدتها تحت المجهر و في المختبرات ، بل إن كثيراً من العلل ـ كما هو واضح ـ تكون في الغالب معنوية و روحية ، و هي غير قابلة للكشف عنها في المختبرات .
4. إن الطريق المضمون الذي يجب أن نسلكه لمعرفة علل الأحكام ، إنما هو القرآن الكريم و الأحاديث المأثورة ، أما غيرها من الطرق ، كالطرق العلمية و ما يتوصل إليه العلماء عن طريق اكتشاف بعض الآثار السلبية أو الإيجابية للواجبات أو المحرمات مثلاً ، رغم أنها قد تصلح لأن تكون مؤيدات جديرة بالاهتمام إلا أنها ليست حجة ، و لا يمكن الاعتماد عليها إعتماداً كلياً كما هو واضح ، فمثلاً لو ثبت من الناحية العلمية ـ فرضاً ـ بعض الفوائد بالنسبة لبعض المحرمات ، فماذا يجب أن يكون موقفنا ؟
لا شك سنبقى ملتزمين بالأحكام الإلهية دون ما توصل إليه العلماء ، و ذلك لأن الإنسان مهما تقدم علمياً فسوف يبقى علمه محدوداً و محصورا في إطار ضيق ، و ستبقى أمور كثيرة خافية عليه ، و لا يتمكن من الإحاطة بكل الأمور كما أثبتت الوقائع و التجارب ذلك .