مركز الإشعاع الإسلامي

انّ رئيس قبيلة الأوس هو الّذي سلّم الأمر لأبي بكر خوفاً من أن يكتسب الخزرج فضيلة يتقدمون بها عليهم، وتبعه في ذلك أفراد قبيلته كما هو سائر في العرف العشائري. أمّا الخزرج فقد ذكرنا أنّ رئيسهم سعد بن عبادة قد وطئ تحت الأقدام، وخرج من السقيفة محمولاً من قبل قومه، وعند ذلك صاح الخزرجيون «لا نبايع إلاّ علياً». وهذا دليل على الصلة القديمة بين الخزرجيين والإمام علي.

إنّ عصمة فاطمة ـ كسائر المعصومين ـ قد ثبتت بالدليل القطعي ، ومنها : 1 . آية التطهير . 2 . حديث الثقلين . 3 . التسوية بين رضا فاطمة ورضا الله تعالى. إلى غير ذلك من الأدلة، ولم يرد شيءٌ من ذلك في حق أُختيها (سلام الله عليهم جميعاً).

كان أمير المؤمنين عليٌ (عليه السلام) باتّفاق الأُمّة أعلم مَنْ في الأُمّة قاطبةً، وأكثر الأشخاص اطّلاعاً على أُصول وفروع الإسلام، وأمّا من جهة السياسة والتدبير فكان محط أنظار الخاصة والعامّة. ولمّا استشاره عمر حول خروجه من المدينة لحرب الكفّار، كان من واجب الإمام (عليه السلام) أن يخلص له النصيحة ويرشده إلى الصواب، وهذه فضيلة معروفة للإمام (عليه السلام). ولكن الاستشارة لا تكون دليلاً على حسن العلاقة بين عليّ (عليه السلام) وعمر، فإن مصالح الإسلام العُليا عند عليّ (عليه السلام) هي أولى ومقدّمة على كلّ شيء.

نحن نسأل السائل إذا كانت التقية أمراً مشروعاً في الذكر الحكيم ـ كما تدل عليه الآيات الكريمة ـ فلا معنى للاعتراض على من يستعمل التقية عملاً بقوله سبحانه :﴿ ... إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ... ﴾ 1 .

إنّ حديث المنزلة من مختصّات الإمام عليّ، حيث نُقل بعشرات الطرق في الصحيحين (البخاري ومسلم) وغيرهما من الكتب الأُخرى المعتبرة ، فعندما عزم النبيّ الخروج إلى تبوك ترك عليّاً خليفةً له على المدينة ، فأخذ المنافقون يشيعون أنّ العلاقة توترت بين النبيّ و عليّ ولذلك تركه في المدينة ولم يستصحبه معه.

إنّ تنصيص النبيّ السابق على النبيّ اللاّحق ، هو أحد الطرق لمعرفة النبي ، والقرآن ذكر أنّ النبيّ السابق عيسى بن مريم ( عليه السلام ) قد نصّ على النبيّ اللاّحق محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في قوله : ﴿ ... وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ... ﴾

إن حقيقة السجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض وأمّا وضع سائر الأعضاء فخارج عن حقيقة السجود، وإن كانت شرطاً في صحته، فلزوم الملاصقة بالأرض تختص بالجبهة لا كل عضو من أعضاء البدن، وهذا واضح لمن يراجع روايات هذا الباب.

في نظركم ما هو حكم أصحاب النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذين ماتوا في مكّة والمدينة قبل اكتمال أحكام الإسلام ، وقبل خلافة الخلفاء الأربعة وكذلك من ماتوا قبل تولي عمر أو عثمان للخلافة ؟
أنتم تعتقدون أنّ خلافة الخلفاء جزءٌ من العقيدة الإسلاميّة ، حيث إنّ أحمد بن حنبل وكذلك أبا الحسن الأشعري في ذكر أُصول العقيدة الإسلامية يجعلان الإيمان بالخلافة بل وحتّى مراتب الفضل بين الخلفاء والاعتقاد بها ، جزءاً من العقيدة .
وهل أنّ الشهداء الذين سقطوا في بدر وأُحد ـ وهم أفضل شهداء الإسلام ـ يكون إيمانهم ناقصاً ؟!

من أين له القول بأنّ الصحابة لم يعترضوا على إقصاء علي ( عليه السلام ) عن الخلافة ، ولأنّ المقام هنا مقام الاختصار ، فإنّنا لا نستطيع أن نورد كلّ الاحتجاجات والاعتراضات على تلك الحادثة الأليمة . و تكفي مطالعة كتاب « الغدير » الذي ذكر 22 مناظرة واحتجاجاً نُقل عن الصحابة والتابعين. وما أجمل ما كتب عمرو بن العاص في رسالته لمعاوية قائلاً : ويحكَ يا معاوية . . . . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم غدير خمّ : « ألا مَنْ كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه اللُّهمَّ والِ مَنْ والاه وعاد مَن عاداه وانصُر مَنْ نَصَرَه واخذُل مَن خذلَه ». و قد تصوّر السائل أنّ الصحابة يستحيل أن يتخلّفوا عن أمر من أوامر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والواقع غير ذلك ، كما نشاهده في ما رواه ابن عبّاس حيث قال : « لمّا اشتدّ بالنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وجعه قال : إئتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده . قال عمر : إنّ النبيّ غلبه الوجع ، وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللّغط ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « قوموا عنّي ولا ينبغي عندي التنازع ، فخرج ابن عبّاس يقول : إنّ الرزيّة كلّ الرزيّة ما حالَ بين رسول الله وبين كتابه » .