مركز الإشعاع الإسلامي

تحدّثنا في الحلقة السابقة عن أنّ الحياة شرط في الولي بشكلٍ قطعي دون الفقيه المرجع الذي يجيز المراجع تقليده بعد الموت إن كان قد قلَّده قبله، والإفتاء به يحتاج إلى بلورة بعض الأمور التي سنحاول في هذه المقالة إلقاء الضوء عليها وهي التالية حتى تصبح صورة جواز التقليد للمرجع بعد موته واضحة وجلية.

هل یجوز للمکلَّف تقلید من اجتهد فی أحد الأبواب الفقهیة کالصوم والصلاة؟ هل یجوز تقلید علماء البلدان الأخری ولو لم یمکن الوصول إلیهم؟ هل العدالة المعتبرة فی المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة فی إمام الجماعة شدة وضعفاً؟

نعتقد: أنّ الاجتهاد في الاَحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الامام، بمعنى أنّه يجب على كلّ مسلم في كلّ عصر. ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين، ويكتفون بمن تصدّى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط، فيقلِّدونه، ويرجعون إليه في فروع دينهم.

يتحدث صاحب «العروة» مقسماً لحال المكلف العادي في معرفة تكليفه أو حكمه الشرعي والقيام بتنفيذه فيقول: «يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً».

ويتحدث بعض الشرّاح عن هذه العبارة بقولهم: إن صاحب «العروة الوثقى» ابتدأ بقوله «أن يكون مجتهداً» لأن الاجتهاد أشرف من التقليد.