قلنا في المقالة السابقة أنّ منصب ولي الأمر وفق صيغة الإسلام للحكم لا تقبل التعدد ولاستلزامه مفاسد عديدة، إلا أنّ هذا لا يعني أن يكون الولي ذا صفة استبدادية في الحكم، لأنّ الإسلام يشترط لمنصب الولي شروطاً متعدّدة تخرجه عن تلك الحالة السلبية للقيادة التي قد يتصوّرها البعض أو يتوهّمها، والشروط المعتبرة هي:
