مجموع الأصوات: 119
نشر قبل 8 سنوات
القراءات: 18022

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

المرأة في الغرب

إنّ وضع المرأة الإنساني والحقوقي في الدول غير الإسلامية كان وضعاً شاذاً وظالماً لعدّة دهور من الناحية الاجتماعية والميدانية ومن الناحية القانونية أيضاً، ولكن عند ظهور النهضة الاُوربية حصلت مراجعة نقدية شاملة لذلك الوضع الشاذّ وغير العادل، فتغيّرت المواقف الفكرية والأخلاقية في شأن المرأة، ومن جملتها وضع المرأة في الأُسرة والمجتمع.


وتفعّلت هذه المواقف بسبب تحوّل المجتمع من الحياة الزراعية إلى الحياة الصناعية، فتسبّب في الهجرة الواسعة من الأرياف إلى المدن، فدخلت المرأة سوق العمل، فتولّدت شعارات تنادي بتحرير المرأة وحقوقها، وانتشرت بصورة واسعة نتيجة غلبة المجال العسكري للدول الاُوربية على غيرها.
وكان من الواجب العمل على إلغاء كلّ ما يرتبط بنقص المرأة عن الرجل ودونيتها في الإنسانية والكرامة، وإعطاء حقوقها في تقرير مصيرها وتصرّفاتها وأعمالها، مع الاحتفاظ بدورها في الأُسرة، والمحافظة على عفّتها وطهارتها.
إلاّ أن الأمر اتجه لتحريرها من دور الأُسرة وسلب العفّة عنها، فانتقدوا عملها في البيت كزوجة وأمّ، واعتبروا أنّ مسؤوليتها في الأُسرة هو مظهر عبوديتها، ونادوا بضرورة رفع القيود الأخلاقية والقانويية التي تحكم وتنظّم علاقات الرجال والنساء.
وساعدهم على ذلك نموّ الصناعة الذي جذب المزيد من اليد العاملة الرخيصة، فاجتذبت النساء إلى المعامل، وعزلت المرأة عن بيتها وأُسرتها، فلا وقت عندها لتوفير الحدّ الأدنى من السكن للزوج وللأولاد ولها أيضاً، مع اختلاط بلا حدّ بالرجال الأجانب، مع دعوة إلى تحرير الجسد من القيود الأخلاقية والدينية في المجال الجنسي.
فأدّت هذه الحركات التحريرية في الغرب إلى خلط الغث بالسمين والفاسد بالصالح، فجعلت المرأة دمية للرجل يستغلها في المعمل ويستمتع بها جنسيّاً باسم التحرّر وإن حصلت على بعض حقوقها في الحياة المعاصرة من عمل وعلم ومشاركة، إلاّ أنّها فقدت قيمتها وشرفها وطهارتها واُسرتها وسكنها، فهي زوجة ولكن لا تهتم باُمور الأُسرة والأولاد، ولا تهتم بالسكن الذي جعله الله لها نتيجة الحياة الزوجية. كما أجازوا لها أن ترافق خليلاً معها تنجب منه الأطفال من غير زواج شرعي، وما إلى ذلك من اُمور باسم التحرّر.
وعلى هذا فيمكن لنا أن نقول: لقد حوّلوا المرأة من ظلم كانت تعاني منه إلى ظلم آخر أشدّ من الأول باسم تحريرها وإعطاء حقوقها.
وبعبارة أُخرى : أرادوا ـ ولا زالوا يحاولون ـ مساواتها بالرجل في كلّ شيء، ولا يعبأ بالفوارق الجسمية ـ الفسلجية والسيكولوجية ـ الثابتة بين الرجل والمرأة.
ونحن إذ نقرّ لهم بمساواة المرأة للرجل من الناحية الإنسانية والحقوق الفطرية التي يهدي إليها الدين، إلاّ أننا كمسلمين وكبشر أيضاً نخالفهم في المساواة الجسدية، إذ نؤمن ككلّ فرد واقعي بوجود الفوارق الجسمية التي تقتضي تقسيم العمل بنحو ينسجم مع الفرق بحسب الخلقة، وإلاّ فإذا نظرنا إلى المساواة في كلّ شيء، فإنّ النتيجة ستكون تردي الحالة النفسية والأخلاقية للمرأة حتماً 1.

  • 1. من كتاب: أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي، لسماحة آية الله الشيخ حسن الجواهري.

تعليقتان

صورة العز الجزائري

تساؤل

اهل السنة اكرموا المراة المسلمة لكن الشيعة خاصية الاثني عشرية جعلوها سلعة باسم المتعة بل اجازوا حتى تفخيض الرضيعة كما افتى [ الامام ] الخميني
فهل يستويان
بل افتوا حتى للمتزوجة ذلك دون علم زوجها
فلاحول و لا قوة الا بالله

صورة العلاقات العامة (PR Islam4u)

تحقق الكرامة في ظل الطاعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. إن الله أكرم الانسان فيما لو التزم بتعاليم الدين الحنيف و بحسب الأدلة المعتبرة والصحيحة فإن الزواج المؤقت أمر مشروع وهو كالزواج الدائم .. وأما الذي تحدثت عنه في جواز استمتاع المتزوجة دون علم زوجها فهذا ليس إلا افتراء و تهمة فلا يجوز للمرأة التي لها زوج أن تتزوج متعة أو دواماً ، و زواج المتعة أو الزواج المؤقت هو كالزواج الدائم ، و يشترط فيهما شروط ، و من تلك الشروط أن تكون البنت أو المرأة التي تريد الزواج خلية ، أي لا يكون لها زوج ، و أن لا تكون في عدة زوج ، سواءً عدة طلاق أو وفاة . واما فيما يخص رأي سماحة الإمام الخميني (ره) بجواز تفخيذ الرضيعة نلفت انتباهك إلى النقاط التالية :

أولا: يذهب عدد من فقهاء الشيعة إلى عدم تحقق الاستمتاع الجنسي بالنسبة إلى الصغيرة وهم يقبحونه . و علیه فإن جواز مثل هذه الاستمتاعات ليس من أجماع فقهاء الشيعة .
ثانیا : إنما يجمع عليه فقهاء الشيعة هو عدم جواز الجماع مع الصغيرة وهذا ما يرفضه علماء أهل السنة فهم يذهبون إلى جواز الجماع مع الصغيرة إذا استطاعت على ذلك ، فيقولون إن النبي (ص) تزوج من عائشة و هي بنت ست سنين .
ثالثا: وأما بخصوص جواز التفخيذ مع الرضيعة فهو على فرض تحقق الاستمتاع معها. فإن قيل بعدم تحقق الاستمتاع مع الصغيرة فلا يمكن الحديث عن امكانية العقد عليها.