مركز الإشعاع الإسلامي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
ينقسم الحديث لدى الشيعة الإمامية إلى أربعة أقسام ، و هي الصحيح و الحَسَن و الموثَّق و الضعيف .
و الحديث الصحيح كما عرَّفه كل من الشهيد الثاني و إبنه هو : ـ الحديث الذي ـ " اتصل سنده الى المعصوم بنقل العَدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات " ، ( الدراية : 19 ، و المعالم : 367 ، نقلا عن أصول الحديث : 106 ، للعلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي ) .
هذا و إن الشيعة الامامية تلتزم بإخضاع كافة الروايات و الأحاديث و جميع الرُّوات و المحدثين من دون استثناء للتمحيص و التدقيق حتى تتعرّف على حال الرواية من حيث المتن و السند ، و حتى تتمكن من معرفة حال رواتها من حيث الوثاقة و اللاوثاقة ، فتميِّز الصالحين منهم عن الطالحين و المؤمنين عن المنافقين ، كل ذلك لكي يتسنى الأخذ من الصالحين و المؤمنين الموثوقين دون غيرهم .
و لا شك أن الاهتمام بتمحيص الحديث و التدقيق في حال رواته لهذه الدرجة ميزة كبرى تمتاز بها الشيعة عن غيرها من المذاهب الإسلامية .
و هذا الالتزام إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على مدى اهتمام الشيعة بالحديث الشريف من ناحية السند و المتن و كيفية تحمّله و آداب نقله و أدائه ، و ذلك لأن الحديث هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي على كافة الأصعدة بعد القرآن الكريم .
ذلك لأن الحديث اعتمد في تحمّله و نقله الرواية الشفوية ثم الرواية التحريرية ، و لقد جاء أكثر الحديث عن طريق الآحاد ، و خبر الواحد ـ كما هو مقرر و محرر في علم أصول الفقه ـ لا يفيد اليقين بصدوره عن المعصوم ، فوضع العلماء ما يعرف بـ " علم الرجال " و " علم الحديث " لهذه الغاية ، ( أصول الحديث : 14 ) .
إذن فعلماء الشيعة الامامية لا يُصحِّحون أحاديث أي كتاب بالجملة ، بل يُخضعون كل حديثٍ حديثٍ من أحاديثه للتمحيص و التقييم و التدقيق أياً كان ذلك الكتاب و مهما كانت منزلة مؤلفه ، فما ثبت صدوره عن المعصوم ( عليه السلام ) كان صحيحاً عندهم .
و مع كل هذا فإن الحديث لا يُعملُ به إلا بعد عرض مفاده على ضوابط رصينة حتى يتميز بها الحق من الباطل ، و الصحيح عن الزائف .
قال العلامة الشيخ جعفر السبحاني ( حفظه الله ) : ... ، و هذه الضوابط عبارة عن الأمور التالية :
1 - الكتاب العزيز .
2 - السنة المتواترة أو المستفيضة .
3 - العقل الحصيف .
4 - ما اتفق عليه المسلمون .
5 - التاريخ الصحيح .
فيعرض الحديث على هذه الضوابط التي لا يستريب فيها أي مسلم واع ، فإذا لم يخالفها نأخذ به إذا كان جامعا لسائر الشروط ، و إذا خالفها نطرحه و إن كان سنده نقياً .
هذا هو المقياس لتمييز الصحيح عن السقيم ، و إن كان الإمعان في الأسانيد أيضاً طرياً آخر لنيل تلك الغاية ، ( الحديث النبوي بين الرواية و الدراية : 6 ) .
و هنا ينبغي التنبيه على نقطة مهمة جداً و هي إن تقييم الحديث كما أشرنا إلى ذلك من الأمور الدقيقة جداً ، و لا يتمكن من ذلك إلا ذوي الخبرة و الاختصاص ، و هي مسألة اجتهادية لا بد و إن يكون باب الخوض فيها مفتوحاً أمام جميع العلماء بصورة دائمة و في أي وقت ، و لا يمكن البَتُّ في تقييم الرواي و الرواية إعتماداً على رأي من سبقنا من العلماء و سدّ باب التحقيق في سند الرواية و متنها أمام الآخرين ، فباب البحث و النقاش مفتوح دائماً ، و لهذا السبب لا يمكن وضع جوامع حديثية تضم الصحاح من الأحاديث فقط .
و لمزيد من التفصيل يمكنك مراجعة إجاباتنا السابقة من خلال وصلاتها التالية :
http://www.islam4u.com/almojib_show.php?rid=558
http://www.islam4u.com/almojib_show.php?rid=557
http://www.islam4u.com/almojib_show.php?rid=571
و لمزيد من المعلومات حول الحديث و أقسامه يمكنك مراجعة الكتب التالية :
1 - اصول الحديث : للعلامة الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي .
2 - الحديث النبوي بين الرواية و الدراية ، للعلامة آية الله الشيخ جعفر السبحاني .