بما أن أحوال الإمام المهدي عليه السلام محاطة بالسرية التامة والكتمان الشديد فلا يُعلم أنه عليه السلام كان متزوجاً أو لا، ولو فرض أنه متزوج فلا يُعلم أن عنده أولاداً أو لا، وتزويجه وإنجابه للأولاد وإن كانا أمرين ممكنين إلا أننا لا نجزم فيهما بشيء لم يقم عليه دليل صحيح.

هناك أبحاث علمية انتهت إلى أن ثمة شكاً كبيراً في أن تكونا بنتي رسول الله «صلى الله عليه وآله» لصلبه، وأكدت قوة الرأي القائل: بأنهن بناته «صلى الله عليه وآله» بالتربية. فلا معنى للإحتجاج بتزويجهما لعثمان ، إلا بعد نقض تلك النتائج عن طريق نقض الأدلَّة التي استندت إليها بطريقة علمية صحيحة، تزيل كل شبهة، وتدفع كل احتمال..

كان الجَدل عَنيفاً حَول مسألة (تعدّد الزوجات)، كانت عادةً جاهليّة ومُهينة بموضع المرأة في الحياة الاجتماعيّة والأُسريّة، حينما نجد الإسلام قد أقرّها﴿ ... فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ... ﴾ .

أنه عليه السلام لم يكن عقيماً، بدليل ولادة هذا العدد له، كما أنه يستحيل عادة أن يكون كل هذا العدد الكبير من النسوة يعاني من العقم.. فأين هي تلك الذرية المتناسبة مع هذه الأعداد الكبيرة من الزوجات المزعومة؟! فإن وسائل منع الحمل لم تكن تستعمل في تلك الأيام!!

ما هو معنى: ﴿ ... وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ... ﴾ وكيف التوفيق بينها وبين زواج النبي صلى الله عليه وآله، أو الإمام عليه السلام، من نساء غير طيبات؟ وإذا ذكرتم وجود مصلحة فنرجو منكم تبيانها ..

أمّا الحقيقة فهي تَشهد بوضوح أنّ مُحمّداً ( صلّى اللّه عليه وآله ) لم يكن رجلاً يَأخذ بعقلِهِ الهوى ، وهو لم يتزوّج مَن تزوّج مِن نسائه بدافع مِن شهوةٍ فائضة أو غرامٍ عارم ، وإذا كان بعض الكُتّاب المسلمين في بعض العصور قد أباحوا لأنفسهم أنْ يقولوا هذا القول وأنْ يُقدّموا لخُصوم الإسلام ـ عن حسن نيّة ـ هذه الحُجّة فذلك ؛ لأنّهم انحدر بهم التقليد إلى المادّية ، فأرادوا أنْ يُصوّروا مُحمّداً عظيماً في كلّ شيء ، عظيماً حتّى في شهوات الدنيا ، وهذا تَصوّر خاطئ يُنكره تأريخ حياته الكريمة أشدّ إنكار ، وتأبى مشيتُه النزيهة ـ التي عاشها في ذلك الجوّ الحالك ـ أنْ تُقرّه وت

لا يجب على النبي والإمام ولا غيرهما أن يجرب جميع الأحكام الشرعية بنفسه ، ولا يجب أن يعمل بكل ما هو جائز ، لا قبل أن يعلِّمها لغيره ، ولا بعده ، فإنه مبلِّغ ، وهاد ، ومربّ ومعلم . . وهم (أي الأئمة « صلوات الله وسلامه عليهم ») يقولون : ما كل حلال ينبغي أن يفعل .

أوّلاً: يجب علينا أن نفهم أنّ هذا الحكم لا يشمل الخروج الواجب من البيت، كما إذا كان الخروج لمراجعة الطبيب أو للمداواة أو لأداء واجب كأداء فريضة الحج، كما أنّه لا يشمل الخروج الضروري الذي يحكم به العقل، فالخروج الواجب الشرعي والعقلي لا يتوقّف على إذن الزوج بحال من الأحوال.
ثانياً: لابدّ من معرفة حدود هذا الحكم، فهل يشمل هذا الحكم صورة تحكّم الزوج في منعه الزوجة من الخروج من البيت؟

إنّ معنى الآية يتوقّف على معرفة القواميّة التي جعلها الله للأزواج على زوجاتهم (كلّ زوج هو قيّم على زوجته).
وإذا راجعنا كلمات اللغويين في تفسير "قوّام" رأيناها جميعاً لا دلالة لها على إعمال القدرة والسيطرة، وإعمال الأوامر والنواهي على الزوجة، بل معناها المحافظة والاهتمام بالشخص وتدبير شؤونه.