مركز الإشعاع الإسلامي

هل يمكن لمنصب الولي الفقيه أن يكون متعدّداً في الصيغة الإسلامية للحكم أم لا؟

أولاً- قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ... ﴾ 1 حيث تدلّ الآية بوضوح على أنّ تعدّد المدبّر هو باب للإفساد، لأنّ لكلّ مدبّر طريقته وإدارته التي تختلف عن طريقة الآخر وإدارته، وهذا يعني بالأولوية عدم جواز تعدّد الولي في زمن الغيبة.

• 1. القران الكريم: سورة الأنبياء (21)، الآية: 22، الصفحة: 323.

قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ... ﴾ 1، وقال كذلك: ﴿ ... أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... ﴾ 2.
فالآية الأولى تدلّ على من يجب على الإنسان المسلم أن يتولّاهم، وتدلّ الآية الثانية إلى من يجب على الناس أن يطيعوهم ويمتثلوا لأوامرهم وأحكامهم، ويتّضح من خلال الآيتين أنّ هناك تلازماً جلياً بين الولاية والطاعة، بحيث لا يمكن الإنفكاك شرعاً بين الأمرين، فحيث تكون الولاية تكون الطاعة، ملازمة لها من الناحية الشرعية على المستويين العقائدي والفقهي.

• 1. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 55، الصفحة: 117.
• 2. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 59، الصفحة: 87.