مركز الإشعاع الإسلامي

إنّ من بين الأنصار من هم منافقون، قال تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ 1، وقطعاً هؤلاء ليسوا من أهل الفلاح، ولا من الذين رضي الله عنهم، وباعتبار أن بعض هؤلاء المنافقين المعدودين في الأنصار ليسوا بمشخصين بأعيانهم وأسمائهم.

• 1. القران الكريم: سورة التوبة (9)، الآية: 101، الصفحة: 203.

أوّل كذبة في هذا السؤال هي قوله «يعتقد الشيعة» والحال أنّ هذا الكلام ليس من اعتقادات الشيعة، وكلّ ما في الأمر أنّه جاء ذلك في رواية، وأنّ ما ادّعاه من أنّ ذلك أخذه من كتاب «إثبات الوصيّة» للمسعودي فإنّه لا وجود له في الصفحة التي ذكرها.

بالرجوع إلى أي كتاب من أحد الكتب العقائدية للشيعة يتّضح الفرق بين الفريقين; فقياس الشيعة بهم إهانة لهم. فالشيعة يعتقدون أنّ النبوّة قد خُتمت بالنبيّ (صلى الله عليه وآله)، وأنّ الوحي قد انقطع بوفاته (صلى الله عليه وآله)، وأنّه لن يكون هناك نبيٌّ بعده إلى يوم القيامة.

أن المشهور المعروف بين علماء الإمامية أن صاحب الزمان عليه السلام وإن كان أميراً للمؤمنين وولياً للمسلمين، إلا أن هذا اللفظ خاص بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لا يجوز إطلاقه على غيره من أئمة الهدى عليهم السلام، فضلاً عن غيرهم.

أن هذه الشبهة تندفع بجواب واحد من عدّة جوابات:

أقول : لا يمكن لعثمان الخميس أن ينكر أن من جملة من كان مع النبي صلى الله عليه وآله هم من المنافقين، وكان بعض هؤلاء على درجة عالية من التستر بنفاقه، حتى أنهم لم يكونوا معروفين للنبي صلى الله عليه وآله كما هو صريح القرآن الكريم ، وهؤلاء لم يكونوا قلة بل كان عددهم كبيراً حتى أنّ الله عز وجل أنزل فيهم سورة كاملة سميّت بسورة «المنافقون»، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد لتمييز المؤمن منهم من غيره ومعرفة حاله من خلال الإطلاع على سيرته، فالكثير ممن حكم أهل السنة بعدالتهم وعدّوا في عداد الصحابة لا يعرف من حالهم شيء سوى أنهم رؤوا النبي صلى الله عليه وآله وسمعوا منه.

أقول: لقد ذكرنا أن العدالة هي الائتمار بأوامر الله بفعل الواجبات وترك المحرّمات، فمن ترك واجباً أو فعل محرّماً تسقط عدالته، ولا ترجع إليه إلاّ بالإنابة والتوبة، فالصحابة مثلهم مثل غيرهم لا يوجد دليل يستثنيهم من ذلك، فمن ثبت على أحد منهم أنّه ارتكب شيئاً من المحرمات بترك واجب أو بفعل منهي عنه سقطت عدالته، فلا تبقى العدالة ملازمة له بعد ارتكابه المعصية ما لم يتب منها، وإنما تعود إليه بالتوبة، ودعوى أن سيئاتهم مغمورة في حسناتهم دعوى عرية من البرهان، فمنهم من قام الدليل على ارتكابه الكبائر فلم تشفع له حسناته ولا صحبته ولا كونه من أهل بدر أو الحديبية في درء الحد عنه،

لم يُبيّن جامع الأسئلة المصدر الذي اعتمد عليه، إلاّ في النقطة الثالثة، أمّا النقطتان: الأُولى والثانية فقد ذكرهما بدون الإشارة إلى المصدر كعادته.
ولا أحد من شباب الشيعة يمكن أن تنطلي عليه هكذا ادّعاءات واهية لا تستند إلى أيّ مصدر.