مركز الإشعاع الإسلامي

اقول: قال الماوردي ان بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة، وقد روت المصادر السنية المعتبرة ان عمر قال لأبي طلحة الأنصاري اختر خمسين رجلا من الأنصار فأجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم فإن اجتمع خمسة ورضوا واحدا وأبى واحد فاشدخ رأسه.

من مظاهر اللّطف الإلهي وجود الأرضيّة المناسبة اللاّزمة لظهور الأنبياء والأولياء، وعند تحقّق هذه الأرضيّة يشمل هذا اللّطف الإلهي الناس بإرسال رسول يبلّغ عن الله تعالى ويكون حجّة على الناس. أمّا إذا لم تتوفّر الأرضيّة الملائمة لقبول ذلك النبيّ أو ذلك الحجّة، أو تكون موجودة ولكنّها غير كافية في قبوله، عندها يكون إظهار الحجّة والإمام على خلاف المصالح، وقضيّة إظهار الإمام المهدي (عجل الله فرجه) على طبق هذه القاعدة، وما لم تتوفّر الأرضيّة المناسبة لتأسيس حكومة إلهية عالمية تزيل الظلم والضيم لا يكون هناك باعث وسبب لظهور الإمام.

إن الحديث الذي أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيه بإبلاغ مقالته إلى من لم يسمعها لا يحتاج إلى أكثر من الوثاقة بالنقل، والتأكد من صدق الناقل ولو بانضمام غيره إليه بحيث يطمئن إلى عدم اجتماع الناقلين على الكذب، ولا يحتاج إلى العدالة لا ثبوتاً ولا نفياً.

مسألة الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف تتمثّل في أنّه في برهة من الزمان سيظهر شخص من أهل بيت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن نسل الحسين (عليه السلام)، يملأ العالم بالعدل والقسط ، وهذا من مسلّمات العقائد الإسلاميّة، وقد ألّف علماء أهل السنة ولحسن الحظّ كتباً معتبرة حول المهدي (عليه السلام)، وقد صدر مؤخّراً كتاب في السعودية بعنوان «بين يدي الساعة» وقد أعطى المؤلف للمطلب حقّه.

إنّ منطق عليّ (عليه السلام) هو منطقٌ قويّ ومتين، لأنّ الوصيّة بفريق على أن يُحسن إليه ويتجاوز عن سيّئاته هو علامة على كون هذا الفريق ضعيفاً في حياته، لا تتوفر فيه مواصفات القيادة.

إن الإمامة منصب يختص الله تعالى به من يشاء من عباده، كما أن النبوة كذلك، فعدم إفساح المجال للإمام لتولي الخلافة لا يبطل إمامته، كما أن عدم إفساح المجال لهارون ويحيى، وزكريا وهود، ولوط، ويونس و..لم يبطل نبوتهم.

إن الرواية التي نقلها السائل، عن أن الإمام جعفر الصادق «عليه السلام» قد أمر إحدى النساء بتولي أبي بكر وعمر، لم ينقلها بتمامها، فإن سائر فقراتها تدلُّ على أن الإمام الصادق «عليه السلام» لم يكن يقصد المعنى الذي أراده السائل.. فإن تلك المرأة استأذنت على أبي عبد الله، فقال «عليه السلام» لأبي بصير: أيسرك أن تسمع كلامها؟!

أوّلاً: أنّ أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ينطقون بالحقائق ويفتون بأحكام الله سبحانه حسب ما في الكتاب والسنّة وحسب ما رُزقوا من العلم من لدنه سبحانه وتعالى.

العجب من كلام السائل حيث ادّعى أنّ أبا بكر أمّر أُسامة على الجيش، وهذا مخالفة واضحة للواقع التاريخي إذ الصحيح وبلا شكّ هو أنّ النبي قد أمّره على الجيش وجعل الشيخين تحت أمره. ولذلك اعترضوا على النبي بتأمير أُسامة وتحت أمره الشيوخ الكبار.

روى عالم الشيعة الحر العاملي، عن أبي جعفر في تفسير قوله تعالى: ﴿ ... وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ... ﴾ قال: «من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الإسلام، وهو على ملة الإسلام، فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته، وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها» (وسائل الشيعة ج 20 ص 542) . فأم المؤمنين عائشة «رضي الله عنها» لو كانت كما يقول الشيعة كافرة مرتدة ـ والعياذ بالله ـ لكان الواجب تطليقها بكتاب الله. إلا إذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يعلم نفاقها ورِدّتها، وعلم الشيعة ذلك!