مركز الإشعاع الإسلامي

ليس الأمر كذلك وإلاّ لما كان هناك فرق بين الثيب والبكر ; لتكون الثيب البالغة من العمر خمسة عشر عاماً مستغنية عن موافقة الأب والجد للأب، بينما تحتاج البكر البالغة ثمانية عشر عاماً إلى الموافقة.
وإذا كان الإسلام يعتبر قصوراً في الفتاة في إدارة اُمورها، فلماذا أعطى البنت البالغة الرشيدة استقلالها الاقتصادي وصحح معاملاتها المالية حتى لو كانت خطيرة، دون الحاجة إلى موافقة الأب أو الجد للأب أو الاخ؟

إذن هناك سبب آخر هو الذي جعل الإسلام زواجها بحاجة إلى رضاها ورضى أحد الأبوين، فما هو ذلك السبب؟
أقول: إنّ هذا السبب لا يرتبط بقصور المرأة وعدم نضجها العقلي، إذ تقدّم منّا مراراً أنّ النساء البالغات العاقلات كاملات من كلّ النواحي، ولعلّ نضجها العقلي يكون أسرع من نضج الذكر، ولذا فقد كلّفت بالعبادات قبل تكليف الذكر، وهذا واضح.
ولكن لعلّ ما قاله علماء النفس: من أنّ سرعة اطمئنان المرأة بالرجل الذي يظهر لها المحبة والإخلاص، يجعلها أسيرة كلمات المحبة والإخلاص التي تسمعها من فم الرجل، هي الباعثة على جعل إجازة أحد الأبوين ضماناً للأمان من وقوعها في أسر المحبة بدون تثبّت ومن دون مراعاة للاُمور التي يجب أن تتوفّر في الزوج اللائق لها المناسب لشأنها، فجعل الإسلام إجازة أحد الأبوين لأجل أن لا تقع المرأة في مكان غير مناسب لشأنها ; لمجرّد إظهار المودة والمحبة الزائفة، وهذا كما ترى احتياط لها ودليل ينير لها الطريق لئلا تقع في هوّة سحيقة لا تتمكن أن تخرج منها نتيجة فعلها المنفرد، أمّا إذا كان الزواج نتيجة عمل مشترك من رضاها ورضا الأب أو الجد للأب، ونتيجة تدبّر يحصل من الأب عادة، فسوف يقل احتمال وقوع البنت في مكان غير مناسب لشأنها ومضرّ لها.
ولهذا كان الفقهاء يذكرون: أنّ الأب الذي لا يأذن في زواج بنته الباكر ولم يكن له سبب معقول لذلك، بل يظهر من فعله التحكّم والتسلّط، فإنّ ولايته على البنت تسقط، ويحقّ للبنت الباكر أن تختار الزوج المناسب لها بانفرادها.
إذن من كلّ ما تقدّم نفهم: أنّ القانون الإسلامي لم يحتقر المرأة الباكر بجعل وليّ لها في الزواج يشترك معها فيه، بل هذا الحكم يكون حماية للبنت الباكر واحتراماً لها وليس احتقاراً 1.

• 1. من كتاب: أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي، لسماحة الشيخ حسن الجواهري.