ذكرنا فيما سبق بأنّ من شروط حسن التكليف أن يكون المكلَّف قادراً على ما يُكلَّف به، لأنّ تكليف ما لا يطاق قبيح ، واللّه تعالى منزّه عن فعل القبيح، ولكن ذهب الأشاعرة إلى عكس هذا القول ، ولهذا تطلّب الأمر تسليط المزيد من الأضواء على هذا الموضوع. أدلة قبح التكليف بما لا يطاق :
إنّ الغرض الإلهي من تكليف العباد هو أن يصلوا إلى التكامل الاختياري. ولا يتحقّق هذا التكامل إلاّ عن طريق اختيار الإنسان الكمال بنفسه. وقد جعل اللّه تعالى التكليف سبيلا يصل من خلاله الإنسان باختياره إلى الكمال المطلوب.
اتّفقت العدلية على وجوب التكليف من اللّه تعالى للعباد، ولا يخفى بأنّ وجوب التكليف على اللّه تعالى لا يعني فرض الوجوب عليه تعالى من غيره ، بل يعني: أنّ الحكمة الإلهية تقتضي ذلك.
حاولت الكتابات الإسلامية المعاصرة أن تميز موقفها في مجال حقوق الإنسان، عن الموقف الغربي، وترفع من شأن هذا الموقف، بتصوير أن الإسلام ارتقى بهذه الحقوق إلى منزلة التكاليف والواجبات الشرعية والعبادية، حتى يتمسك الإنسان بها، ولا يتنازل أو يتخلى عنها، ولكي يكون جاداً وحريصاً في التقيد والالتزام بها عملاً وسوكاً. وأشارت إلى هذه الملاحظة، وأكدت عليها العديد من الكتابات الإسلامية المعاصرة، ففي كتابه (الفقه الإسلامي في طريق التجديد) أشار الدكتور محمد سليم العوا بقوله: إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى حقوق الإنسان على أنها فرائض إلهية وواجبات شرعية، على حين أن الحضارة الغربية تراها مجرد حقوق.
لم تكن التكاليف الإلهية إلاَّ لمصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة، وهذا ما يتبيَّن عندما ننظر إلى الحالة التوجيهية للإسلام على أساس دورنا الدنيوي الذي يحدِّده تعاملنا مع الدين، حيث نجد فرقاً كبيراً بين أن نتعامل مع الدين على أساس أنَّه يبعدنا عن الحياة الى الآخرة، وبين أن نتعامل مع هذا الدين ليدخلنا إلى قلب الحياة بفاعلية وكفاءة لنصل الى الله من خلال فعاليتنا الدنيوية.
المكلَّف بالأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي هو الإنسان الذي توجَّه إليه الخطاب من قبل الله عزَّ و جلَّ بوجوب إمتثال أحكام الشريعة ، و هو من توافرت فيه شروط التكليف و التي هي : 1. إبلاغ الإنسان بالتشريع الإلهي من قبل الله تعالى بالطرق المعتمدة .
