الحكم الشرعي

01/04/2003 - 12:42  القراءات: 18109  التعليقات: 0

بالنسبة إلى فروع الدين ، أي الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال ، لا بُدَّ للمكلَّف أن يسلك إحدى الطرق التالية المعتمدة عقلاً و شرعاً للوصول إلى الحكم الإلهي ، حتى يتمكن من امتثاله ، إذ لا بُدَّ أن يعرف الحكم أولاً حتى يتمكن من تطبيقه على حياته الفردية و الاجتماعية ، أما طرق الوصول إلى الحكم الإلهي فتنحصر فيما يلي :

12/02/2003 - 05:42  القراءات: 24353  التعليقات: 1

يُعتبر الحديث الشريف عند الشيعة الإمامية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ، لذا فإنها تُوليه إهتماماً كبيراً و تهتمّ به إهتماماً عظيماً .
و الحديث عند الشيعة هو قول المعصوم ( عليه السَّلام ) و فعله و تقريره ، فما لا ينتهي إلى المعصوم ( عليه السَّلام ) ليس حديثاً عندهم ، خلافاً لغيرهم إذ اكتفوا في الحديث بانتهائه إلى أحد الصحابة و التابعين ، و للتمييز بين القسمين ربما يسمّون ما ينتهي إلى الصحابة و التابعين بالأثر .

13/02/2002 - 20:43  القراءات: 77360  التعليقات: 4

إن أعمال الإنسان و أفعاله و كذلك أفكاره و نواياه في الشريعة الإسلامية لا تخرج عن حدود الأحكام الخمسة و التي هي :
1. الواجب : و هو ما أمر الشرع به فلا يجوز للمكلف تركه الا لعذر ، و لو تركه من غير عذر استحق العقاب ، كما أنه لو أتى بالواجب استحق الثواب ، مثل الصلاة و الحج و الصوم ، و غيرها من الواجبات .
2. المستحب : و هو ما رَغَّبَ الشارعُ الناسَ باتيانه ، فيثاب الإنسان اذا ما أتى به ، لكن لا يعاقب لو تركه ، و المستحبات كثيرة جداً ، منها : الصدقة ، قراءة القرآن ، الابتداء بالسلام ، و غيرها .

05/01/2000 - 20:42  القراءات: 27076  التعليقات: 0

تميَّزت المدرسة الفقهية لدى الشيعة الإمامية الإثنا عشرية عن غيرها من المدارس الفقهية للمذاهب الإسلامية بترك باب الاجتهاد و استنباط الأحكام الشرعية مفتوحاً أمام علمائها و فقهائها على مرِّ العصور ، مما جعل الفقه الإمامي موافقاً لحاجة العصر و متماشياً مع متطلبات الحياة ، و قادراً على حل المعضلات و المشاكل ، و تقديم الحلول الناجعة لها .

اشترك ب RSS - الحكم الشرعي