مركز الإشعاع الإسلامي

في ثمانينيات القرن العشرين ظهر في المجال الإسلامي اهتمام يسعى إلى بلورة وصياغة بيانات وإعلانات إسلامية مقننة حول حقوق الإنسان، وصدرت في هذا الشأن عدة بيانات في أوقات متفرقة، والأبرز والأشهر منها بيانان، الأول له صفة رسمية أوصت به منظمة المؤتمر الإسلامي، والثاني له صفة أهلية نهضت به شخصيات إسلامية عامة.
البيان الأول وضعت صياغته الأولى لجنة مكونة من خمسة أشخاص جميعهم من سوريا، وهم الدكتور عدنان الخطيب والدكتور شكري فيصل والدكتور وهبة الزحيلي والدكتور رفيق جويجاتي والسيد إسماعيل الحمزاوي، وأنجزت هذه الصياغة سنة 1980م، وحملت عنوان (شرعة حقوق الإنسان في الإسلام).
وقد شهدت هذه الوثيقة عدة مناقشات من خبراء داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى أن تمت مناقشتها في مؤتمر عقدته المنظمة في طهران سنة 1989م، وحضره خبراء القانون في الدول الأعضاء، ومن ثم جرى إقرارها في مؤتمر وزراء خارجية دول أعضاء المنظمة في القاهرة سنة 1990م، وتمت المصادقة النهائية عليه.
والبيان الثاني شارك في إعداده خمسون عالماً ومفكراً إسلامياً، وأشرف عليه المجلس الإسلامي بلندن، وأعلن عنه في سبتمبر 1981م بمقر منظمة اليونسكو في باريس، وعرف بالبيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، واحتوى على ديباجة وثلاثة وعشرين بنداً، واكتسب هذا البيان الثاني شهرة تفوق بكثير البيان الأول، واحتفت به وأشادت الكتابات الإسلامية، وظلت ترجع إليه، وتذكر به، وتتحدث عنه باستمرار، وأعيد نشره كاملاً مرات عدة، وتطرقت إليه معظم الكتابات التي تناولت فكرة حقوق الإنسان في الإسلام.
وعند النظر في هذه الخطوة يمكن الكشف عن بعض الخلفيات الأساسية التي حفزت نحو بلورة ووضع مثل هذه الإعلانات، فمن هذه الخلفيات:
أولاً: محاولة البرهنة على أن الإسلام يحتوي على قيم ومبادئ ونصوص وتشريعات تسمو بحقوق الإنسان، وتسهم في تدعيم هذه الحقوق وحمايتها، وتأمين الضمانات اللازمة لها، وبالتالي فإن الإسلام من هذه الجهة يمثل شريكا عالميا وحضاريا لابد من الانفتاح علية، والتواصل معه، والاقتراب والاستفادة من إرثه وتراثه وروائعه الإنسانية الخلاقة.
ولا يراد من هذه البيانات الإسلامية أن تكون بديلاً أو نقيضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو لباقي الإعلانات الأخرى الأوروبية والعالمية.
ولم تأت هذه الخطوة بقصد التشكيك في هذه الإعلانات، ولا من أجل التناظر والدخول معها في جدل وسجال، أو التفاضل عليها والتعالي.
وإذا كان هناك من يقول بمثل هذا الرأي، فإنه ليس الرأي الراجح عند عقلاء وحكماء المسلمين، ويكفي للدلالة على ذلك ما عبرت عنه البيانات الإسلامية نفسها، فبيان منظمة المؤتمر الإسلامي اعتبر في ديباجته، أن هذا البيان يأتي (مساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد، وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية).
وجاء في البيان الثاني عند الإشارة إلى منطلقاته، ومنها الرغبة الصادقة في الوفاء بالمسؤولية تجاه المجتمع الإنساني كأعضاء فيه.
ثانياً: لفت نظر المسلمين كافة إلى هذه الحقوق، وتصويب النظر إليها، ودفعهم نحو العناية والاهتمام بها، والدفاع عنها، والتضامن من أجلها، وتثقيف المجتمع عليها، وإبلاغها إلى الناس كافة، واعتبار أن إقرار هذه الحقوق كما جاء في البيان الإسلامي هو المدخل الصحيح لإقامة مجتمع إسلامي حقيقي.
ثالثاً: التحول والانتقال من مرحلة التأصيل إلى مرحلة التقنين، فبعد زمن من الاشتغال والمتابعة في تأصيل وتقعيد حقوق الإنسان في ساحة الفكر الإسلامي، وبعد الإحساس بإنجاز هذه المهمة، ظهرت الحاجة وتأكدت إلى بلورة هذه الحقوق وتقنينها على صورة مواد وبنود واضحة ومحددة، يمكن الرجوع والاحتكام إليها، والتقيد والالتزام بها.
رابعاً: التأكيد على مبدأ الذاتية عند المسلمين، والحرص الشديد على التمسك بالهوية، والالتزام بالمرجعية الفكرية والدينية التي ينتمون إليها، ولكونهم يتحسسون أشد التحسس من المس بهويتهم ومرجعيتهم، ومن التعرض إلى ما يعرف بالغزو الثقافي، والاختراق القيمي والأخلاقي، في ظل عالم تتهدد فيه الهويات والثقافات بالاختراق أو الذوبان أو التبعية أو الاقتلاع.
لهذه الخلفيات وغيرها جاءت هذه الخطوة نحو تقنين حقوق الإنسان في بيانات وإعلانات إسلامية، ولا شك في أنها خطوة حسنة لكن ليس للتباهي بها، وإنما لتفعيلها، والعمل بها1.

• 1. الموقع الرسمي للأستاذ زكي الميلاد و نقلا عن صحيفة عكاظ ـ الخميس / 13 مايو 2010م، العدد 15965.