مركز الإشعاع الإسلامي

حين توقف الباحثون المسلمون أمام فكرة حقوق الإنسان، وجدوا أن هذه الفكرة تشير في ظاهرها ومنطوقها إلى جانب الحقوق، ولا تلتفت إلى جانب الواجبات، واعتبروا أن هذا الأمر يمثل نقصاً وفراغاً وضعفاً في بنية هذه الفكرة ومضمونها ومكوناتها.
والالتفات إلى جانب الواجبات جاء على خلفية ما أشار إليه الدكتور محمد عمارة الذي يرى أن أحد الفروق الجوهرية بين الحق والواجب، أن الحق قابل للتنازل عنه وممارسته ليست ملزمة، بينما الواجب لا يستطيع صاحبه إسقاطه، ويأثم إن فرط فيه، أو تنازل عنه.
أمام هذه القضية تفسيراً وتحليلاً هناك أربع وجهات نظر يمكن الحديث عنها في المجال العربي، وهي:
الأولى: أشار إلى وجهة النظر هذه الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه (الديمقراطية وحقوق الإنسان) الصادر سنة 1994م، وذلك في سياق حديثه عن المفارقة بين الثقافة الإسلامية التي تدمج الحق والواجب، وبين الثقافة الأوروبية التي تفصل بينهما، وحسب قوله أن فكرة الحق ومفهوم الواجب متداخلان في اللغة العربية والحقل الثقافي العربي الإسلامي، فما يحق للرجل هو قرين ما يجب له، بينما الفكر الأوروبي الحديث والمعاصر يفصل بين الحقوق والواجبات.
ويستند هذا الرأي إلى العامل الذاتي في الثقافة الأوروبية، وهناك رأي آخر يستند إلى العامل الموضوعي والتاريخي، حيث يفسر تمسك الثقافة الأوروبية بعنصر الحقوق باعتبار أن طبيعة نشأة وتكون مفهوم حقوق الإنسان حصل في بيئة كانت تعاني من استبداد مطلق، ومن تعسف واضطهاد للإنسان وحقوقه، ومن هنا جاء التركيز والمطالبة بالحقوق، وبشكل يكاد ينصرف فيه المفهوم كلياً إلى جانب الحقوق دون الإشارة أو التلازم بجانب الواجبات.
الثانية: أشار إلى وجهة النظر هذه الدكتور حسن حنفي في مقالة له بعنوان (الموقف الإسلامي المعاصر وحقوق الإنسان) منشورة في كتاب (حقوق الإنسان في الفكر العربي.. دراسات في النصوص) الصادر سنة 2002م، وجاءت في سياق الحديث عن مفارقة أخرى بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، وهي مختلفة عن تلك التي أشار إليها الدكتور الجابري، وتطرق إليها الدكتور حنفي دون أن يعلن موافقته عليها، وحسب رأيه هناك من يرى أن الحضارة الإسلامية تقوم على عدم التناسب بين الحقوق والواجبات، وتميل لصالح الواجبات، بينما تقوم الحضارة الغربية على خلل مضاد حيث ترتكز على الحقوق دون الواجبات. الأمر الذي أدى في نظر الدكتور حسن حنفي إلى تعامل الحضارة الغربية بمعيار مزدوج في التطبيق، حيث يجري الالتزام بالحقوق في داخل أوروبا فقط، من دون العمل بالواجبات خارج أوروبا.
الثالثة: أشار إلى وجهة النظر هذه الدكتور هيثم مناع في كتابه (الإمعان في حقوق الإنسان) الصادر سنة 2000م، وجاءت في سياق مختلف كذلك، وحسب رأيه أن فقهاء الإسلام لم يراعوا التفرقة بين الحق والواجب عند كلامهم على حقوق الأفراد، فاستخدموا لفظ الحق في الجانبين بتغيير حرف الجر، هذا حق له أو حق عليه، بمعنى واجب عليه، ووجود الحق يستلزم وجود الواجب، كما أن الواجب يستلزم وجود الحق، وبما أن الحقوق كلها من الله فكلها واجبة على عباده خاصة.
الرابعة: أشار إلى وجهة النظر هذه بعض الباحثين المسلمين الذين وجدوا في هذه القضية مدخلاً لإظهار تميز الموقف الإسلامي الذي قرر الحقوق متصلة بالواجبات، وتفوقه من هذه الجهة على الموقف الغربي.
وفي هذا الشأن يرى الدكتور جمال الدين عطية أن الشريعة حين قررت حقوقاً ورخصا قد فرضت مقابلها واجبات تكفل الوفاء بهذه الحقوق والرخص، ذلك أن من أركان الحق من عليه الحق، وبالنسبة لمن عليه الحق يتمثل ذلك في واجب يقع على عاتقه للوفاء بالحق الذي للطرف الآخر، وهذه هي الناحية التي تتميز بها الشريعة في مجال حقوق الإنسان عن النظم الأخرى.
مع ذلك فإن قوة تأثير مفهوم حقوق الإنسان جاءت من اتصاله واقترانه بلفظ الحقوق، وهي التي أعطت هذا المفهوم تخلقاً ولمعاناً، وأكسبته هذه القدرة على الجاذبية والتأثير، وجعلت منه مصدر تعلق وإلهام لجميع شعوب العالم1.

• 1. الموقع الرسمي للأستاذ زكي الميلاد و نقلا عن صحيفة عكاظ، العدد 15825.